شهد إقليم كردستان العراق توتراً أمنياً جديداً بعد هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف حقل كرومور للغاز في محافظة السليمانية، الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية،  وأدى الهجوم إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسة في الحقل، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، وتعطل وحدات الإنتاج، وانقطاع كامل للكهرباء في مناطق واسعة من الإقليم.

والهجوم جاء في وقت حساس، مع قرب انطلاق الحوارات الرسمية بين القوى السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ما يزيد المخاوف من تكرار الاعتداءات التي شهدها الإقليم خلال الأشهر الماضية ضد منشآت الطاقة والمرافق الحيوية، دون الكشف عن الجهات المسؤولة عنها.
ردود رسمية واستنفار أمني

وأصدرت قيادة العمليات العراقية المشتركة بياناً صباح الخميس وصفت فيه الهجوم بـ"الإرهابي"، مؤكدة أن:"استهداف حقل كرومور يمثل تهديداً مباشراً للمصالح الوطنية، وعملاً يهدف إلى عرقلة جهود ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي وتأخير المشاريع الحيوية في الإقليم".

وفي رد فعل رسمي، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الهجوم، مطالباً الحكومة العراقية بـ"العثور على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأكد أن من وصفهم بـ"الإرهابيين المعتادين" لا يجوز السماح لهم بتكرار هذه الجرائم أو الإفراج عنهم بكفالة، كما حصل سابقاً.

ودعا البارزاني الشركاء الدوليين والأمريكيين لتوفير المعدات الدفاعية لحماية البنية التحتية المدنية، مؤكداً دعم كردستان لاتخاذ "إجراءات جدية لردع الهجمات التي تستهدف شعب الإقليم ومسار التقدم فيه".

وفي بغداد، قالت مصادر أمنية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة تحقيق موسعة بالتنسيق مع السلطات الكردية في أربيل للوصول إلى الجناة.

وأشارت المصادر إلى أن:"الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم انطلقت من مناطق حدودية مع الإقليم قرب كركوك، ما يثير المخاوف من استئناف سلسلة الهجمات التي بدأت في يوليو الماضي واستهدفت منشآت طاقة ومرافق مدنية وعسكرية في كردستان".

تحليل سياسي واقتصادي للهجوم

ووصف وفاء محمد كريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم لموقع العربي الجديد الهجوم بأنه "استهداف سياسي واقتصادي" يهدف إلى منع استخدام الغاز العراقي وتشغيل محطات الطاقة بالاعتماد على الغاز الإيراني، ما يعكس الجهات التي تقف خلف هذه الاعتداءات".

وأكد أن:"تكرار هذه الهجمات يثبت ضعف الحكومة العراقية في حماية المنشآت الحيوية، وكشف الجهات التي تقف خلف الهجمات، وربما يشير إلى رسائل سياسية مرتبطة بمفاوضات تشكيل الحكومة".

ومن جانبه، قال مجاشع التميمي، سياسي مقرب من التيار الصدري للعربي الجديد، إن:"هذه الهجمات غالباً ما تستخدم كورقة ضغط سياسية، سواء لإرسال رسائل إلى القوى الكردية حول قدرة الفصائل المسلحة على تعطيل الاقتصاد، أو لتعديل موازين القوى داخل المشهد السياسي، أو كوسيلة نفوذ لأطراف إقليمية ترغب في التأثير على شكل الحكومة المقبلة واتجاهاتها".

وأضاف التميمي أن:"الرسالة السياسية واضحة: من دون تفاهمات متينة بين بغداد وأربيل وبيئة أمنية مستقرة، فإن أي حكومة جديدة ستولد تحت ضغط الفوضى وابتزاز السلاح، مما يجعل الاستهداف جزءاً من لعبة النفوذ وليس مجرد خرق أمني عابر".

وأما الباحث الأمني والسياسي من أربيل، ياسين عزيز، أكد للعربي الجديد أيضاً أن:"اختيار الهدف وتوقيت الهجوم كان مدروساً، وأن الحكومة العراقية عاجزة عن محاسبة المعتدين رغم معرفتها بهم"، كما أشار إلى أن، توقيت الهجمات يتزامن مع مرحلة سياسية حساسة، حيث الانشغال بالمفاوضات السياسية بعد الانتخابات، ما يعكس اعتماد بعض الأطراف على القوة المسلحة لتقوية نفوذها السياسي والاقتصادي.

الهجمات السابقة على كردستان وأثرها الاقتصادي

وحقل كرومور للغاز ليس الهدف الأول من نوعه؛ فقد شهد إقليم كردستان خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين أكثر من 20 هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت حقول النفط والمنشآت الحيوية، ما أدى إلى خسارة الإقليم حوالي 200 ألف برميل من الإنتاج النفطي.

والهجوم الأخير على حقل كرومور أسفر عن انقطاع الكهرباء في السليمانية ومناطق أخرى، ما يعكس التأثير المباشر للهجمات على حياة المدنيين والاقتصاد المحلي، ويؤكد أن الهدف لا يقتصر على الجانب العسكري أو الأمني، بل يمتد إلى التأثير على الاقتصاد والسياسة في نفس الوقت.

ويعكس الهجوم على حقل كرومور للغاز تداخلاً معقداً بين الأمن والسياسة والاقتصاد في العراق.

ومع استمرار الاعتداءات وتعدد الجهات المتورطة، يبدو أن أي مسار سياسي مستقبلي في العراق سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة الجديدة على إدارة النفوذ المسلح وتأمين البنية التحتية الحيوية، لضمان استقرار البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

المصدر: المطلع + موقع العربي الجديد + وكالات.