اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن:"العقوبات الأميركية كانت الوسيلة الأفضل للقضاء على "الدكاكين الشاذة"، مشيرًا إلى أن:"الإجراءات العقابية المفروضة على المصارف العراقية جاءت نتيجة عدم التزام الحكومة السابقة بالتزاماتها مع الجانب الأميركي".

وأضاف في لقاء متلفز تابعته "المطلع"، أن، الخزانة الأميركية وصفت التقدم في إصلاح النظام المصرفي بـ "الثورة التي كنا نحلم بها".

وأوضح السوداني أن:"العراق رغم التحديات، تخطى صعوبات كبيرة سواء كانت أمنية أم اقتصادية"، وأكد أنه:"عند استلامه رئاسة الحكومة واجه قضية الاتفاقات بين الحكومة السابقة والخزانة والفيدرالي الأميركي حول خارطة الطريق لدخول العراق في دائرة الامتثال العالمية في الجوانب المالية".

وقال أن، الحكومة السابقة لم تنفذ أي شيء، وأن المهلة المحددة قد انتهت مع بداية حكومته.

و أضاف أنه:"حول التحدي والالتزام أمام الخزانة الأميركية إلى فرصة لإصلاح النظام المالي والمصرفي العراقي، رغم الكلفة الاجتماعية والسياسية التي تسببت بها الإجراءات، والتي استغلها خصومه".

ومع ذلك، أشار إلى أنه:"تم إنهاء حالة شاذة تتمثل في "دكاكين بيع الدولار" التي كان الجميع يعاني منها".

وأضاف أن، المصارف المعاقبة تم معاقبتها بسبب مخالفات ارتكبت خلال فترة الحكومة السابقة، وأنه حاليًا لا توجد أي مخالفات في هذا الشأن.

وأوضح السوداني أن:"النظام المصرفي العراقي يعمل الآن بشفافية وفق معايير الامتثال الدولية، وبشهادة المؤسسات الدولية، حيث أكد أن العراق حقق تقدمًا كبيرًا في تطبيق هذه المعايير على كافة التحويلات المالية العراقية، ولا يتم صرف دولار واحد دون المرور عبر الجهات المعتمدة".

وبين أن:"الكاش الوحيد الذي يصرف بالدولار هو للمسافرين، ويتم صرفه في باب الطائرة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي في البلاد".

وفيما يتعلق بارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار، أشار السوداني إلى أن، السبب يعود إلى تسارع حركة البناء واستيراد المواد الإنشائية، مؤكدًا أن:"30 بالمئة من قيمة استيرادات العراق السنوية تذهب إلى المواد الإنشائية، مما يعكس حجم البناء والتنمية في البلاد".

وأضاف السوداني أن:"النظام المصرفي العراقي أصبح أكثر موثوقية إلى درجة أن المصارف العالمية بدأت بفتح اعتمادات في العراق"، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق خطة إصلاحية للنظام المصرفي الأهلي بعد عيد الفطر، وستكون هذه الخطة "الأهم في تاريخ العراق".

وكما شدد على  أن، الإصلاحات في القطاع المصرفي الحكومي ستتم تحت إشراف شركة "آرنست أند يونغ".

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة، نفى السوداني وجود أي ضغوط دولية على مشاريع الطاقة في العراق، مشيرًا إلى أن:"العراق يسيطر بالكامل على حساباته في الفيدرالي الأميركي ولا توجد وصاية أميركية عليها".

وأوضح أيضًا أن:"العراق كان يحصل على حوالي "14" مليار دولار من الولايات المتحدة بسبب التعاملات النقدية، لكن بعد التحول إلى التعاملات المصرفية، انخفض الرقم إلى أقل من "10" مليارات".

وبين أيضًا أن، العراق قد نظم آلية استيراد الغاز من إيران وفق اتفاق ثلاثي للمشتريات الإنسانية، مؤكدًا أن:'هذه الآلية مستمرة لغاية الآن، وأن الأمر التنفيذي الأخير يتعلق باستيراد الكهرباء فقط ولا يشمل الغاز".

وأضاف أن:"الحكومة تفضل استثمار الغاز المحلي لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني"، مؤكدًا أن العراق يحرق نحو 1300 متر مكعب من الغاز يوميًا، بينما استيراد الغاز في وقت الذروة يصل إلى 1000 متر مكعب، ما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة تقدر بـ 9 مليارات دولار سنويًا.

وفيما يتعلق بالخطط التنموية المستقبلية، أكد السوداني أن:"العراق بحاجة إلى إنتاج 50 ألف ميغا واط من الطاقة، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة، بما في ذلك منصات استيراد الغاز في ميناء الفاو، حيث تقدمت 6 شركات لتوفير البواخر لنقل الغاز".

وفي ختام حديثه، أشار السوداني إلى أن:"هناك أطرافًا تحاول استغلال الظروف السياسية للترويج لوجود مشاكل في توفير الكهرباء أو فرض عقوبات على الاقتصاد العراقي"، مؤكدًا أن، مثل هذه التصريحات تضر بمصالح الشعب العراقي، مضيفًا أن:"ملف الرواتب قد تعرض أيضًا للتهويل، وأن الحكومة لديها خطط لمواجهة العجز في هذا الملف".