كشفت مؤسسة الشهداء، عن تفاصيل عمليات البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، وفيما أكدت أنها ستسلم رفات مقبرة تل الشيخة الى الطب العدلي اليوم لغرض إجراء المطابقة، أشارت الى استعدادها لإنشاء نصب وشواهد تذكارية للضحايا في مواقع المقابر.

وقال مدير عام المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ضياء كريم لوكالة الأنباء الرسمية وتلقته المطلع، إنه:"في أواخر عام 2018 تم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة تل الشيخة من قبل مكتب رئيس الجمهورية في حينها، بعد ذلك توجهت الفرق الفنية المتخصصة التابعة الى مؤسسة الشهداء الى الموقع وتم تقييم الموقع وفعلاً كانت آثار مقبرة جماعية موجودة هناك".

وأضاف، أنه:"تم فتح القبر الأول في تموز من عام 2019 ، وكان بمساحة مترين في 16 متراً ، جميع الضحايا هم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الضحايا منه 172 ضحية"، مبينا أنه "خلال العمل تم تحليل الصور الجوية للمنطقة بشكل كامل في تل الشيخة ، وتم تشخيص بعض المتغيرات على سطح التربة".

خنادق اختبارية

وبين، أنه تم:"إجراء خنادق اختبارية، عثرنا من خلالها على مقبرتين أخريين بالاضافة الى وجود مواقع أخرى ما زلنا بصدد إجراء التقييم الفني لها"، مشيرا الى أن "القبرين المؤكدين باشرت الكوادر قبل 8 أيام فتح أحدهما ، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن الانتهاء من أعمال التنقيب وليس رفع الرفات لأن الرفات أصبحت واضحة وبشكل جاهزة للرفع حيث ستكون هناك أعمال رفع تبدأ من صبيحة اليوم الاثنين". 

وأوضح أن:"الرفات جميعها ظهرت من النساء والأطفال حيث يرتدون الزي الكردي وتعود الى ثمانينيات القرن الماضي "، منوهاً بأن "مساحة القبر تكاد تكون مقاربة للمساحة السابقة التي هي 2 متر في 16 متراً وعمق لا يزيد على متر وربع المتر، حيث  النساء يرتدين الزي الكردي الربيعي مما يدل على أن عملية الإعدامات كانت في فصل الربيع".

 وأشار الى أن:"عملية القتل تمت في ذات الحفرة من خلال ضبط أظرفة فارغة وظهور آثار إطلاق رصاص نارية على الضحايا "، مؤكدا أن "العمليات أصبحت كاملة من قبل فريق مؤسسة الشهداء وفريق الطب العدلي وبدعم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين" الاي سي ام بي"، وأيضا هناك دعم مباشر من قبل رئيس مؤسسة الشهداء ".

وتابع أن:"اليوم الاثنين ستبدأ عمليات الرفع للرفات ، بعد الانتهاء من عمليات الحفر"، مؤكدا أنه سيتم صرف الحفار الى إحداثيات أخرى وفحص المتغيرات لغرض العثور على مقابر أخرى".

قانون المقابر الجماعية

ولفت الى أن:"قانون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006، كان يسري فقط على مقابر ضحايا جرائم حزب البعث ، إلا أن الظروف التي مر بها العراق بعد 2003 وما شهده من حرب طائفية من قبل القاعدة وداعش دفعنا الى تعديل القانون كي يتسع نطاق سريانه فيشمل المقابر التي حصلت بعد عام 2003 "، مبينا أنه "بموجب القانون فإن  مؤسسة الشهداء ملتزمة بالبحث والتحري عن مواقع المقابر الجماعية وتثبيتها فضلاً عن أخذ عينات دم من عوائل المفقودين مقابل نماذج عظمية لإجراء المطابقة والتحديد لهوية الضحايا وهذا ما يهدف اليه القانونين بتحديد هوية الضحايا وإعادتهم لذويهم، سواء كانت مقابر حزب البعث أو ضحايا داعش الإرهابي".

وأكد أن:"عدد الرفات المستخرجة حتى الان تقدر بالآلاف سواء   جرائم حزب البعث أو سبايكر أو سنجار أو الموصل أو بادوش".

وأوضح أنه:"من خلال تحليل السلوك الإجرامي للبعث  من قبل فريقنا الذي يتشكل من آثاريين وحقوقيين وطبابة عدلية ومصورين جنائيين وكيمياويين ، نجد أن النظام المباد كان يَجهِز على الضحايا من القومية الكردية في المثلث الصحراوي ما بين السماوة والنجف الأشرف والديوانية ، وبالنسبة للضحايا الشيعة كان يقتلهم في منطقة الصقلاوية هذا كان منذ بداية الثمانينيات ولغاية الانتفاضة الشعبانية"، لافتا الى أنه "بعد الانتفاضة الشعبانية أصبح قتل العوائل في محافظتهم، بالاضافة الى ان الكرد كانت عمليات قتلهم تكون وفق نموذجين ،الأول البرزانيون يقتلون في منطقة أبو صية أو العفايف المنطقة المحاذية للحدود السورية بينما جماعة الاتحاد الوطني كانت عملية قتلهم في منطقة نقرة السلمان وتل الشيخة".

