مع تشكيل كل حكومة جديدة، تُطلق الوعود بتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وحل المشاكل التي تعاني منها البلاد ومن ابرز تلك المشاكل التي باتت مزمنة هي ملف الكهرباء والطاقة، والتي يعاني منها العراق لقرابة العقدين من الزمن دون حلول تذكر.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة الا ان ملف الكهرباء يبقى الشغل الشاغل للمواطنين بمجرد قدوم فصل الصيف الذي يكشف حجم الفساد المستشري في معالجة هذا الملف مع انفاق مليارات الدولارات عليه.
وبحسب المتابعون لملف الطاقة في العراق، فأن الحكومات المتعاقبة انفقت خلال دوراتها نحو 70 ترليون دينار على مدى عشرين عاما مضت لكنها لم تنجح في انهاء تلك المشكلة، وظل سؤال المواطن مفتوحا دون اجابة: الى اين ذهبت تلك الاموال بحجمها الهائل؟

التوقيع مع جنرال الكتريك

ولم تختلف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الحكومات السابقة وبدورها ايضا وعدت بتحسين قطاع الكهرباء، حيث اعلنت مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم من قبل وزارة الكهرباء مع شركة جنيرال الكتريك الامريكية لتحسين قطاع الكهرباء.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم شركة جنرال إلكتريك/GE الأمريكية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا ان "ذلك جاء في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق".
وأضاف البيان، أن "المذكرة تضمنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق".

تجديد الطاقة واستغلال الغاز

بدوره، اكد رئيس الوزراء على "جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين".
وأشار البيان، أنه "في ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل".
وتابع ان "المذكرة تضمنت أيضاً إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية".

عقود ضخمة مع سيمنس

وقبل التوقيع مع شركة جنيرال الكتريك، سبق لوزارة الكهرباء ان وقعت عقدا ضخما مع شركة سيمنز الالمانية لتطوير الطاقة في العراق وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الالمانية برلين.
وذكرت وزارة الكهرباء في بيان لها، يوم الجمعة (13 كانون الثاني 2023)، ان "الوزير زياد علي فاضل وقع مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس كرستيان بروخ مذكرة تفاهم لتطوير انتاج الطاقة الكهربائية في والعراق وانتاج محطات توليد جديدة وتشكيل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق".
يذكر ان العراق وقع عقدا مع شركة سيمنس الالمانية للكهرباء في عام 2008 وتبلغ قيمة العقد نحو ملياري دولار
وعادت حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي للتوقيع مع سيمنس في عام 2018 بعقد تبلغ قيمته قرابة الـ 18 مليار دولار لتأتي بعدها حكومة عادل عبد المهدي للتوقيع مع الشركة ذاتها وبلغت قيمة العقد انذاك باكثر من 14 مليار يورو واخيرا وقعت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لتجدد العقد مع شركة سيمنس.

"مشاركة الشركتين" امر مفروض

توقيع الحكومة مذكرة التفاهم مع جنيرال الكتريك يراه الباحثون في الشأن السياسي والاقتصادي امر مفروض من قبل الولايات المتحدة الامريكية على العراق خاصة مع توجه العراق للتفاوض بشأن مسألة الدولار وخفض سعره مقابل الدينار العراقي والعقوبات الامريكية المفروضة على بعض البنوك العراقية.
ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني في حديث لـ "المطلع"، ان "منذ العام 2003 ولغاية اليوم الولايات المتحدة تسيطر على جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في العراق واخرها الدولار وما تسبب بازمة اقتصادية في العراق".
واشار الكناني الى ان "العراق خسر نحو 84 مليار دولار على قطاع الكهرباء ولا تزال المشاكل فيه مستمرة منذ سنوات بسبب الفساد".
ولفت الى ان "التعاقد مع شركة جنيرال الكتريك فرض مفروض على الجانب العراقي من الولايات المتحدة".
وبين انه "كان الاجدر والمفترض ان تراجع الحكومة العراقية العروض المقدمة من شركتي سيمنس الالمانية وجنيرال الكتريك الامريكية والمفاضلة فيما بينهما بشأن تطوير قطاع الكهرباء وليس مشاركة الشركتين به".

موارد العراق تنعش اوروبا

في المقابل، يرى مراقبون ان تعاقد الحكومة الحالية مع شركة سيمنس ربما "قد ازعج" الجانب الامريكي ما دفعها للضغط على العراق والتعاقد مع شركة جنيرال الكتريك، لكن الخبير الاستراتيجي مخلد حازم، يؤكد ان الولايات المتحدة تريد انعاش الاقتصاد في اوروبا واستثمار شركاتها من خلال موارد العراق لتقليص حجم الازمة الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية.
ويضيف حازم في حديثه لـ "المطلع"، ان "العراق ممكن له ان يذهب لعقد صفقات مع شركات استثمارية من دول اوروبية مثل فرنسا والمانيا بموافقة امريكية باعتبار ان الولايات المتحدة تريد اليوم انعاش الجانب الاقتصادي الاوروبي بسبب الحرب الروسية الاوكرانية".
ويبين ان "الاموال التي سيسلمها العراق للشركات الاوروبية ستكون عن الطريق البنك الفيدرالي وتكون هناك وصاية امريكية على الاموال التي تخرج من العراق".
وتابع ان "العراق اليوم ارض خصبة للاستثمار ولديه بنى تحتية مدمر ومترهلة وتحتاج الى البناء".
واردف ان "الولايات المتحدة تمتلك الوصاية على الاقتصاد العراقي لذلك على الحكومة العراقية ان تستثمر الجانب الدبلوماسي لفتح الاستثمارات في العراق".