أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، أن قرار حصر السلاح عراقي وطني، فيما اشار الى ضرورة عدم انجرار البلد الى حرب المنطقة.
وقال رئيس الجمهورية في جلسة حوارية اجراها معه رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، إن "الكل حريص على عدم انزلاق العراق في الحرب الدائرة في المنطقة"، مبيناً أن "العراق، بعد إيران، يعد من أكبر المتضررين من الحرب".
وبين، أن "العراق يتحدث بصراحة مع جميع الدول بأن العراق أولاً"، مشدداً على "ضرورة عدم انزلاق العراق إلى الحرب الدائرة في المنطقة، وقرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار عراقي ولا يتضمن أي تدخل خارجي أو صدام".
وأضاف أنه "تم التحدث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وإيصال رسائل إلى إيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين"، لافتاً إلى أن "المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي، ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير هذا الملف".
وأوضح أن "رئيس الوزراء طلب من إدارة الدولة الدعم لحصر السلاح"، مؤكداً أن "الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، وأن المرجعية الدينية تدعو إلى ذلك أيضاً".

وبين، أن "بعض الفصائل استجابت لطلب الحكومة وسلمت سلاحها"، مشدداً على أن "العراق لا يقبل باستخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة، وأن الجميع يريدون حصر السلاح بيد الدولة".
وفي الملف النفطي، أشار رئيس الجمهورية إلى "وجود مشكلة في نقل النفط بسبب عدم وجود ناقل وطني"، مبيناً أن "هناك تسهيلاً لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز، والمضيق له تأثير على العالم أجمع وليس العراق فقط".

وفي ما يتعلق بالحرب، قال: إن "الولايات المتحدة تريد اتفاقاً لإنهاء الحرب"، مبيناً أن "التحالف الدولي جاء بطلب عراقي لمواجهة داعش الإرهابي، وأن العراق لم يعد محتاجاً إليه، وانسحابه سيكون في 30 أيلول المقبل".
وفي الشأن الأمني، أكد رئيس الجمهورية أن "هناك تواجداً تركياً في شمال البلاد، وأن العراق يريد إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني"، مشيرا الى أن "البيشمركة مؤسسة دستورية وتمارس دورها في إقليم كردستان، وليست طرفاً في ملف حصر السلاح".
وفي الشأن الداخلي، أكد أن "الحكومة الحالية بدأت بتصفير جميع المشكلات، وتمضي نحو الملف الاقتصادي"، مشدداً على أنه "لا أمن للمنطقة بلا أمن العراق واستقراره".
ولفت الى أن "محاولة استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تندرج ضمن الأعمال الإرهابية وتشكل سابقة خطيرة".
وفي الملف التشريعي، أكد رئيس الجمهورية أن "أهم قانون هو النفط والغاز"، مبيناً أنه "سبب مشكلات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية ترسل أضابير العفو العام إلى القضاء، وهو الجهة التي تنظر في مدى شمولها من عدمه"، مردفاً أن "14 ألف محكوم بالإعدام موجودون بالسجون منذ 2006".