السوداني يترأس اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي ويتخذ حزمة قرارات

13:11 2025-12-11 31192 محلي 0

2025-12-11

31192

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي، لبحث أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "المطلع": إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي".

وأضاف أن "الاجتماع بحث في اوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد".

وفي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة،أشار البيان إلى أن "الاجتماع أقر التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة".

وتابع انه "جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن اجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع".

وبين أن "الاجتماع شهد مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط".

ولفت إلى أنه "جرت ايضاً مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر".

وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، أوضح البيان، أنه "تقرر أيضا تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال اسبوعين".

وتابع أنه "جرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون".

وأشار إلى أن "الاجتماع أوعز الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11لسنة 2010) المعدّل".