لم تحسم القيادة الكويتية بعد قرارها بشأن سبل إنهاء الأزمة الداخلية، واكتفت بقبول استقالة الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، في محاولة لربح المزيد من الوقت، وإيقاف الشلل الحكومي والبرلماني الحاصل.

و كشفت أوساط إعلامية كويتية عن قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تقديم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقالة وزراء حكومته.

وتقول دوائر سياسية كويتية إن القرار كان متوقعا، وقد تأخر لأسابيع على أمل إفساح المجال لوضع خارطة طريق تقود إلى إنهاء جذور الأزمة المتفجرة منذ أكثر من عامين، لكن وفق المؤشرات فإن هذا الهدف لم يتحقق، في ظل صعوبة السيناريوهات المطروحة.

وتوضح الدوائر أن استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، تندرج في إطار العمل على إنهاء الشلل الحاصل على المستوى الحكومي والبرلماني، في ظل وجود ملفات ضاغطة.

وتشير الدوائر إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو استئناف الجلسات النيابية حيث ينتظر عقد جلسة خاصة بمشروع الموازنة، وأيضا لبحث مشروع يتعلق بالمتقاعدين.

 وكانت الحكومة رفضت في وقت سابق حضور جلسة نيابية خاصة بمكافأة للمتقاعدين، بانتظار حسم القيادة الكويتية قرارها بشن الاستقالة التي تقدمت بها.

وتحذر الدوائر من أن نواب المعارضة قد يتشددون في الاستجابة لطلب استئناف الجلسات، في سياق الضغط على القيادة، عبر رهن ذلك بوجوب عقد جلسة تصويت على عدم التعاون مع الحكومة، على الرغم من أن الأمر يشوبه عوار دستوري، حيث تم قبول استقالة الحكومة، ولم يعد لمثل هذه الجلسة أي معنى سوى تسجيل نقاط في سلة الشيخ صباح الخالد.

وقال رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة بدر زايد الداهوم في تغريدة على حسابه على تويتر “يحاول اليوم صباح الخالد التجاوز مرة أخرى على الدستور بطلب جلسة خاصة للميزانية، فنقول له لا جلسة قبل عدم التعاون”.

وتقدمت الحكومة الكويتية في الخامس من أبريل الماضي باستقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل يوم واحد على تصويت كان مقررا إجراؤه على طلب “عدم تعاون” تقدّم به عشرة نواب، وسانده أكثر من ثلاثة عشر نائبا.

وجاء طلب عدم التعاون بعد استجواب خضع له الشيخ صباح الخالد مطلع أبريل، بشأن اتهامات تتعلق بانتهاك الدستور وعدم مكافحة الفساد وتعطيل عمل مجلس الأمة، وهي اتهامات فندها رئيس الحكومة المستقيل.

وهذه هي الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد، والثالثة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي حاول منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة في سبتمبر 2020، إنهاء الأزمة بين الحكومة والنواب.

وكان أمير الكويت بادر قبل أشهر قليلة إلى طرح مبادرة لحوار وطني يؤسس لعقد جديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمخض عنه عفو أميري طال نوابا ظلوا خارج البلاد لسنوات، على خلفية أحكام قضائية صادرة بحقهم.

وأمل الكويتيون في أن يكون الحوار والعفو الذي صدر عنه مقدمة لمرحلة جديدة تقوم على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، لاسيما بعد التصريحات الإيجابية التي صدرت عن نواب معارضين، لكن هذه الأجواء سرعان ما تبخرت  لتعود الأزمة إلى المربع الأول.

وصرحت أوسط سياسية كويتية في وقت سابق بأن الأزمة في الإمارة تتجاوز مجرد خلاف بين النواب والحكومة، إلى صرع أعمق تنخرط فيه بقوة بعض أجنحة الأسرة الحاكمة التي لديها طموحات سياسية، وتراهن على بقاء الأزمة كورقة ضغط على القيادة.

ويرجح مراقبون أن يطول أمد تسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة المقبلة إلى حين الحسم بشأن عدد من الخيارات، لعل من بينها وضع أسس لنظام انتخابي جديد، حيث إن بحث خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في ظل النظام القائم سيعيد إنتاج نفس التركيبة النيابية.

ويرى مراقبون أن أيا من المرشحين لتولي رئاسة الوزراء، وبينهم الشيخ صباح الخالد نفسه، لن يكون متحمسا لتولي هذه المهمة في ظل المناخ السائد، وأن القيادة الكويتية تجد نفسها ملزمة بالبحث عن حلول من خارج الصندوق.

المصدر: صحيفة الصباح