تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعم المتظاهرين في إيران ويطالب بوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وأكد البرلمان الأوروبي، في بيان له، التصويت على قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري والقوات الفرعية التابعة له، بما في ذلك قوات الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرار آخر يدعم المحتجين في إيران.

ودعا البرلمان، إلى "إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والمدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وعائلاتهم على قوائم العقوبات".

كما دعا البرلمان، "المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في فرض عقوبات على 227 عضوا في البرلمان الإيراني شجعوا أحكام الإعدام".

وطالب البرلمان الأوروبي، "بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن"، كما طالب الحكومة الإيرانية بوقف ما أسماها بـ"دبلوماسية الرهائن".

يأتي ذلك غداة توصية صوت عليها أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بإضافة الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، إذ يتضمن فرض حزم عقوبات شاملة ضد طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حذر من أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يعني إطلاق أوروبا النار على نفسها".

وأجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، محادثات هاتفية تبادلا فيه الآراء، عقب صدور مشروع القرار التدخلي وغير التقليدي للبرلمان الأوروبي ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وانتقد عبد اللهيان، بشدة هذا التوجه الانفعالي من قبل البرلمان الأوروبي ووصفه بأن سلوك غير صحيح وغير مدروس، داعيا البرلمان الأوروبي إلى أن يفكر في التبعات السلبية لهذه الخطوة الانفعالية، وأن يركز على المسار الدبلوماسية والتعامل البناء والعقلانية.

وشدد على أن رد فعل إيران سيكون مماثلا، مؤكدا: "لقد قلنا مرات عديدة أن الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورا مهما وحيويا في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة، خاصة في القتال ضد الإرهاب".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" ذكرت أن بريطانيا تدرس إمكانية إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب على خلفية تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في مساعد وزير دفاعها الأسبق، علي رضا أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا التي كان يحمل جنسيتها.

وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت أسرة أميني الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشكلات صحية.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.

وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.