جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه من دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وفيما مضى بالتأكيد على أن التقييمات الحديثة كشفت عن الحاجة لتغيير أربعة إلى ستة وزراء، مبينا أن يوجد عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري.

وأكد عدد من النواب في البرلمان لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، أنه:"من الصعب إجراء اي تعديل وزاري في حكومة السوداني الحالية وذلك لعدم وجود أي تواصل بين الكتل والأحزاب السياسية حيث رفض البعض منهم كل الرفض "التعديل"، على الرغم من وجود مؤشرات عليها بالإخفاق أو الفساد.

وقال النائب عن "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إنه:"على الرغم من كل الوعود بشأن إجراء تعديل وزاري في حكومة السوداني، لكن الأمر لن يحصل لأسباب مختلفة، أبرزها أن هناك اعتراضاً على هذه الخطوة وعرقلة واضحة من قبل أطراف سياسية مختلفة من كل المكونات، فهي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، بسبب قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية، فلم يتبقَ لها غير عام واحد".

وبيّن الموسوي أن:"هناك أطرافاً سياسية تعتقد أن أي تعديل وزاري في الوزراء المرشحين منها، سيضرّ بها سياسياً وانتخابياً، وسيُظهر أنها رشحت هذه الشخصيات التي أخفقت في المهام أو متهمة بالفساد، ولهذا هي ضغطت على السوداني وعرقلت كل خطوات التعديل الوزاري، ولهذا لا تعديل مرتقباً إطلاقاً".

واعتبر أن:"السوداني لا يمكن له الإقدام على التعديل الوزاري، من دون الاتفاق المسبق مع الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الكتل هي من ستصوت على التعديل وهي من سترشح البدلاء أيضاً، وهذه الخطوة تحتاج إلى أشهر طويلة لغرض التفاوض والاتفاق عليها، ولهذا ترك الموضوع، والأمر تتحمله الكتل السياسية، بخصوص وجود وزراء عليهم الكثير من المؤشرات من قبل رئيس الوزراء وحتى مجلس النواب العراقي".

ومن جهته، قال رئيس كتلة الآمال في برلمان العراق ياسر الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إن:"السوداني أخفق في تنفيذ وعوده بإجراء التعديل الوزاري، خصوصاً أنه كان يتحجج طيلة الأشهر الماضية بأن هذا الإجراء معطّل بسبب غياب رئيس بالأصالة عن مجلس النواب، لكن حتى بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس، لم يقدم السوداني على تلك الخطوة، بسبب القيود السياسية عليه".

وأوضح الحسيني أن:"قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي تتحكم بقرارات السوداني وتمنعه من تنفيذ الكثير من وعوده، وهو يخشى الخروج عن سيطرة تلك القوى خشية حصول خلافات، ولهذا لن يجرى أي تعديل وزاري، كما أن هذه الخطوة فقدت أهميتها، لقرب انتهاء عمل الحكومة، وأي وزير جديد يأتي لن يقدّم أي شيء بسبب قصر فترة مهمته، ولهذا الموضوع ترك بشكل نهائي من قبل السوداني".

وأكد أن:"هناك ملاحظات على أداء الكثير من الوزراء في حكومة السوداني من فساد وإخفاق وإهمال، والفشل في تنفيذ المنهاج الوزاري، وهذا الأمر مؤشر لدينا في البرلمان العراقي"، كاشفاً عن:"حراك لاستجواب الوزراء، مع بداية الفصل التشريعي الأسبوع المقبل ويصل عددهم إلى ثمانية وزراء سيخضعون للاستجواب".

وأما النائب المستقل في البرلمان أحمد الشرماني، فقال لـ"العربي الجديد" إنه:"من دون موافقة الأحزاب الرئيسة، لن يتمكن السوداني من إجراء التعديل، وهذه الكتل السياسية لا ترضى بأن يُمس مرشحوها بأي تعديل على الرغم من كل الإخفاقات والفساد في عملهم".

وأكد أن:"السوداني ترك أمر التعديل الوزاري، بسبب رفض القوى المتنفذة، التي تريد إكمال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية، من دون أي تعديل وزاري، ومجلس النواب سينشغل مع بداية فصله التشريعي في إقرار القوانين الجدلية وقوانين مهمة أخرى أبرزها جداول موازنة سنة 2025، التي سيكون الخلاف السياسي عليها كبيراً كحال السنوات الماضية".

وأضاف أن:"البرلمان مع الأسف يسير بصفقات ومجاملات ما بين تلك القوى المتنفذة".

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، شكَّل السوداني حكومته بدعم من تحالف "إدارة الدولة" الذي ضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية في العراق عدا التيار الصدري.

وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، ويقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته.

وتضم الحكومة العراقية الحالية "23 "وزيراً موزعة على الأحزاب السياسية السنّية والشيعية والكردية، إضافة إلى الأقليات، بطريقة "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين.