آبل بين المطرقة والسندان: رسوم جمركية وتوترات تجارية مدمرة

10:08 2025-04-11 127242 اقتصاد 0

2025-04-11

127242

تواجه شركة "آبل" الأميركية تحديات متزايدة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات.

ووفقاً لتحليل صادر عن بنك "أوف أميركا"، فإن نقل عملية تصنيع منتجات "آبل" إلى داخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف، إذ ستزداد تكلفة إنتاج هاتف "آيفون" بنسبة 25% نتيجة فروقات تكلفة العمالة وحدها.

وأما إذا اضطرت الشركة لدفع رسوم جمركية على المكونات المستوردة من الخارج، فقد ترتفع تكلفة التصنيع بأكثر من 90%.

وقال المحلل الاقتصادي واسمي موهان، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، إن:"نقل عملية التجميع النهائي لهواتف آيفون إلى الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن نقل سلسلة الإمداد بالكامل سيكون أكثر تعقيداً، وقد يستغرق سنوات إذا تحقق فعلاً".

وفي ظل هذه التطورات، فقدت "آبل" موقعها كأعلى الشركات قيمة في العالم لصالح منافستها "مايكروسوفت"، بعد أن هبطت قيمة سهمها بأكثر من 20% خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى خسارة نحو "700" مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تراجعت إلى "2.6" تريليون دولار، مقابل "2.64" تريليون دولار لمايكروسوفت.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتزم "آبل" البدء بشحن هواتفها الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة، في محاولة للالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 104%، مقارنة برسوم 27% فقط على الواردات من الهند.

وتواجه "آبل" في الوقت نفسه ضغوطاً متزايدة من إدارة ترامب لنقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، حيث تساءل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن استمرار الشركة في تصنيع منتجاتها في الصين، مشيراً إلى أن:"تقنيات الإنسان الآلي والعمالة الأميركية يمكن أن تحل محل العمالة منخفضة التكلفة في الخارج، وهو ما من شأنه خلق "ملايين الوظائف" داخل البلاد".

ومن جانبه، أكد دان إيف، المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتز" للاستشارات المالية، في حديث لشبكة "سي.إن.إن"، أن:"آبل ستكون أكثر الشركات تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية، لافتاً إلى أن تصنيع هاتف "آيفون" في الولايات المتحدة قد يرفع سعره إلى نحو "3500" دولار".

وكما قد تحتاج الشركة إلى استثمارات تفوق "30" مليار دولار، وفترة زمنية تمتد لثلاث سنوات، لنقل 10% فقط من سلسلة الإمداد إلى الولايات المتحدة.