حقوق الانسان تنتقد عقوبات المقصرين بحادثة "ابن الخطيب"

10:42 2021-05-12 35855 محلي 0

2021-05-12

35855

وجّه الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، انتقادا لقرار اللجنة التحقيقية الحكومية الخاصة بحادثة مستشفى ابن الخطيب الذي فرض عقوبات انضباطية على مدير عام صحة الرصافة ومدير المستشفى وآخرين، من دون الاحالة على القضاء.

واكد البياتي، للصحيفة الرسمية، أن "اللجنة الحكومية قررت توقيف مدير المستشفى ومعاونيه وآخرين بحسب المادة 341 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالاهمال الوظيفي واستغلال السلطة".

وتساءل البياتي: “إذا كانت اللجنة المختصة لم تقرر غير العقوبات الادارية ولم توجه بإحالتهم على القضاء، فلماذا يستمر توقيفهم بحسب المادة 341؟ وان كانت العدالة تقتضي الإحالة على القضاء ومعاقبتهم جنائيا، فلماذا لم يذكر ذلك في تقرير اللجنة؟”.

من جانبه، اوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "ثمة فرقا بين التحقيق الاداري والتحقيق القضائي، خاصة أن حادثة مستشفى ابن الخطيب حادثة جنائية راح ضحيتها عدد من المواطنين وتنطبق عليها المادتان 342، 343 من قانون العقوبات"، مبيناً أن "المادتين تصل عقوبتهما الى عشر سنوات اذا ما كانت غير متعمدة، وإلى المؤبد أو الإعدام إن كانت متعمدة وادت الى موت انسان".

وكان مجلس الوزراء، ألزم في بيان صدر يوم 6/ 5/ 2021، وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة حادثة مستشفى ابن الخطيب بحق كل من (مدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري، والمعاون الإداري الخافر ومسؤول الدفاع المدني)، وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى على وفق القانون.

وتضمنت العقوبات أيضاً إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة بأخذ ما يقتضي بشأن تنفيذ ذلك على وفق القانون، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد، بدءاً من تاريخ إقرار التوصيات لعدم مقصريتهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في جنوب شرق بغداد أودى بحياة 82 شخصا مع إصابة 110 آخرين.