تحديات عمليات التنقيب

وأشار الى أن:"التحديات التي تواجه عمليات الاكتشاف والفريق كثيرة، منها على مستوى الكشف عن المقابر ، لأنه كان يفترض بأنه تكمل جميع التحقيقات وكشف الدلالة للجناة في النظام المباد ومن ثم الوقوف على هذه المواقع وتحديدها ومن ثم إشراك كوادرنا في عمليات كشف الدلالة والتعاون مع الجهات القضائية ، اضافة الى الصور الجوية إذ إن بعضها محجوبة خصوصا فترة سيطرة داعش حجبت بعض الصور الجوية من مواقع ، فضلا عن ذلك الكلفة المالية الكبيرة للحصول على بعض الصور الجوية من ايرباص أو ما شاكل ذلك وهذا مكلف جدا بل حتى بعضهم يعزفون عن تزويدنا في هذه الصور ".

وتابع، أن:"الفترة الزمنية الطويلة هذه ايضا تؤثر في موضوع الوصول الى بعض المواقع وخصوصا المواقع التي في عمق الصحراء ، فضلاً عن وجود تحديات على مستوى فرق البحث حيث أن بعضهم يعانون من الأمراض نتيجة التلامس المباشر مع الرفات لاسيما غير المتفسخة التي بعد 2003 ، كذلك الصعوبة البيئية لوجود المقابر في مناطق نائية أو في مناطق ما زالت تشهد خروقات أمنية، ايضا الخطورة الناجمة عن لدغات الأفاعي والعقارب خصوصا أن بعض المناطق فيها كثير من هذا النوع".

ومضى بالقول:"أيضا هناك مشاكل اخرى تتعلق بالدعم المالي لهذه الفئة التي تعمل على فتح المقابر حيث أن هناك تشكيلين، الأول من مؤسسة الشهداء والاخر من الطب العدلي إذ إن كوادر الطب العدلي تأخذ مخصصات 200% وكوادر مؤسسة الشهداء تأخذ 50% وهذا يشكل إحباطاً ، خصوصا الـ 50% قياسا للراتب والذي هو قليل جدا".

رفد الدائرة بكوادر شبابية
واسترسل في القول:"نحن كدائرة ليست جاذبة للعمل، حيث استحصلنا موافقة رئيس الوزراء على رفد الدائرة بكوادر شبابية لأن العمليات التي تقوم بها صعبة جدا، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك اهتمام في معدل أعمال الفريق حيث أن الفريق الحالي عملنا عليه منذ عام 2008 وتم زجه في تدريبات بدول البوسنة والهرسك وأستراليا وأصبح يشار له بالبنان".

وأكمل حديثه، أن:"فريق التحقيق الدولي "اليونتاد" في إحاطتين لمجلس الأمن الدولي أشاد بعمل الفريق والطرق العلمية التي يتبعها ". 

نصب تذكارية للضحايا

وبخصوص إقامة شواخص رمزية أو نصب تذكارية للضحايا، بين أنه:"توجد مديرية خاصة تسمى مديرية تخليد الضحايا ، اضافة الى دائرة العلاقات والإعلام التي رسمت خطة متكاملة لعمليات إقامة الشواخص والنصب في مواقع المقابر الجماعية"، منوها بأنه " قبل فترة تم فتح مقبرة بئر علو عنتر في الموصل وتمت زيارة الموقع و تحديده  بالشراكة مع الحكومة المحلية وأهالي ووجهاء المنطقة وبالتالي الان يتفقون على التصميم الذي تراعى به كافة الأذواق وكافة الأطياف الموجودة في هذه المنطقة".

ولفت الى أن:"السياسة التي تعتمدها المؤسسة في إقامة النصب والشواهد في كل مقبرة يتم فتحها فهي مستعدة لإجراء إحداثية وبالتالي يتم إنشاء النصب ".

وبين أن:"جميع الرفات التي تم رفعها ستسلم اليوم الى كوادر الطب العدلي المرافقة لفرقنا وبدورها ستنقل الرفات الى ما تسمى بالمشرحة الجافة في الطب العدلي حيث ستتم عمليات التصنيف وأخذ نماذج عظمية من كل رفات لمطابقتها مع نموذج الدم لتحديد هوية الضحايا".