سيخفف الضغط على تعيينات المؤسسات الحكومية.. العمل النيابية تتوقع التعاقد خلال الدورة الحالية

10:31 2021-04-27 70667 محلي 0

2021-04-27

70667

رجّحت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص سيرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما اكدت وزارة العمل انه سيخفف الضغط على التعيينات بالمؤسسات الحكومية.

واوضح نائب رئيس اللجنة حسين عرب للجريدة الرسمية: ان “هناك جهودا حثيثة لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال الدورة البرلمانية الحالية، من اجل اعتماده والعمل به"، منوها ان “القانون يتضمن امتيازات للعاملين في القطاع الخاص تتمثل بالعمر وفرق الراتب والرعاية الصحية".

واضاف عرب ان “القانون سيكون مظلة ثانية للتعيينات وسيوفر الاف فرص العمل في المؤسسات الخاصة، حيث ستكون هناك رغبة للخريجين او العاطلين بالحصول على فرصة عمل بهذه المؤسسات".

واستطرد ان “القانون اشبه بقانون التقاعد الحكومي لموظفي الدولة بفقراته ونصوصه، باعتباره حلا لمشكلات الطبقة العاملة بالقطاع الخاص بطريقة ادارية وقانونية تضمن حقوقهم وعدم منح صلاحية لصاحب العمل بانهاء خدماتهم".

من جانب اخر، بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي لـ”الصباح” ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد لانه يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانت شركة او كلية او اي من المؤسسات الاهلية بالبلاد».

واوضح ان “الوزارة تلزم صاحب العمل بعدم انهاء خدمات العاملين بهذه المؤسسات ما سيحل مشكلة البطالة بالمجتمع وتوجه الخريجين للعمل بالقطاع الخاص وليس الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية لما يضمنه القانون لهم من حقوق كاملة تؤمن لهم حياة معيشية لهم ولأسرهم».

ونوه الى ان “الوزارة تعمل على ارسال فرق تفتيشية الى المؤسسة التي يقوم صاحب العمل بانهاء خدمات العاملين من خلال الشكاوى التي تسجلها الوزارة بهذا الصدد بمساعدة العاملين لاحالته ومحاسبته قانونيا بمحكمة العمل"، مضيفا ان “القانون الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص مقابل استقطاع 5 % من اجرهم الكلي».