واوضح العبادي، في حديث متلفز: "عندما تسلمت رئاسة الحكومة لم يكن بيننا وبين الاقليم تواصل، ولايمكن مناقشة القضايا مع الاقليم اثناء المعارك"، مبينا أن "الكورد لديهم مشروع انفصال وانا وقفت بوجه هذا المشروع".

وأشار الى ان "الكورد صوروا ان الاستفتاء استطلاع رأي خلال الحوارات بيننا، والاستفتاء جاء في وقت لم يتم تحرير الاراضي بشكل كامل من داعش"، مضيفا: "تعرضت لضغوط دولية بسبب الاجراءات التي اتخذتها مع حكومة الاقليم، وطلبت من حكومة الاقليم كشف حسابات للاموال التي يحصلون عليها لكنهم رفضوا ذلك، لحد الان لا احد يعلم اين تذهب اموال تصدير النفط من الاقليم".

واعتبر أن "الصراع على السلطة جعل من كان يقف مع الحكومة يصبح ضدها في الانتخابات، أن ماحدث في عام ٢٠١٨ اضاع بوصلة العملية السياسية"، مؤكدا أن "المصالح الحزبية اضاعت مفهوم الكتلة الاكبر التي كانوا يتشبثون بها".

واضاف العبادي: "كنا قريبين من تشكيل حكومة ثانية لولا تهديد البعض بحمل السلاح، أن التهديد بالسلاح اخاف العقلاء ممن يخشى على مستقبل البلد"، منوها إلى أن "فالح الفياض اخبرني بأنه انسحب من حركة عطاء لكنني تفاجأت بحملته الانتخابية، الذي لا يوفي قسمه مع الله في التحالفات فهو لا يفي بقسمه مع الناس، ان كثير من الدول لا تريد رئيس وزراء قوي ووطني".

وأكد: "لم اتهم احد بالخيانة بحادثة المطار لكنني اتهمهم بسوء الادارة، لم اسقط ولا خصم سياسي عندما كنت رئيساً للوزراء، ومنذ ان كنت رئيساً للجنة المالية كنت ضد امتيازات المسؤولين وخفضت رواتب المسؤولين الى النصف"، مضيفا: "خفضت رواتب موظفي الرئاسات الثلاث فقط ولم امس راتب اي موظف اخر، وأن بعض المقربين مني اصبحوا ضدي بعد ان خفضت الرواتب".

وأوضح أن "الغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية لم تكن تستهدفهم شخصياً، ولم اتدخل في القضاء مطلقاً بل كنت داعماً له، وتم تغيير النتائج في انتخابات ٢٠١٨"، معتبرا انه "لم تشهد انتخابات ٢٠١٨ اي عملية ارهابية او خرق امني، وان تقرير لجنة التحقيق في الانتخابات رفع للقضاء وقرر القضاء رفع يد المفوضين، والتقرير كشف عن تلاعب كبير جداً من قبل المفوضين بالاصوات".

وقال العبادي إن: "قوى اقليمية كانت تخاف من استمرار العبادي رئيساً للوزراء، لو تم إلغاء نتائج انتخابات ٢٠١٨ كانت ستدخل العراق في نفق الفوضى"، داعيا: "المفوضين الحاليين ان يكونوا حريصين على حماية العملية الانتخابية وادعو المواطنيين الى المشاركة بشكل واسع".

واضاف: "وقعنا عقد خارطة طريق مع شركة سيمنس عام ٢٠١٦ وفي عام ٢٠١٨ وقعنا معهم اتفاقية، من اتى بعدي جمد الاتفاق مع شركة سيمنس، وحجم الانفاق على الكهرباء سنوياً ١٦ تريليون دينار"، لافتا إلى أن "حيتان الفساد مستفيدين من عدم تحسين واقع الكهرباء".