كشفت عدة مصادر، عن توصل تحقيقات الأمن العراقي بشأن شبكة التنصت بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي أثارت الجدل، إلى مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيين، بينهم زعيمان بارزان في الإطار التنسيقي الشيعي، في حين بدأت ملامح فضيحة ابتزاز سياسي تطفو على الساحة العراقية على مستوى رفيع.

وفي الأسبوع الماضي، أفيد في بغداد، باعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي.

ورغم أن تقارير محلية زعمت أن تلك التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تجسست على رئيس القضاء العراقي فائق زيدان، لكن الأخير نفى، أمس الخميس، وجود مثل هكذا المحاولات.
وتفيد معلومات، حصلت عليها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وتابعتها وكالة المطلع:"بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً، وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، والذي يبدو أنه قاد إلى شركاء آخرين.

ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم، وفقاً لما تقوله المصادر.

وينظر عدد غير قليل من المراقبين إلى القضية بوصفها خرقاً حكومياً كبيراً، لارتباطها بموظفين في مكتب رئاسة الوزراء.

وزاد الغموض حين أصدر المكتب الإعلامي للسوداني بياناً مبهماً، في 20 آب الحالي، جاء فيه أنه:"وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتبنيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".

ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتُّخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبّت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة، وهو محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وكانت السلطات قد أوقفت محمد جوحي عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.

ويُشاع أن جوحي كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وتقول تقارير إن أجهزة الأمن قبضت، حتى الآن، على سبعة من المشتبه بهم، ومنهم محمد جوحي وآخر برتبة ضباط في جهاز المخابرات العراقي.

ونقل موقع "ذا نيو ريجيون" في تقرير سابق ونقلته وكالة المطله على موقعها الرسمي، عن مسؤولين أمنيين أن محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة.

وأضافت أن:"الوصول إلى (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، حيث جرى اعتقاله".

لكن التقرير تحدّث عن معلومات من المحققين تشير إلى أن الشبكة استهدفت التنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكان من اللافت أن يسارع مجلس القضاء للنفي، وقال، في بيان صحافي، أمس الخميس، إنه:"لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان".

ويميل مراقبون عراقيون إلى اعتقاد أن نفي القضاء يعكس وجود فضيحة تنصت بالفعل، رغم أن البيان كان يحاول عزل شخصية بوزن القاضي زيدان عن زلزال من الصعب تطويقه.

وفي موازاة البيان القضائي، أكدت مصادر مطّلعة، أن أعمال التنصت شملت بالفعل سياسيين ومسؤولين، لكنها لم تصل إلى القاضي زيدان.

وقالت المصادر إن زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت، التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية.

وكان النائب مصطفى سند قد قال، الأسبوع الماضي، إن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت باعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين.

وأضاف أن:"الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وعلى رأسهم رقم هاتفي، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.

وأكد أن الشبكة:"اعترفت على أعمالها، وجرى تدوين أقوالهم قضائياً، ومن بين الاعترافات الكثيرة اعترافهم بعملية انتحال رقم سعد البزاز (مدير ومالك مجموعة قنوات الشرقية)".

وتحدّث سند أن:"هنالك عدة ضغوط تُمارَس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى، وصدقت أقوالهم".

وتقول مصادر مقربة من قوى "الإطار التنسيقي"، إن:"قضية التجسس أثارت حفيظة وغضب معظم قادة (الإطار)، ويسعون إلى عدم إثارتها في العلن؛ لأنها تتسبب بحرج كبير للحكومة".

ولا تستبعد المصادر تورط مسؤولين كبار في المكتب الحكومي بالقضية، ربما كانوا على غير وفاق مع قضاة كبار.