كشف رئيس كتلة تقدم النيابية النائب "شعلان الكريم"، الخميس، عن تفاصيل ما حدث خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وفيما بين أن الاطار التنسيقي كان متفقاً على ترشيحه باستثناء رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، وأوضح أنه "ما زال مرشحاً لرئاسة البرلمان بحسب قرار المحكمة الاتحادية".

وقال الكريم في حديث متلفز تابعته "المطلع"، إن: "ما حدث خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، لم يكن بالحسبان بعد قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم بخصوص انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والذي كان صدمة للجميع وليس لتقدم فقط، ولم يكن بالحسبان ان يتم اختيار بديل للحلبوسي اثناء فترة رئاسته وبعد اعفائه بدأ الحديث عن مرشحين لخلافته وجميع النواب بدأوا يفكرون بالمنصب الذي لم ينص الدستور على انه من حصة المكون السني ولكنه أصبح عرفاً سياسياً بعد 2003".

وأضاف: "لم أرشح نفسي لخلافة الحلبوسي ولكن الحلبوسي من رشحني ضمن مرشحي تقدم خلال اجتماع قيادات الإطار التنسيقي في البداية تم ترشيح النائب عبد الكريم عبطان لكن الإطار طلب من الحلبوسي مرشحين اخرين فرشحني مع النائب عبد الكريم عبطان"، موضحا ان "هناك مرشحين آخرين مثل مزاحم الخياط من الموصل وهناك طامحين مثل زياد الجنابي ويحيى المحمدي".

وأشار الكريم إلى أن "قيادات الإطار توافقت على اسم شعلان الكريم وهذا حدث في شهر 11 ما عدا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تمسك بترشيح محمود المشهداني"، مبينا ان "الأطراف الشيعية متوافقة مع الكريم وآخرين وهناك آخرين مع العيساوي وآخرين مع المشهداني"، وأوضح انه "لا يمتلك خصومة مع أي طرف سياسي سواء كان سنياً او شيعياً او كردياً ولديه علاقات جيدة جدا مع الجميع".

ولفت الكريم إلى انه "تم الاتفاق تم بين الحلبوس والخنجر على ترشيح الكريم وذهبوا بأنفسهم للقيادات الشيعية والكردية على أن يكون الكريم مرشحهم لرئاسة البرلمان عن تحالف السيادة وتقدم"، مبينا ان "هناك أغلبية سنية حصلت بالتصويت للكريم وهذا ثبت من خلال الأصوات التي حصل عليها".

وأكد الكريم ان "رئيس كتلة العزم مثنى السامرائي أبلغه انه ملتزم مع المشهداني كمرشح عن عزم ولا يستطيع ان يعطيني صوته وكانت التوقعات ان المتنافسين في الجولة الثانية كل من المشهداني وسالم العيساوي وهذا كان مخططاً له للذهاب للجولة الثانية ولكن المفاجأة حصلت عند حصولي على 152 صوتا"، وبين ان "السامرائي أبلغه انه في الجولة الثانية سيكون صوته له بعد الاتفاق مع العيساوي ان ينسحب صاحب الأصوات الأقل وان يساند المرشح الأقرب للفوز".

وبين أن "الأصوات التي حصل عليها "50" صوتا من السنة، والأحزاب الكردية (الاتحاد الكردستاني والجيل الجديد والإسلاميين) أعطوني "25" صوتا وما تبقى بمعنى "75" صوتا من النواب الشيعة وهم الحكمة وبدر والمستقلين وبعض النواب من شيوخ العشائر في مجلس النواب".

وأوضح الكريم أن "الحديث عن توزيع سيارات فارهة جاء من نائب وقف مني بالضد واراد اللقاء معي في منزله بالمنطقة الخضراء وتم اللقاء بعد تأكيده على دعمي وان مكتبه خرج منه الكاظمي واني سأخرج منه كرئيس للبرلمان وتم الحديث معي عن إعطاء مبلغ 3 ملايين دولار لتوزيعها بين النواب لكي نحصل على أصوات النواب ولكن هذا الامر رفضته رفضا قاطعا"، مبينا ان "هذا الشخص هو نفسه من روج لدعاية توزيع سيارات واموال للنواب من اجل التصويت".

وبشأن المشاجرة داخل مجلس النواب ومن افتعلها، أكد الكريم، ان "ما حدث داخل الجلسة كشفته الأيام والفيديوهات تم تسريبها من قبل السنة وتقدم كان لها جزء منها وعندما لم تؤت الفيديوهات ثمارها وصلت أوامر بعطيل الجلسة ومحاولة إعاقة انعقاد الجولة الثانية من خلال الاختلاف على النظام الداخلي، وخلال هذه الفترة طلب مني الحلبوسي الانسحاب من الجلسة، وما حدث دفع المندلاوي الى رفع الجلسة".

