خبير قانوني: مالك صالة الحمدانية والحكومة المحلية يتحملون مسؤولية فاجعة الحريق
أكد الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم الأربعاء، أن ما حصل من حريق في الحمدانية ، يتحمله صاحب القاعة و الإداريين فيها كونها مخالفة لقواعد السلامة و الأمانة ، وأيضاً الجهات الرقابية في الحكومة المحلية بنينوى.
وقال التميمي بتصريح خاص لوكالة المطلع ، إن:"هناك في الجريمة ركنين ، الركن الأول هو المتوقع ،والركن الثاني المتعمد و التقصير ، و ما حصل هو مخالفة قانونية ويتحملها صاحب المكان و أيضا الجهات الرقابية المختصة ، لأنه كان من المفترض عليها بعد التنبيه أن تزيل التجاوز حسب قانون عام ٢٠٠١ ، و أيضاً حسب قانون عام ٢٠١٣ ، و يمكن أن يوصف الحريق بأنه جريمة القتل العمد وفقاً لقانون ٤٠٥ ،و ليس قانون ٤١١ التي تنص على القتل الغير عمد ، لأنها جريمة متكاملة بحكم أنها متوقعة و عن سبق الإصرار والترصد ، و بذلك يُحاسب بها كلا الطرفين ، و لكن الطرف الأول (أصحاب الصالة والإداريين) هو من يتحملها ، والطرف الثاني (الحكومة المحلية) يتحمل عدم تطبيق القانون".
وختم التميمي:"من حق الأهالي تقديم دعاوى ضد صاحب المكان و أيضاً الحكومة المحلية".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الذهب العالمي يترنح ويهبط 2% مسجلاً أدنى مستوياته منذ خريف 2025
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريباً
إمام جمعة النجف يحذر من الضغوط الخارجية ويطالب بوقف الانتهاكات الجوية
الزراعة توضح حقيقة وجود مخاطر صحية في البيض المستورد
صراع مشتعل على صدارة دوري النجوم وسط مباريات حاسمة ومرتقبة
الأنواء: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
المرور العامة تنوه عن قطع جزئي لطريق في بغداد
الحشد ينفي تقاضي المستشارين الإيرانيين رواتب خلال حرب العراق ضد الإرهاب
الحكومة: الزيدي سيزور الكويت والبحرين ودولاً أخرى ترتبط مع العراق بمصالح استراتيجية
تسنيم: طهران تلقت رسالة أمريكية عبر وسطاء وتتمسك بشروطها الصارمة
القائد العام للقوات المسلحة يتولى مهام رئاسة جهاز المخابرات
قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر
زيارة رفيعة لمقر المخابرات وتأكيد حكومي على إبعاده عن التحاصص الحزبي
النفط تنفي سحب يد علي نزار الشطري من إدارة شركة سومو
إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر تشرين الثاني
البنك المركزي العراقي ينفي صدور قائمة تدقيق لشخصيات سياسية
