لم تكن ساعات الفجر الأولى في بغداد صباح الأحد عادية، فبينما كانت العاصمة تستعد لبداية يوم جديد، تحولت المنطقة الخضراء إلى مركز حدث أمني وسياسي كبير، بعدما أغلقت بواباتها وانتشرت داخلها أرتال من العربات المصفحة والقوات الأمنية، وسط معلومات عن تنفيذ سلسلة مداهمات واعتقالات طالت شخصيات سياسية ونيابية ومسؤولين ورجال أعمال على خلفية تحقيقات تتعلق بملفات فساد.

وبحسب مصادر متعددة، تابعتها وكالة المطلع، فإن الحملة جاءت ضمن مسار تحقيقات توسعت بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي يعد محور واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام العراقي خلال الفترة الأخيرة، بعد ضبط أموال وممتلكات ضخمة مرتبطة بالملف.

وأفادت مصادر بأن الإجراءات الأمنية شملت شخصيات سياسية بارزة، بينهم نواب ومسؤولون، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة برفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب، فيما بقيت تفاصيل الأسماء والملفات بانتظار الإعلان الرسمي من الجهات القضائية المختصة.

المشهد داخل المنطقة الخضراء حمل طابعاً استثنائياً، إذ تحدثت مصادر عن انتشار كثيف للقوات الأمنية، ودخول وحدات مدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب إلى مواقع مختلفة، بالتزامن مع إغلاق مداخل المنطقة وتشديد الإجراءات الأمنية على الطرق المؤدية إلى مطار بغداد.

كما أفادت تقارير محلية بأن الانتشار الأمني لم يقتصر على المنطقة الخضراء فقط، بل امتد إلى مناطق أخرى من العاصمة، بينها مدينة الصدر وعدد من التقاطعات الرئيسية، حيث شوهدت عجلات جهاز مكافحة الإرهاب ودبابات وهي تنتشر في عدد من المواقع.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن بعض العمليات شهدت توتراً ميدانياً، مع حديث مصادر عن إطلاق نار محدود أثناء تنفيذ بعض المداهمات، دون وجود تأكيد رسمي بشأن وقوع ضحايا.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي تفاصيل قضية فساد مرتبطة بعدنان الجميلي، تضمنت ضبط مبالغ مالية ضخمة تجاوزت عشرات المليارات من الدنانير، إضافة إلى آلاف الدولارات، فضلاً عن حجز عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية ضمن إجراءات التحقيق.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أموال كانت مخبأة داخل منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض، في قضية وصفها مراقبون بأنها من الملفات التي قد تفتح الباب أمام شبكة أوسع من المتهمين.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الاعتقالات الجديدة جاءت بناءً على اعترافات وتحقيقات متواصلة، وشملت شخصيات وردت أسماؤها في محاضر التحقيق، فيما أكدت الجهات المعنية أن الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية.

وفي خضم هذه التطورات، برز اسم رئيس الوزراء علي الزيدي الذي تعهد، بحسب مصادر حكومية، بمواصلة ملاحقة المتورطين بملفات الفساد وعدم التراجع عن الإجراءات القضائية.

كما أعلنت هيئة النزاهة مباشرتها تنفيذ أوامر القبض القضائية بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن العملية جاءت نتيجة تعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى جهود المتابعة والتحقيق.

لكن حجم التحرك الأمني وطبيعته أعطيا للحملة بعداً سياسياً واسعاً، خصوصاً مع ارتباطها بشخصيات تنتمي إلى قوى سياسية مختلفة، ما جعلها واحدة من أكثر الملفات حساسية منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

ويرى مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه الحملة، فإما أن تتحول إلى مسار واسع لمحاسبة المتورطين بملفات الفساد، أو تدخل في دائرة التجاذبات السياسية التي رافقت العديد من الملفات السابقة في العراق.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ الإجراءات، تبقى الأنظار متجهة إلى القضاء والبيانات الرسمية المنتظرة، التي ستكشف طبيعة الاتهامات، أسماء المشمولين، وحجم القضية التي بدأت من ملف فساد مالي لتتحول إلى حدث يهز قلب المشهد السياسي العراقي.