قالت صحيفة "المدى" البغدادية، إن أزمة رواتب الحشد الشعبي تفجرت مع اقتراب موعد الانتخابات، وتصاعد الحديث عن استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.

وأكدت الصحيفة في تقرير أن:"السبب الرئيسي لتعطّل صرف الرواتب لم يحسم بعد"، فيما نقل عن مصادر سياسية تأكيدها أن:"جهات قريبة من الدوائر الأمريكية حرّكت القضية بعد شكوك حول استخدام رواتب عناصر فضائية من الحشد في الانتخابات".

ويشير التقرير إلى أن:"مصطلح "الفضائيين" أُطلق لأول مرة خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2010-2014)، ويعني منح مرتبات لموظفين وهميين".

وقبل أكثر من خمسة أعوام، كشف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن وجود عشرات الآلاف من عناصر "الحشد الوهمية".

ويشير مصدر قريب من قوى شيعية بحسب الصحيفة إلى أنه:"لا يعرف الجهة التي أثارت قضية رواتب الحشد، لكنه يرجح أنها قريبة من الدوائر الأمريكية".

وتعتمد هذه الرواية على فرضية وجود "عقوبات أمريكية" على الحشد، وهو ما تنفيه أطراف شيعية أخرى.

ومن جهته، يرى بهاء الأعرجي، المقرب من رئيس الحكومة محمد السوداني، أن القضية هي "أزمة كاش" بامتياز، موضحاً في مقابلة تلفزيونية أن:"تأخر صرف الرواتب يعود إلى نقص السيولة المالية، وليس بسبب ضغوط أمريكية".

وعلى الجانب الآخر، يخالف عضو اللجنة المالية في البرلمان، عدي عواد، هذه التصريحات، مؤكداً أن:"وزارة المالية أطلقت رواتب الحشد، لكن شركة "كي كارد" الممتنعة عن صرفها تسبب في التأخير".

وأوضح أن، اجتماعاً مرتقباً بين وزارة المالية والمصارف يهدف لإيجاد حل سريع، مع إمكانية توزيع الرواتب يدوياً مؤقتاً.

جذور الأزمة: الرواية الأولى

قبل شهرين، وكما كشفت "المدى"، كانت هناك عقوبات أمريكية متوقعة على المصارف العراقية، حيث تفاوضت بغداد مع واشنطن لمحاولة إنقاذ أكثر من "30" مصرفاً من العقوبات.

وأشار الباحث إحسان الشمري إلى أن:"عدد المصارف العراقية المعاقبة من الولايات المتحدة يصل إلى "37" مصرفاً، مع احتمالية ارتفاع العدد إلى "69".

وكما أشار الشمري إلى وجود مشاكل مع "بطاقات الدفع المسبق"، التي تستخدمها بعض الأطراف للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وفي ذلك الوقت، تسربت أنباء عن إيقاف العمل ببطاقات "ماستر كارد" و"فيزا كارد" في العراق، لكن البنك المركزي نفى هذه الأخبار.

وكان نواب قد حذروا سابقاً من فرض عقوبات أمريكية على مؤسسات مالية عراقية متورطة في تهريب الدولار إلى إيران وتمويل الحشد.

واعتبر النائب عدنان الزرفي، المرشح السابق لرئاسة الحكومة، الحشد مؤسسة تهدد الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن:"واشنطن تسعى لحل هذه الجماعة، وأن 70% من عناصر الحشد "متسرّبة" وتعمل في أعمال أخرى غير معروفة".

وأشار الزرفي إلى أن:"العقوبات الأمريكية هذه المرة ستكون أكثر جدية من السابق".

وكما توقع وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري أن يواجه العراق وضعاً اقتصادياً صعباً هذا الصيف بسبب العلاقات مع إيران.

ويتفق الزرفي وزيباري على أن واشنطن تراقب تمويل الحشد البالغ حوالي 4 تريليونات دينار في موازنة 2024، إضافة إلى تهريب النفط والدولار.

الرواية الثانية
تتداخل أزمة رواتب الحشد مع الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي، في ظل زيادة عدد المنتسبين بنحو 50 ألف عنصر خلال العامين الماضيين.

وبلغ عدد أعضاء الحشد الحالي حوالي 275 ألفاً، مقارنة بـ220 ألفاً في موازنة 2023، مما أثار إشكاليات تتعلق بقانون "خدمة الحشد والتقاعد" الذي تسبب في تعطيل جلسات البرلمان لمدة 7 أشهر، وتم سحبه لاحقاً من الحكومة.

وقال مصدر سياسي شيعي إن:"هناك اتهامات داخل الإطار التنسيقي باستخدام أموال وعناصر الحشد في الدعاية والأصوات الانتخابية".

وفي خطوة بارزة، أعلن حيدر العبادي، القيادي في التحالف الشيعي، عن عدم مشاركته في الانتخابات بسبب هيمنة "المال السياسي"، وهو ما لم يكن منفرداً فيه، إذ كشف نوري المالكي قبل أيام عن عمليات بيع مرشحين بأموال طائلة.

وكان للعبادي سجالات سابقة مع موضوع رواتب الحشد، إذ قال في مقابلة عام 2019 إنه تلقى معلومات عن جمع قيادات في الحشد ثروات من المال العام في ظروف غامضة، وكشف عن وجود 60 ألف مقاتل على الأرض و150 ألفاً على الورق في الحشد.

وفي 2018، تداولت وثيقة تمنع تحركات الحشد بدون موافقة العبادي، ورد الحشد ببيان يتهمه بسياسة "لي الأذرع" وحجب مخصصات المقاتلين.

وفي ذلك الوقت، قُتل رئيس مالية الحشد قاسم ضعيف في ظروف غامضة.

وعطل العبادي صرف رواتب الحشد أكثر من مرة بسبب شكوك في صحة أعداد المنتسبين، لكنه لم يتمكن من ضبط "الفضائيين"، الذين كشف عن وجود 50 ألف منهم في وزارة الدفاع، وهو ما لم يُثبت بشكل واضح حتى الآن.