يبدو أن محاولات اقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعودة الى العملية السياسية قد اغلقت وفتح الباب على الحوارات مع باقي الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وليكون مجلس النواب بلا اي نائب للتيار الصدري لأول مرة منذ تأسيس النظام السياسي الحالي.
ولم يعرف ما اذا كانت قوى الاطار التنسيقي ستنجح في تشكيل الحكومة الجديدة وجمع الفرقاء، بينما يبقى موقف الكتلة الصدرية تجاه الحراك السياسي الحالي مجهولا، بين توقعات بأن يكون الموقف الصدري في الشارع العراقي وبين من يعتقد ان القوى السياسية ستتحرك لاعادة الانتخابات وعدم تشكيل حكومة بدون مشاركة التيار الصدري.

مناصب يخسرها التيار

اختيار الوزراء وتنصيبهم على الوزارات والمدراء العامين والمناصب العليا مرتبطة بتكشيل اي حكومة جديدة، حيث يرى مراقبون ان توزيع المناصب مرتبط ترابطا وثيقا بالتوافق على تشكيل الحكومة، بينما ترجح مناصب ان يسفر خروج التيار الصدري عن العملية السياسية عن خسارته لمناصب عليا ابرزها منصب الامين العام لمجلس الوزراء.
وقال مصدر سياسي لـ "المطلع"، ان "التيار الصدري بانسحاب نوابه الـ 73 من مجلس النواب سيخسر الإمانة العامة لرئاسة الوزراء وكذلك مناصب عدة محافظين اضافة الى وكلاء في الوزارات ومدراء عامين وسفراء في بلدان عدة".
ورجح المصدر ان "يكون الصدر قد اعد سيناريو مسبق للخروج من العملية السياسية وان هذا السيناريو تكتيكي حيث من المستبعد ان يترك الساحة السياسية وهو قد حصل على اكبر عدد من المقاعد النيابية في البرلمان خلال الانتخابات الماضية".

مصير التحالفات بيد البدلاء

وصعد عدد من النواب الجدد الى مجلس النواب وأدوا اليمين الدستورية كبدلاء عن مقاعد نواب الكتلة الصدرية، بينما ارتفعت مقاعد عدة كتل نيابية ليفتح ذلك احتمالات متعددة لتغير شكل التحالفات السياسية قبل تشكيل الحكومة.
وتفكك التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" الذي كان يجمع الكتلة الصدرية بتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني مما جعل الإطار يتحرك لكسب السيادة والديمقراطي والاتفاق معهم على شكل الحكومة وتشكيلها.
ويقول السياسي المستقل نديم الجابري في تصريح لـ "المطلع"، ان "استبدال نواب الكتلة الصدرية بنواب جدد فهذا يعني ان الخارطة السياسية والانتخابية ستتغير بشكل كبير".
ويشير الجابري الى ان "التغيير النيابي افرز كتلة كبيرة تتمثل بالإطار التنسيقي تمتلك اريحية في البرلمان"، موضحا انه "رغم انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية لكنه لا يزال يملك أدوات التأثير".
ولفت الى ان "الاطار التنسيقي لديه مشكلة في تشكيل الحكومة وهي بالكتل السنية والكردية حيث ان الاطار يمتلك حلفاء بكتلة عزم لكنه يضطر الى التحاور مع تقدم وهذا الامر أيضا ينطبق على الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي".
ورأى ان "محور التفاهم بين الاطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي صعب ولا يمضي بسهولة"، مبينا انه "في حال انسحبت قوى جديدة من البرلمان فستتغير خارطة العملية السياسية من جديد".
ومنذ اعلان التحالف الثلاثي، عمل الاطار التنسيقي على جمع الكتل المختلفة مع توجهات هذا التحالف حيث تمكن من ان يكون الثلث المعطل لجلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وعرقل مساع تحالف الصدر والحلبوسي وبارزاني لتشكيل حكومة اغلبية وطنية.

معادلة حكم جديدة

وأطلقت قوى الدولة المنضوية تحت شعار الاطار التنسيقي مبادرة لتأسيس جديدة للحكم تبدأ من اجراء انتخابات مبكرة جديدة، على الرغم من الاطار يسعى الى تشكيل الحكومة التوافقية التي يرغب بها منذ اعلان نتائج انتخابات تشرين.
وذكر بيان لقوى الدولة ان "ركائز معادلة الحكم هي لا غالب ولا مغلوب، الكل رابح، والتنازلات المؤلمة مع الحفاظ على المبادئ، وتحييد المرحلة القادمة، وانتقالية المرحلة المقبلة، وترحيل الملفات الخلافية الكبرى والإدارة الجماعية".
وأشار الى ان "معادلة الحكم، بإعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني والمهام الأساس للحكم القادم".
وتابع ان "إدارة المرحلة الانتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة وإعلان مبادئ مطمئن (وجاذب) للداخل والخارج من قبل القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم للحكومة".
ويتطلب اجراء انتخابات مبكرة تهيئة المستلزمات والإجراءات المطلوبة، من أهمها تخصيص الأموال الكافية خاصة في ظل عدم تمكن الحكومة من تقديم قانون الموازنة للعام 2022.