وجاءت النتائج النهائية مقاربة لما أعلنت في الشهر الماضي مع فوارق بسيطة حيث شهدت فوز عدد جديد من المرشحين بعدما كسبوا الطعون التي قدموها بالنتائج وتم اجراء العد والفرز اليدوي ليحصلوا على مزيد من الأصوات التي منحتهم الصعود على حساب مرشحين اخرين.

النتائج النهائية

بحسب النتائج النهائية المعلنة، حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعدا لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد 1، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.

ترحيب صدري

ومع عدم تأثر مقاعد الكتلة الصدرية التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بنتائج العد والفرز اليدوي، اعلن الصدر ترحيبه لإجراءات المفوضية في اكمال نتائج العملية الانتخابية.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر تابعها "المطلع"، "شكرا لمفوضية الانتخابات"، في إشارة الى تأييده للنتائج النهائية.

في الاثناء، أشاد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بـ "نزاهة" العملية الانتخابية بتغريدة على تويتر، حيث اقتصرت تغريدته على جملة "انتخابات نزيهة ومفوضية قوية"، مشيرا الى ان "صوت الشعب مصان".


الفتح نحو الاعتراض دوليا

ومنذ اعلان نتائج الانتخابات الأولية ولغاية إعلانها بشكل نهائي، لا يزال تحالف الفتح بزعامة هادي العامري متمسكا بموقفه الرافض للعملية الانتخابية برمتها حيث يشير الى امتلاكه ادلة قوية تثبت عمليات التزوير فيها، ويسانده في هذا الموقف الإطار التنسيقي الذي يترأسه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

واكد تحالف الفتح عزمه التحرك نحو المجتمع الدولي لاثبات وجود التزوير بالعملية الانتخابية، مع التمسك بتقديم الطعن امام المحكمة الاتحادية.

وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح لـ "المطلع"، ان "بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات وقبل المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا لا يزال لدى تحالف الفتح وقوى الاطار التنسيقي بعض المواقف تجاه تلك النتائج".

وأضاف الفتلاوي ان "الفتح والإطار التنسيقي سوف يرفعون الأدلة التي تثبت عمليات التزوير الى الادعاء العام والمحكمة الاتحادية للطعن بالنتائج".

وأشار الى ان "تحالف الفتح لديه مساع للتحرك دوليا بملف الانتخابات وسوف ينتخب مع الإطار التنسيقي متحدثا ليذهب الى الأمم المتحدة"، موضحا ان "الاطار التنسيقي يمتلك ادلة كافية بهذا الشأن".

لا وجود للتزوير

هذا وردت المفوضية العليا للانتخابات، على التشكيك بنتائج العملية الانتخابية، نافية الحديث عن وجود تلاعب او تزوير.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح لـ "المطلع"، انه "لم يتم اثبات وجود أي تلاعب او تزوير في العملية الانتخابية"، مبينا ان "الدعم الدولي الذي حصلته الانتخابات العراقية دليلا على ذلك".

يشار الى ان أعضاء مجلس الأمن الدولي رحبوا، يوم الاثنين (15 تشرين الثاني 2021)، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية، مؤكدين ضرورة نبذ العنف في الاعتراض على النتائج.

ظلم المكون المسيحي

في الاثناء، عبر السياسي والمرشح عن المكون المسيحي جوزيف صليوا عن عدم رضاه بما انتجته الانتخابات الأخيرة.

وقال صليوا في حديثه لـ "المطلع"، انه "لست مقتنعاً بهذه النتائج كبقية اغلب ابناء هذا المكون العراقي الأصيل والأسباب معروفة".

ودعا "جميع الاسماء التي اعلنت من قبل المفوضية العليا للانتخابات لتمثل مقاعد كوتا المسيحية ان يتذكروا ان واقع الكلدان السريان الاشوريين والارمن مزري جداً في ارض الاباء والاجداد ومن اولوياتهم يجب ان يكون الدفاع عن خصوصية هذه المقاعد وتمثيلها تمثيل فعلي".

واكد ضرورة "عدم الانشغال في التجاذبات السياسية والانحيازات لهذا الطرف وذاك الطرف وان يصبحوا جزء من صراعات اياً كانت نوعها".

ويأتي إعلان النتائج بعد حسم مئات الطعون المقدمة على النتائج الأولية، وإعادة فرز الأصوات المطعون في صحتها يدويا.

وأجريت الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي، فيما بلغت المشاركة فيها بنسبة 44 بالمئة من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بحسب بيان المفوضية.

وقدمت قوى سياسية الطعون بنتائج الانتخابات، حيث تم اجراء العد والفرز اليدوي لبعض محطات الاقتراع مع الغاء أخرى بناء على قرار من الهيئة القضائية نتيجة الطعون.