العراق على أعتاب انتخابات مثيرة بعد استبعاد المئات + صور

20:35 2025-08-19 66791 تقارير عربية ودولية 0

2025-08-19

66791

في خطوة تاريخية تُعد من أكثر التحركات حساسية على الساحة السياسية العراقية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، استبعاد أكثر من 470 مرشحاً من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة حتى الآن، في قرار يهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تطبيق القانون بحزم على جميع الأطراف، وسط أجواء سياسية متوترة وتحديات كبيرة تواجه البلاد.

وتضمنت القائمة الأخيرة التي صدرت "253" مرشحاً مستبعداً لأسباب متنوعة، أبرزها الانتماء إلى حزب البعث المحظور، تهم الفساد المالي والإداري، أو مخالفات في إجراءات التسجيل والانتخاب. وشملت أبرز الأسماء السياسية المعروفة على المستوى المحلي والإقليمي:

نجم الجبوري، محافظ نينوى السابق، المستبعد بسبب الانتماء لحزب البعث المحظور.

أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، نائب سابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق، مستبعد بتهم فساد مالية وإدارية.

جمال الكربولي، نائب سابق، تم استبعاده لمخالفة قانون الانتخابات.

الفريق عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، المستبعد بسبب الانتماء لحزب البعث.

جواد البولاني، فيصل النائلي، صادق مدلول السلطاني، وائل عبد اللطيف، علي المشكور، الذين تم استبعادهم لأسباب فساد أو الانتماء السياسي المحظور.

وتنشر منصة المطلع ميديا أبرز الأسماء المستبعدة مرفقة بصورهم:

للمشاهدة اضغط هنا

وأوضح الحسن قبس، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، أن:"الاستبعاد يتم وفق آلية قانونية واضحة، حيث يمنح القانون الأحزاب مدة ثلاثة أيام لاستبدال المرشح المستبعد، مع الحق للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة لإعادة إدراج المرشح في حال صدور حكم لصالحه".

وأضاف قبس أن:"المفوضية جهة مستقلة وحيادية، ولا تمتلك أي مصلحة في استبعاد أو السماح بمشاركة أي مرشح، مؤكداً أن القرار النهائي بيد القضاء العراقي".

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة مهمة لضمان نزاهة الانتخابات، وسط ترقب شعبي واسع لمعرفة تأثيرها على تشكيلة البرلمان القادم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق.

ويُشير مراقبون إلى أن:"الاستبعاد الواسع للمرشحين يعكس رغبة الجهات المعنية في الحد من النفوذ السياسي المثير للجدل، ومحاولة إعادة رسم خريطة القوى السياسية بما يتوافق مع إرادة الناخبين والقوانين النافذة".

ويترقب المواطنون كيف ستنعكس هذه القرارات على حركة الأحزاب التقليدية والجديدة، وما إذا كان الاستبعاد سيخلق فرصاً جديدة لصعود وجوه سياسية شابة ومستقلة في البرلمان المقبل.