كانت كلمة الحرب في الماضي ترتبط بتحريك الجيوش وسفك الدماء وتجييش الحلفاء لإخضاع العدو أو للقضاء عليه تماماً.

 لكن في عصرنا الحديث، كما تغيرت العديد من المفاهيم والمصطلحات، فقد تغير معنى الحروب أيضاً، وأصبح يمكن للدولة خوض حرب كاملة بدون خسارة جندي واحد أو إطلاق رصاصة واحدة.

ما نتحدث عنه هنا هو العقوبات/ الحروب الاقتصادية، التي تعتبر واحدة من أكثر الأمور إثارةً للجدل ولفتاً للنظر في الوقت الحالي، فلن يكترث أحد لترسانة الأسلحة المخزنة لديك وعدد الجنرالات في جيشك أو إمكانياتك العسكرية، إذا كان اقتصادك لا يقوى على سد رمق شعبك، ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذا هو (الهيمنة والازدهار الاقتصادي) سر تقدم الأحلاف الرأسمالية في السنوات الماضية بعد الحرب العالمية الثانية.

إذا أردنا تعريف مصطلح العقوبات الاقتصادية بشكل علمي فيمكننا القول أنها: جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.

حرب من طرف واحد:
في الحروب التقليدية، مهما كان الطرف الآخر ضعيفاً عسكرياً أو تقنياً فإنه يمتلك الفرصة للنضال والمقاومة في وجه العدو، لكن حين يتعلق الأمر بالعقوبات الاقتصادية فإنها حرب من طرف واحد، فحين تتسبب في إغضاب أحد كبار محركات الاقتصاد في العالم ويقرر أنه يجب معاقبتك لا يوجد الكثير للقيام به حينها إلا المفاوضات ومحاولات الالتفاف التي غالباً ما تبوء بالفشل.

لا نقول هنا باستحالة الفرار من العقوبات الاقتصادية، فهي بالنهاية ليست غالباً الضربة القاضية، لكن ما يجعلها حرباً من طرف واحد بحق هو عدم إمكانية الرد عليها بالمثل، فتخيل أن تقرر إحدى دول العالم الثالث أو الدول النامية معاقبة الولايات المتحدة اقتصادياً على سبيل المثال، سيبدو الأمر بالتأكيد مثيراً للشفقة.

لكن دول مثل الصين بدأت حديثاً في محاولة خرق هذه القاعدة، فتوجهت للرد على عقوبات الولايات المتحدة بطرق مختلفة محاولةً إثبات أن اقتصادها نضج إلى مرحلة أصبح يستطيع فيها هو بدوره فرض العقوبات، فضلاً عن التصدي لها. 

ومع ذلك فإنها لا زالت تحتاج المزيد من الوقت والجهد لتحويل هذه المزاعم من آمال يرددها الإعلام المتعاطف معها إلى واقع تجابه فيه كبرى اقتصاديات العالم بحق.

هل يتفوق اقتصادٌ قوي على ترسانة عسكرية كاملة...؟
بالغت بعض دول العالم بالفعل في تقدير أهمية الاقتصاد القوي وبدأت تتخلى عن امتيازاتها العسكرية مقابل التركيز على الهيمنة الاقتصادية، كما يحدث في اليابان وبعض الدول الأوربية.

وفي المقابل فضّلت بعض الدول اختيار الطريق الأصعب، فكان جل همها يتركز على التسليح وتطوير الجيوش والعسكر، حيث تحملت مختلف أشكال وأنواع العقوبات الاقتصادية في سبيل ذلك، ولنا في كوريا الشمالية خير مثال لهذا الأسلوب، فهل خرجت بنتيجة أفضل من الدول أصحاب التوجه الأول؟

في الواقع إن المبالغة في كلا التوجهين يحمل نتائج سلبية خطيرة، فالدول التي تخلت عن امتيازاتها العسكرية خسرت سيادتها وتحولت إلى أتباع للكبار، أما الدول التي فضلت الوقوف في وجه حيتان الاقتصاد بالعالم قد تم ابتلاعها وحملت شعوبها إلى ظروف حياة كارثية مقابل ترسانة أسلحة مقدر لها أن تصدأ في المخازن في ظل عدم امتلاك الأموال الكافية لتطويرها واستخدامها بشكل يكسب هذه الدولة هيبة وسيادة.

هل تعتبر العقوبات الاقتصادية هي الشكل الإنساني أو اللطيف للحروب التقليدية؟

الجواب ببساطة لا، فالعقوبات الاقتصادية حين تتحول بالتدريج إلى حروب اقتصادية تصبح أشد بأساً من الحروب التقليدية التي قد تُحسم بسرعة وتكون الخسائر الناتجة عنها مباشرة وواضحة، أما العقوبات الاقتصادية فهي تحدث ضرراً يتحمل عبئه عامة الناس لفترة طويلة، المحارب والمسالم والصالح والطالح، وقد تحدث مع الوقت مجاعات وأضرار في بنية المجتمع، لتتحول الشعوب المتحضرة إلى شعوب جائعة يتملص فيها ضعاف النفوس من إنسانيتهم ويأكل بعضهم بعضاً.

لذلك فتأثير العقوبات الاقتصادية المباشر وغير المباشر يتطلب الكثير من الحديث والدراسة، وبنظرة فاحصة سريعة للدول التي وقعت تحت وطأت الحروب الاقتصادية يمكن فهم ماهية الأمر.