إستمرار تراجع أسعار النفط على الرغم من تخفيضات أوبك+ بقيادة السعودية

08:49 2023-06-21 38671 اقتصاد 0

2023-06-21

38671

هبطت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات ،الثلاثاء، على الرغم من تخفيضات أوبك+ بقيادة السعودية ، و خفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، مما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 99 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 70.79 دولار. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء.

ونزل كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي يوم الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وخفضت الصين في وقت سابق من يوم الثلاثاء اثنين من معدلات الإقراض المعيارية- سعر الفائدة الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام- بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما.

وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 بالمئة من المشاركين في استطلاع لرويترز خفضا قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات.

وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.

اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد-19.

وقالت (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء “الشك حيال إجراءات التحفيز الصينية أثر على المعنويات”.

وعلى صعيد الإمدادات، سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 رغم العقوبات الأمريكية ، وتراجعت صادرات السعودية من النفط إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر.

ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.

وخفض جيه.بي مورجان متوسط تقديره لسعر خام برنت إلى 81 دولارا للبرميل هذا العام من 90 في توقعات سابقة.

وقال محللو البنك إن تخفيضات أوبك+ ليست كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين حتى لو مُدّدت حتى 2024.