أعلن العراق، الخميس، عن حزمة مشاريع إستراتيجية لتعزيز قدرات التكرير ورفع إنتاج النفط ومشتقاته، وتعزيز كفاءة التشغيل في المصافي القائمة، ضمن رؤية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وشهد قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة زخماً متزايداً في جهود تطوير البنية التحتية للنفط، ولاسيما في مجال المصافي والتكرير، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد ودعم إنتاج المشتقات النفطية.

وتمثل هذه المشاريع خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل واسعة، فضلاً عن دفع عجلة التحول الصناعي في البلاد.

وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية أشمل لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس حديثة تراعي معايير الاستدامة وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ما يجعلها نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر استقراراً وازدهاراً في الصناعة النفطية العراقية.

وخلال الاجتماع الدوري، الذي تابعته "المطلع" لمتابعة مشاريع وزارة النفط والمتحقق منها خلال الشهر الحالي بحضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني تم الإعلان عن وحدة تكرير جوية بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وسيتم تركيز المشروع في مصفاة الصمود بمجمع بيجي لتكرير النفط الخام في محافظة صلاح الدين التي تبعد 180 كيلومتر شمال العاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتم خلال الاجتماع متابعة تقدم العمل في قطاع المصافي، حيث جرى استعراض مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد من قبل شركة مصافي الجنوب بعد تشغيله بالكامل وإنشاء وحدتي تكرير سعة 10 آلاف برميل يوميا لكل منهما في مصفاة حديثة.

كما تمت متابعة سير مشروع تطوير مصفاة العمارة بطاقة 70 ألف برميل يوميا وتوسعة مصفاة الديوانية وعمل مصفاة الدهون بطاقة 17.5 ألف برميل يوميا لزيوت الأساس وزيوت التأسيس.

وأكد السوداني في بيان، على أهمية تعزيز الجهود لزيادة قدرة إنتاج النفط الخام ورفع الطاقات التكريرية للمصافي وتوسيع منافذ التصدير والالتزام بالتوقيتات المقدمة من قبل وزارة النفط.                                                  

وشدد على  ضرورة "متابعة المشاريع الإستراتيجية في قطاعات وزارة النفط المختلفة والحسم لبعض المشاريع التي أقرت سابقا من أجل تطوير الإنتاج".

وأفرد البرنامج الحكومي مساحة مهمة لتوسعة قدرات التكرير لاستدامة تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع زيادة إنتاج المشتقات النفطية وتصديرها.

40 % مستهدف العراق بحلول 2030 من تحويل كميات النفط التي يتم تصديرها إلى منتجات عالية القيمة

ووضعت الحكومة هدفا يتعلق بتحويل 40 في المئة من كميات النفط التي يصدّرها العراق إلى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، وقد حقق ما نسبته 35 في المئة ضمن مسار إنجاز هذا الهدف، بحسب ما أكده السوداني في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشفت الحكومة أن خطط تعليق استيراد المشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج سيساعد في تحقيق وفورات مالية سنوية بمليارات الدولارات تمكن الحكومة من تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح حينها، إن "قرار الحكومة بإيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر للبلاد نحو 5 مليارات دولار سنويا."

وأضاف، أن القرار الذي أعلنه السوداني يمثل "نقطة انتقال قوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني."

وناقش اجتماع الخميس مسارات العمل ومستوى الإنجاز في مشاريع منظومة التصدير والغاز وقطاعي التصفية والتوزيع، ومنصات الغاز الثابتة والعائمة، فضلا عن مشروع تحلية المياه في محافظة البصرة بالقسم المتعلق منه بعمل وزارة النفط.

كما تم استعراض تقدم العمل في مشاريع تطوير حقل ارطاوي  النفطي ومجمع غاز ارطاوي بطاقة 210 آلاف برميل يوميا من قبل شركة نفط البصرة.

وكذلك تطوير حقلي المنصورية وعكاز الغازيين  في محافظتي ديالى والأنبار من قبل شركة نفط الوسط، فضلا عن استعراض إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة للحقول الشرقية.

وشهد الاجتماع متابعة مشاريع منظومة تصدير النفط الخام والمتضمنة تنفيذ واستكمال مشروع الأنبوب البحري واستكمال مستودع الفاو التي  تنفذه شركة نفط البصرة

وفضلا عن ذلك، استكمال تنفيذ مشروع مستودع الناصرية للنفط الخام إضافة إلى تأهيل المنظومة الشمالية بتوفير مرونة تصديرية للنفط الخام.

وتنفذ الحكومة مشاريع كبيرة في إطار الأهداف التنموية الوطنية للوقود الأحفوري للأعوام 2024 إلى 2028 لرفع معدلات إنتاج الخام إلى 6.5 ملايين برميل.

ويسعى العراق إلى رفع الطاقات التصديرية إلى 5.25 ملايين برميل ورفع طاقة التكرير إلى 1.25 برميل يوميا وإنتاج الغاز إلى 4250 مليون قدم مكعب يوميا وسعات التخزين إلى أكثر من 40 مليون برميل.