وعن إقامة مأتم لـ"صدام حسين"، بين الكريم أن "توقيت الإعدام خلال العيد وما يحمله من دلالات والزمن ووجود الفصائل المسلحة الموجودة أعطت الضوء الأخضر لإقامة مجلس عزاء لصدام حسين وحتى محافظة صلاح الدين أقامت مجلس عزاء مركزي، وتم إقامة مجالس العزاء في مناطق أخرى وكانت كردة فعل على تنفيذ الإعدام في يوم العيد، والفيديو الخاص بي تم جلبه للمالكي من قبل اشخاص سنة ومن صلاح الدين وعلى اثره تم اجتثاثي في انتخابات 2010 وحصلت على قرار قضائي عدت بموجبه الى انتخابات 2014 وانا لم اكن بعثيا لا انا ولا عائلتي".

وأضاف: "هناك الكثير من البعثيين حصلوا على استثناءات للدخول في الإنتخابات وحتى هناك ضباط ووزراء ومناصب عليا في الدولة، فيجب أن يتم التعامل بعدل بين الجميع وذلك لاني في العملية السياسية منذ 2006 ومستمر بالعمل السياسي، والاهم ان من يعرف بهذا الفيديو كانوا يتعاملون معي كسياسي وتم ترشيحي للبرلمان العربي ونائب لرئيس البرلمان العربي وخلال هذه الفترة لم يتم اتهامي بالبعثية واني قمت بإقامة عزاء لصدام بسبب توقيت الإعدام واطفاءً الفتنة"، ولفت إلى ان "الكلابي لم يتصل بي ولم يطلب مني الإعتذار ولماذا الإعتذار وانا لم أقتل احد واذا كان هناك اعتذار فاقدمه للنواب والسياسيين بسبب الحملة الإعلامية الظالمة التي لا تتناسب مع الحدث واذا مسهم كلامي".

وأشار الكريم إلى انه "مازال مرشحا بحسب قرار المحكمة الاتحادية ولكن الحلبوسي طرح بدلاء عني وأتمنى لهم التوفيق في حال تم الاتفاق على أحدهم"، مبينا ان "موقفه القانوني سليم بعد الفيديو لعام 2006 ولم يكن لدي أي عمل ممنهج يربطني بالبعث بالإضافة إلى ان قانون تجريم البعث صدر في عام 2016 وليس لي بعده أي اتصال او ترويج لحزب البعث بل على العكس كان لنا دور في إعادة الامن لمحافظة صلاح الدين".

وحول علاقته مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، أكد الكريم ان "العلاقة مع المهندس بدأت بعد عام 2014 وسقوط المحافظة بيد داعش وبعدها بدأ التواصل مع المهندس وبقت مستمرة لغاية 3 أشهر قبل استشهاده وكانت علاقتي معه وطيدة ومستمرة وطيبة"، موضحا ان "المهندس كان لديه تشخيص لكثير من الشخصيات السياسية الفاسدة والخائنة والعميلة".

ولفت الكريم إلى ان "عملية تحريره قضاء امرلي لم أكن مطلعا على التفاصيل الدقيقة ولكن جميع الفصائل شاركت بتحريرها"، مبينا انه لم "يلتق بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ابدا"، موضحا انه "ما زال عضوا في حزب تقدم ولم ينسحب من الحزب".

وعن محافظ صلاح الدين بدر الفحل أكد الكريم انه "من المؤيدين له كونة شخصية معروفة".

وبشأن وضع سامراء، بين ان "الوضع الخدمي مزري والوضع الأمني فيه تضييق على المواطنين على الرغم من استقرار الوضع الأمني"، مؤكدا أن "سرايا السلام لم يثبت عليهم أي مؤشر سلبي لإدارتهم الملف الأمني في المدينة ووجودهم عامل توازن في المدينة".

وختم الكريم ان: "الإنتخابات المبكرة لن تحدث لأسباب فنية وسياسية تحتاج لوقت لاختيار مفوضية الإنتخابات وهذا مع التحضير يحتاج إلى أكثر من 8 أشهر وحتى لو تم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة فأنها لن تحدث حتى شهر الرابع 2025"، وحول الترشح ضمن حزب تقدم أكد الكريم أن "هذا الأمر متروك للزمن".