قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن القوى السياسية في العراق عجزت عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر عام 2021.

وأضاف الكاظمي في خطاب خلال أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أنه “رغم نجاح الانتخابات فقد عجزت القوى السياسية عن الاتفاق على تشكيل الحكومة مما أدى إلى خلق انسداد سياسي”، حسب بيان صحافي للحكومة العراقية.

وذكر أن الحكومة العراقية “دعت إلى حوار جاد و شفاف لجميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية”.

و جدّد الكاظمي دعوة بلاده إلى عدم استخدام أراضيها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، أو حماية الأمن القومي لدول أخرى بما يعرّض أمنها واستقرارها للخطر.

وقال إن “العراق يؤكد على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، باحترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار (…) وحكومة العراق تؤكد تمسكها بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة عن طريق الحلول الدبلوماسية”.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الاعمال “تسعى الدولة العراقية لتقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول السلمية المستدامة للأزمات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة، من خلال طرحه العديد من المبادرات التي تهدف إلى ضمان السلم والأمن في منطقتنا”.

و أكد أن “الأزمات والحروب الإقليمية تنعكس نتائجها على جميع دول العالم ، و الشعوب دائماً تدفع ثمن هذه الحروب، وعليه نؤكد على ضرورة إيجاد الحلول السلمية المستدامة للأزمات الإقليمية والدولية عن طريق الحوار، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة”.

وقال الكاظمي إن العراق يحتاج إلى “تلقي المزيد من الدعم الأممي في إعادة إعمار المناطق المحررة والمتضـررة من احتلال عصابات داعش الإرهابية، وكذلك المساعدات الأممية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية الطارئة لتعزيز قدرات العراق في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة”.

وجدد دعوة العراق إلى “ضرورة الاستمرار في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي والجماعات الداعمة له”.

و شدد الكاظمي على حرص بلاده “على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، ودعم إجراء المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”، مضيفا أن “وزارات الدولة ومؤسساتها واصلت جهودها لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضي العراقية، وإرجاعها إلى مناطقها”.

ويعاني العراق من أزمة سياسية خانقة بين مختلف القوى السياسية خاصة الإطار التنسيقي المدعوم من ايران والتيار الصدري وحلفائه رغم الحديث عن جهود لحلحلة الأزمة ما انعكس سلبا على استقرار البلد مع عودة خطر الجماعات المتشددة.

وقالت أوساط سياسية عراقية إن تمسك الإطار التنسيقي بالوزير الأسبق محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة لا يعدو كونه مناورة، وورقة ضغط على الأطراف المقابلة ولاسيما التيار الصدري، ستنتهي مفاعيلها بمجرد التوصل إلى حل وسط لإنهاء الأزمة السياسية التي يبدو أنها لا تزال متواصلة.

و في الخامس من سبتمبر انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني والتي قاطعها التيار الصدري إلى تشكيل “فريق فني” من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

و منعت الخلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) و الإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في العاشر من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت الأزمة بعد قرار الصدر الانسحاب من العملية السياسية في يونيو الماضي واختياره التصعيد في الشارع، الأمر الذي كاد أن يجر البلاد إلى حرب أهلية.

وتمسكت قوى الإطار التنسيقي باستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا عن حكومة تصريف الأعمال.

كما يصر قادة من الإطار على تعديل قانون الانتخابات الذي يحملونه مسؤولية التراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي المقابل، يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر تتولى الإشراف عليها حكومة تصريف الأعمال، ويطرح التيار شروطا إضافية من قبيل تعديل الفقرة السادسة والسبعين من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر، وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا.

و يرى مراقبون أن التدخلات الخارجية خاصة الإيرانية في الأزمة السياسية العراقية زادت من تعقيد الوضع وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف خاصة وأن العديد من القوى السياسية تمتلك مجموعات مسلحة خاصة بها.

المصدر: صحيفة العرب