يدخل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر مراحله حساسية منذ عام 2003، مع شروع البنك المركزي العراقي في تنفيذ خطة إصلاح مصرفي شاملة قد تؤدي، وفق تقديرات مصرفية واقتصادية، إلى خروج أو اندماج عدد كبير من المصارف الخاصة، وربما تقلّص عددها إلى النصف أو أقل.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العراق نقاشاً واسعاً حول كفاءة النظام المصرفي، وثقة المودعين، ودور البنوك في دعم الاقتصاد الحقيقي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لرفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

خريطة مصرفية مرشحة للتغيير

ويضم العراق حالياً أكثر من 60 مصرفاً خاصاً، غير أن التقديرات تشير إلى أن هذا العدد قد ينخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر عمليات اندماج أو تخارج من السوق، ضمن مسار إصلاحي يقوده البنك المركزي.

وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إن:"مصارف عربية وخليجية أبدت رغبة حقيقية وجدية في دخول السوق العراقية، شرط وجود قطاع مصرفي أقوى وأكثر كفاءة".

وأضاف أن:"العراق يقف اليوم أمام واحدة من أعمق مراحل الإصلاح المصرفي، استناداً إلى خريطة طريق أعدها البنك المركزي لإعادة هيكلة القطاع وفق المعايير الدولية".

وأشار الحنظل إلى أن:"عدد المصارف قد ينخفض إلى النصف أو أقل"، موضحاً أن هذا التوجه لا يستهدف الإغلاق بقدر ما يهدف إلى زيادة رؤوس الأموال، وتحسين التصنيف الدولي، وتعزيز القدرة على الإقراض، ودعم الاقتصاد الحقيقي.

وشدد على أن:"حماية الودائع تمثل مسؤولية مباشرة للبنك المركزي خلال أي عملية اندماج أو إعادة هيكلة".

البنك المركزي: إصلاح هيكلي طويل الأمد

وتنسجم هذه التصريحات مع توجهات البنك المركزي العراقي، الذي أكد التزامه بالمضي في إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتعظيم الإيرادات المحلية، ودعم توجهات الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبحسب معنيين بالقطاع، فإن خطة الإصلاح تستند إلى التوقعات الدولية، ومتطلبات الامتثال، وتوصيات شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمن"، التي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي والحكومة العراقية.

بيئة مواتية للإصلاح

ومن جهته، أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أن:"إجراءات البنك المركزي، وبالتشاور مع المصارف الخاصة، أسهمت في تهيئة البيئة المناسبة للبدء بتنفيذ مشروع الإصلاح المصرفي".

وأوضح أن:"المشروع يستهدف بناء قطاع مصرفي قوي وحديث ومرن، قادر على دعم النمو السريع للاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القيمة السوقية للقطاع المصرفي".

وأضاف أن، المرحلة الممتدة بين 2025 و2028 ستشهد تمكيناً تدريجياً للمصارف الخاصة، من خلال تطوير الأنظمة المصرفية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والثقة المحلية والدولية.

وأشار النصيري إلى أن:"الإصلاح يشمل إعادة تأهيل المصارف الضعيفة والمقيّدة، وتحويل المصارف إلى دورها الأساسي في التمويل والإقراض، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وسحب السيولة النقدية من خارج الدورة المصرفية".

الاندماج… خيار لا هدف بحد ذاته

وفي المقابل، شدد الخبير المالي والمصرفي محمود داغر على أن:"خطة الإصلاح لا تستهدف تقليص عدد المصارف بحد ذاته، بل تحسين أدائها وتصنيفها الدولي".

وأوضح أن:"زيادة رأس المال تمثل أحد أهم محاور الإصلاح، انسجاماً مع التجارب العالمية، حيث تعتمد الكيانات المصرفية الكبرى على قواعد رأسمالية صلبة".

وبيّن داغر أن، الخطة منحت المصارف خيار الاندماج كأداة لتعزيز رأس المال، إلى جانب السماح للمصارف القادرة بالاستمرار منفردة، مؤكداً أنه لا يمكن الجزم بانخفاض عدد المصارف إلى النصف أو الربع، لأن ذلك ليس الهدف الأساسي للإصلاح.

وكما لفت إلى أن:"إصلاح المصارف الحكومية يجب أن يسبق إصلاح المصارف الخاصة، نظراً لهيمنتها على نحو 85% من الودائع و90% من الأصول المصرفية في العراق، ما يجعلها اللاعب الأكبر والأكثر تأثيراً في النظام المالي".

مخاوف المودعين في الواجهة

وتبرز مخاوف المودعين بوصفها أحد أكبر التحديات التي تواجه مسار الإصلاح.

وقال الباحث الاقتصادي مصطفى الفرج إن،تجارب تعثر بعض المصارف في تسديد الودائع أسهمت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، مؤكداً أن:"حماية أموال المودعين باتت مسؤولية مباشرة تقع على عاتق البنك المركزي".

وأوضح أن:"العدد الكبير للمصارف الخاصة لا يعكس قوة القطاع بقدر ما يعكس تجزئة وضعفاً في كفاءة رأس المال"، مشيراً إلى أن:"بعض المصارف لا تقدم خدمات مصرفية فعلية ولا تسهم في الإقراض أو النشاط الاقتصادي الحقيقي".

مصارف مهددة بالخروج

وبدوره، أكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح أن:"خطة إعادة الهيكلة ستدفع عدداً من المصارف الضعيفة إلى الاندماج أو التخارج، ولا سيما تلك التي واجهت عقوبات أو قيوداً دولية، أو فشلت في تلبية متطلبات الامتثال والرسملة".

وأشار إلى أن:"خطورة بعض هذه المصارف لا تقتصر على ضعف أدائها، بل تمتد إلى تحولها في بعض الحالات إلى قنوات محتملة لغسل الأموال وتهريب الدولار، نتيجة ضعف أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية، وهو ما استدعى تشديداً دولياً في التعامل معها".

وبين مخاوف المودعين وضغوط الإصلاح ومتطلبات الامتثال الدولي، يقف القطاع المصرفي العراقي عند مفترق طرق حاسم.

فنجاح خطة الإصلاح لن يقاس بعدد المصارف التي ستبقى في السوق، بل بقدرتها على التحول إلى مؤسسات مالية فاعلة، قادرة على دعم التنمية، واستعادة ثقة الجمهور، ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.