اجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة ،مساء أمس الخميس، وناقش الوضع في شمال شرق سوريا، حيث عبر وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فرونكوف عن قلقه، قائلاً إنه "لا ينبغي التهاون بهذا الحادث"، فيما واصلت روسيا اتهاماتها للولايا المتحدة الأميركية، وأكد العراق من جهته العمل بكل طاقته الأمنية والاستخبارية لحماية أراضيه وحدوده من خطر داعش.
 
واستهل فلاديمير فرونكوف، الجلسة بالتعبير عن قلق بالغ حيال الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الأسبوع الماضي على مبنى المدرسة الثانوية الصناعية الذي كانت القوات الأمريكية قد حولته إلى سجن في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، والقتال المستمر الذي أثر أيضا على السكان المدنيين. 
وأعرب وكيل الأمين عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد بأن "داعش استخدم هؤلاء الأطفال كدروع بشرية."
على الرغم من أن همجية المجموعة لا ينبغي أن تكون مفاجأة، على حد تعبير فورونكوف، "فقد تُرك هؤلاء الأطفال فريسة لاستخدامهم وإساءة معاملتهم بهذه الطريقة."
"كان هذا الحادث متوقعا"، بحسب وكيل الأمين العام الذي أوضح أن تنظيم داعش كان يدعو إلى الهروب من السجون. وكانت هناك حالات سابقة مشابهة في سوريا وأماكن أخرى في العالم
في الوقت الحالي، أوضح فورونكوف، قد تكون قدرة داعش على الاستغلال الاستراتيجي لاختراق السجون في هذه المنطقة محدودة. إذ لا يمكن للتنظيم استيعاب الهاربين أو إخراجهم بأعداد كبيرة بسهولة. وبالتالي، فليس من المستغرب أن العديد ممن فروا من السجن قُتلوا أو أُعيد القبض عليهم. "لكن هذا لا يعني أنه يمكن إهمال التهديد"، على حد قوله. 
وقال وكيل الأمين العام إن هذا الحادث الأخير يدل على الحاجة الملحة لبذل جهود دولية متضافرة لمعالجة قضية السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا التي تحتجز مقاتلي داعش المشتبه بهم والأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم على صلة بالتنظيم، بما في ذلك الأطفال، بطريقة فعالة ومستدامة. "معظم هؤلاء الأفراد لم توجه إليهم تهم قط بارتكاب جريمة، ومع ذلك ما زالوا رهن الاعتقال المطول، غير متأكدين من مصيرهم."
إنه تذكير أيضا بسبب استمرار داعش في الترسخ في سوريا.
إن التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار في العراق، فضلاً عن استمرار الصراع والتقدم المراوغ على المسار السياسي في سوريا، تجعل هذه المنطقة ساحة مفضلة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى.
روسيا: تصريحات أمريكا الرنانة تختلف عما يجري على الأرض
ودعا القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، السفير دميتري بوليانسكي، إلى "حماية المدنيين خاصة في ظل هروب حوالي 45 ألف من السجن بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا".
 بسبب هجوم تم التخطيط له باستخدام سيارات مفخخة يقودها انتحاريون حوالي مئة من عناصر داعش تمكنوا من دخول السجن، وبدأوا بالانتشار داخل المهاجع. وبحسب السفير الروسي، "قامت مجموعة أمريكية بشن عملية واندلعت اشتباكات مميتة في المدينة لجأ إليها المقاتلون. وبسبب الغارات المكثفة في الحسكة تهدمت مبانٍ تابعة لجامعة الفرات وشركة للمحروقات ومحطة لتوليد الطاقة". أعداد القتلى المدنيين غير معروفة حاليا، على حد قوله معربا عن "القلق إزاء الغارات الجوية الأمريكية على المنطقة خاصة وأنها أدت إلى سقوط ضحايا."
واستشهد بما جاء على لسان الممثلة الدائمة للولايات المتحدة مؤخرا في 25 من هذا الشهر في إطار مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين.
إذ قالت السفيرة الأمريكية إنه "من المهم أن تقوم أطراف النزاع باحترام معايير القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين والأبرياء في المدن وإن استخدام القنابل يمكن أن يودي بحياة الكثيرين." 
"ولكن ما الذي نراه على الأرض؟" تساءل السفير دميتري بوليانسكي، قائلا إن "هذه التصريحات الرنانة من الولايات المتحدة تختلف عما تقوم به على الأرض."
 
