الكشف عن حجم "ملياري" لمصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة
كشف ديوان الرقابة الماليَّة عن حجم "ملياري" لمصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة بلغت 937 مليون دولار خلال خمس سنوات ماضية، يأتي هذا في وقت تؤكد فيه لجنة الطاقة النيابية أنَّ العراق مقبل على إدخال الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.
وبحسب معلومات من ديوان الرقابة للصحيفة الرسمية، فإنَّ "تقرير الديوان خلال حزيران الماضي، والذي يختص بالتدقيق التخصصي على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في الكهرباء، أكد أنَّ وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل"، مشيراً إلى أنَّ "ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعلياً يقارب937 مليون دولار للسنوات (2017 – 2022)".
وذكر تقرير الديوان أنه "كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل إلى ألف ميغا واط على وفق السعر التخميني لها"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نصاً يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها".
وأضاف أنَّ "وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية، إذ بلغت قيم الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل 33 ملياراً و508 ملايين دولار، في الوقت الذي كان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات إبداء الرأي بتلك الكفالات قبل إصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم إلغاؤها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ إنشاء تلك المحطات"، موضحاً أنَّ "قلة التخصيصات المالية والتمويل من أهم المشكلات التي تقف حائلاً دون قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمهماتها، كما تتحمل التأثيرات السلبية الطارئة في معدات المشروع كالتقادم أو تغيير التقنية، نتيجة إيقاف المشاريع الكبيرة كمحطات الإنتاج والنقل، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير المعدات أو المخططات وبالتالي تحميلها تكاليف ووقتاً إضافيين، فضلاً عن زيادة المديونية"، إذ تتحمل الوزارة مبالغ إضافية عن فوائد تلك الديون، وعدم تسديد مستحقات الشركات ما يضطرها الى إنهاء العقود وتكبد الوزارة التكاليف" .
وتطرق التقرير إلى معوقات عمل دائرة الاستثمارات، "إذ تتمثل في تداخل عمل الوزارات وعدم التنسيق مع وزارة الكهرباء، منها تأثير شح المياه على عمل المحطات البخارية والكهرومائية ما يتطلب من وزارة الموارد المائية إلغاء مشاريع أو تغيير أولويات مشاريع أخرى.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي يؤكد للشرع أهمية الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والأمني
النعمان: ملف سنجار من الواجبات الحصرية للحكومة.. وجهود مستمرة لإعادة الإعمار والنازحين
مكتبه: الزيدي سيجري مباحثات مع الشرع تتناول العلاقات الثنائية
الشرع يستقبل الزيدي في مطار دمشق الدولي
رويترز: طهران تدرس مسودة اتفاق جديدة قدمها الوسيط القطري
رئيس الوزراء علي الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى سوريا لبحث العلاقات الثنائية
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من غرب البلاد وتمتد تباعاً إلى باقي المناطق
لجنة الأمن تحذر من تأثير آليات الترقيات على استقرار الملاك الوظيفي
الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات محددة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني
أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
إحالة نائب إلى لجنة السلوك النيابي بسبب تجاوزه على السوداني
بيان عاجل من الإعلام الأمني يزيح الستار عن أسباب دوي الانفجار ببغداد
التربية تقرر منع تغيير أسماء المدارس حفاظاً على حقوق الطلبة + وثيقة
الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم بالعراق
رفض سوري قاطع لعمليات القصف الأردنية التي استهدفت محافظة درعا
العراق يؤكد التزامه بالدستور وحماية الاستقرار ومنع استخدام أراضيه للاعتداء
