كشفت مصادر صحفية لصحيفة الجريدة الكويتية، اليوم الخميس، ان دواوين الأوقاف في العراق تدير أموالاً طائلة، من عوائد الأضرحة والمقامات والعقارات التابعة لها، وفي العادة لا تحصل مشاكل كثيرة بين مسؤولي هذه المؤسسات، لأنها تبقى جزءاً من “ترضيات سياسية وحزبية” وتقاسم منافع وفق القواعد المعتادة.


لكن مصادر تحدثت إليها الصحيفة الكويتية في بغداد، وتابعتها “المطلع”، حيث عائلة المسؤول السابق، قالت، إن الرجل “سيء الحظ”،  لأن ظروفاً حزبية أدت إلى “التخلي عنه”، وهو ما لم تصدقه عائلة المسؤول التي ينتمي إليها العديد من النواب والشخصيات البارزة، ما شجع شقيقته النائبة أسماء كمبش، وفق بيان صدر من القوات المسلحة، على الذهاب إلى “مركز شرطة كرادة مريم” المجاور للمنطقة الخضراء ومقرات الحكومة، وترتيب تهريب شقيقها، من السجن الذي يوصف بأنه “سجن المسؤولين والشخصيات المهمة”، ويقال إنه سجن “5 نجوم”.

وأعلن وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، اليوم الخميس، اعتقال المتهم الهارب سعد كمبش في الموصل.  
 
وقال الشمري في بيان، ورد لـ"المطلع"، إن "قوة خاصة من وزارة الداخلية القت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".  

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن الاجهزة المختصة باشرت بالتحقيق في هروب المتهم سعد كمبش.  

وقال اللواء رسول في بيان، إنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم القاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".        

وأضاف، "وبتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".        

وتابع، "وقد باشرت الاجهزة المختصة بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، وقد اصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".        

وكان وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، وجه فجر الأربعاء الماضي، بإيقاف ضباط مركز الصالحية، وتشكيل لجنة تحقيقية للقبض على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش.  
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبدالامير الشمري، وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه".          

وفي وقت سابق، أكد هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش، سيكون سبباً لثورة كبيرة.  

وقال الركابي في تغريدة، إن "عملية هروب كمبش ستكون سببا للقيام بثورة كبيرة على الاليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين".          

وأضاف، "سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فنادق 5 نجوم".  

وكشفت مصادر أمنية فجر الأربعاء الماضي، تطويق منزل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش بعد أنباء عن اختفائه من مركز شرطة كرادة مريم، بالمنطقة الخضراء في بغداد.          

وقال المصدر، إن "القوة كبيرة ومشتركة وقد طوقت المنزل، وبداخله حمايته وأفراد عائلته".          

ويقع منزل "كمبش" بالقرب من الجسر الجمهوري وسط بلدة بعقوبة في ديالى.          

وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في وقت سابق، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة.  

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، إنَّ "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السنيِّ؛ لقيامه بمُخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار المال العام".      
واوضحت الدائرة أن "تفاصيل القضيَّـة تشير الى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني؛ لشراء فندق (ارمادا) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّـة"، لافتة إلى أنه "أصدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة".      

وأضافت إنّ المحكمة،"وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضات المادة (331) من قانون العقوبات".      

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في الحادي والعشرين من آذار الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات ماليَّـة والتسبب بالإضرار بالمال العام.      

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني "سابقاً"، والمتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.  

وقالت الهيئة، في بيان، إن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".      
وأضافت، إن تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها؛ "المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينارٍ، فضلا عن تهم تتعلق بهدر110 مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً بمبلغ 57 مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".      

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.      
يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(47) مليار دينارٍ.