الولايات المتحدة: هذه معلومات مضللة وأكاذيب
فيما رد نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير رتشارد ميلز، على ما ورد على لسان مندوب روسيا، قائلا إن "الوفد الروسي حول هذه المنصة للأسف إلى كتلة من المعلومات المضللة مدفوعة بفن البلاغة - وبصراحة - الأكاذيب حول دور الولايات المتحدة في سوريا".
وأكد أمام مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة ملتزمة بثبات بالامتثال لالتزاماتنا بموجب قانون النزاعات المسلحة، بما في ذلك الالتزامات التي تتناول حماية المدنيين".
وكسياسة عامة، تطبق الولايات المتحدة بشكل روتيني معايير استهداف مشددة توفر حماية للمدنيين أكثر مما يتطلبه قانون النزاعات المسلحة، على حد قوله
 
سوريا: أحداث الأيام الماضية تهدف إلى إعادة تدوير عناصر داعش
من جهته، أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، السفير بسام صباغ، في كلمته أمام المجلس مساء أمس الخميس، أن "ما شهدته مدينة الحسكة هو نتيجة حتمية للنهج الخاطئ والعدائي الذي اعتمدته بعض الدول الغربية إزاء بلاده منذ العام 2011 وحتى الآن"، قائلا إن "ذلك هو حصيلة جملة من الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة من قبل الغدارات الأمريكية المتعاقبة وحلفائه".
وقال المندوب السوري إن الولايات المتحدة "استغلت ذريعة الإرهاب لاستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية السورية بما فيها المدارس والمراكز الصحية والسدود والجسور، لا بل واستهدفت قوات الجيش العربي السوري التي كانت تواجه تنظيم داعش الإرهابي"، على حد قوله، ومكنت عناصر التنظيم من احتلال مواقع جديدة.
وبالتالي، فإن أحداث الأيام الماضية المتصلة باقتحام عناصر تنظيم داعش لمركز الاحتجاز في الثانوية الصناعية، وتوقيت حصوله، بحسب ما جاء على لسان السفير السوري، "تهدف بوضوح إلى إعادة تدوير عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإيجاد الذرائع لاستمرار الوجود اللا شرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية، وموصلة تدخلها في الشؤون الداخلية ونهبها للثروات ٠حخ٦-الوطنية، ودعم ميليشيات انفصالية تعمل على تهجير السكان العرب من أهالي المنطقة.
 
العراق يدعو إلى عدم تسييس الإرهاب   
ومن بين المشاركين في الجلسة، العراق الذي أعرب على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد حسين بحر العلوم، عن "قلق بالغ من تزايد هجمات داعش الإرهابي على مناطق مختلفة في العراق وسوريا، خصوصاً الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في سوريا الذي نتج عنه هروب عناصر وقيادات خطيرة في التنظيم الإرهابي".
وفي كلمته أمام مجلس الأمن مساء أمس، أكد مندوب العراق على "أهمية وضرورة التعاون بين الأطراف الدولية عبر شراكات طويلة الأمد لوقف هذا التنظيم الإرهابي العابر للحدود الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والقضاء عليه"
وقال إن "بلاده تعمل بكل طاقتها الأمنية والاستخبارية لحماية أراضيها وحدودها من تسلل الإرهابيين ومن الهجمات على مؤسساتها ومواطنيها وممتلكاتهم".
وفي هذا السياق، دعا السفير العراقي المجتمع الدولي إلى "التعاون البناء في لإيقاف هذا التصاعد والحد من قدرات تنظيم داعش الإرهابي، عبر الالتزام بقرارات مجلس الأمن ودعواته إلى منع التمويل وقطع الطريق أمام تهريب الآثار والنفط من كل من العراق وسوريا."
كما جدد العراق، على لسان سفيره الدائم، "دعوته بعدم تسييس الإرهاب أو توظيف جهود مكافحته لأغراض سياسية والامتناع عن استخدام أراضي الدول الأخرى ساحةً لتصفية الحسابات، بما يعرض أمنها واستقرارها للخطر ويؤكد على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لاسيما احترام سيادة الدول الأخرى ومبادئ حسن الجوار".