أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، البدء باستخدام الخزين المائي في السدود، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الحصص المائية ضمن الخطة الزراعية.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي للوكالة الرسمية، إن: "الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الاسالة (مياه الشرب) وكذلك الاهوار ولسان ملح البصرة، فضلاً عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية".
 
وأضاف أن "وزارة الموارد المائية وبتوجيه مركزي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المسؤولة، لدعم  جهد الوزارة بمنع التجاوزات ورفع المضخات المائية المتجاوزة على الانهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة".
 
وأشار إلى أن "منع التجاوز على الحصة المائية هو لضمان وصول المياه لكل المستفيدين ولكل المحافظات وخصوصا محافظات البصرة وميسان وذي قار التي تكون اكثر تضرراً بسبب التجاوز على الحصة المائية، اضافة الى منع التجاوزات البيئية على نوعية المياه من رمي المخلفات والنواتج لمحطات المجاري الخ ..التي تؤدي إلى تلويث المياه".
وشدد على "ضرورة الالتزام بخطة الاطلاقات المائية لتغطية احتياجات الخطة الزراعية ولضمان وصولها لكل المستفيدين على مستوى المحافظات، فضلا عن ضمان وصول المياه إلى المحافظات الأكثر تضررا، بسبب التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية".
وأكد أن "الوزارة تسعى إلى هدف كبير وهو وصول الحصة المائية كما ونوعا لكل المستفيدين"، مبيناً أن "كوادرنا مستمرة برفع التجاوزات على الحصص المائية بإسناد من قيادة العمليات المشتركة والجهد الحكومي ومجلس القضاء الاعلى".
 
ولفت إلى أن "هنالك فرقاً ميدانية تابعة للوزارة تعمل على مدار 24 ساعة موجودة في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي عن بعض المحطات الكهربائية المتجاوزة على فترة توزيعات المياه، فضلا عن وجود إجراءات صارمة وتوجيه مركزي للحكومات المحلية والمحافظين بعدم التدخل بعمل وزارة الموارد المائية، من حيث توزيعات المياه وعدم التجاوز على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة المدروسة".
 
وأوضح أن "الوزارة اقامت دعاوى قضائية على المتجاوزين، وهناك دعم من مجلس القضاء الأعلى في هذا المجال، من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية"، مبيناً أن "الوزارة رفعت مئات الدعاوى القضائية على كل انواع  التجاوزات".
 
واستدرك بالقول: إن "الوزارة لا تعتمد فقط على رفع الدعاوى القضائية فقط، بل إن هنالك إجراءات ميدانية عملية، منها عملية إزالة مباشرة لرفع التجاوزات، خصوصا على الحصص المائية بدعم من عمليات القيادات والجهد الأمني بالشكل العام وبالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، فضلا عن الإجراءات القانونية والقضائية".
 
وفي ما يخص الخطة الزراعية، أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن "الخطة الزراعية للموسمين الصيفي والشتوي تخضع لعدة محددات، إضافة إلى أن هناك تقارير ترد للوزارة من دوائر الزراعة والموارد المائية في المحافظات، فضلا عن عقد اجتماعات مشتركة على مستوى عال بين وزارتي الموارد المائية والزراعة للعمل وفق معطيات معينة من طبيعة السنة المائية، ومقدار الخزين المائي المتوفر، حيث إن كل هذه التوقعات والمعلومات توضع أمام اللجنة وتخرج اللجان المشتركة بقرار حسب الخطة الزراعية".
 
وذكر أن "الخطة الشتوية لهذا العام أقرت بنسبة 50% عن الخطة للعام الماضي التي شملت خمسة ملايين دونم، لكن خلال خطة هذا العام شملت مليونين وخمسمئة ألف دونم،  تتوزع على مستوى المحافظات حسب كل محافظة".
 
وبين أن "هنالك ثقلاً بتنفيذ الخطة المائية، التي عادة ما تكون على المحافظات الواقعة على عامود دجلة خلال الخطة الشتوية لتغطية المحصول الأكثر فيها وهو محصول الحنطة التي بلغت 200 ألف دونم، بينما الخطة الصيفية ثقلها يكون على عامود الفرات وهو محصول الشلب والذرة الصفراء، إضافة إلى مجموعة من المحاصيل الأخرى، لهذا تختلف الحالات حسب ثقل الخطة الزراعية".
 
وختم بالقول: إن "الوزارة لن تستطع إجراء أي تغيير في الخطة الزراعية، باعتبار أن المعطيات تشير إلى أن هذه السنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التي ترد إلى سدودنا وخزاناتنا غير كافية لتغطية حاجتنا، لذلك نحن نضطر إلى أن نأخذ من الخزين المتوفر في سدودنا وخزاناتنا، لكي نلبي الاحتياجات وفق هذه الخطة".