اعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق حول مزاعم تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات بهذا الخصوص، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بيان لمكتب المدعي العام، السبت، إنه:"تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 فبراير (شباط) الحالي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".

ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس (آذار) 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.

وأدلى أكرم إمام أوغلو بإفادته في بداية فبراير الحالي في تحقيقين منفصلين فتحهما ضده كبير مدعي العموم في مدينة إسطنبول، أكين جورليك، باتهامات شملت "إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله" و"التهديد"، و"استهداف أشخاص يقومون بواجبهم في مكافحة الإرهاب"، و"محاولة التأثير على خبير أو شاهد في محاكمة عادلة".

وسيمثل إمام أوغلو أمام المحكمة مرتين في 11 أبريل (نيسان) المقبل؛ الأولى في إطار قضية التهديد وإهانة موظف عام واستهداف أشخاص يقومون بواجباتهم في مكافحة الإرهاب، والثانية تتعلق بمخالفات وفساد في المناقصات أثناء فترة رئاسته لبلدية "بيلك دوزو" التابعة لمدينة إسطنبول قبل توليه رئاسة بلدية المدينة. كما تنظر محكمة الاستئناف العليا قضية أخرى بحقه تتعلق بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، صدر حكم أولي فيها بحسبه أكثر من 7 سنوات.

وتتضمن جميع هذه القضايا إلى جانب أحكام الحبس العزل من الوظائف التي يشغلها وحظر نشاطه السياسي.

ويعود الجدل حول مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أثيرت عدة شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.

وحسب المزاعم، التي نفاها إمام أوغلو، قيل إنه درس في جامعة جيرنا الأميركية في شمال قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول الحكومية، وإن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة في ذلك الوقت من جانب مجلس التعليم العالي التركي.

ونشرت بلدية إسطنبول شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على هذه المزاعم. وقال مستشاره الصحافي، مراد أونغون، إنه:"شارك أيضاً شهادة الماجستير التي حصل عليها إمام أوغلو مع الرأي العام لدحض الافتراءات بحقه".

وعلق وزير التعليم التركي، يوسف تكين، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على الجدل المثار بشأن شهادة إمام أوغلو، قائلاً:"لو كانت لديه قدرة جيدة على فهم النصوص المكتوبة باللغة التركية، لكان قد نجح في دخول جامعة جيدة، ولو أنهى جامعة محترمة من البداية لما اضطر إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية".

وأضاف تكين أنه من الواضح أن لديه (إمام أوغلو) مشكلة في فهم ما يقرأه، وهذا أمر واضح، والأحداث التي مر بها خلال اختياره للجامعة تؤكد ذلك.

وسبق أن ثار جدل واسع في تركيا حول الشهادة الجامعية للرئيس رجب طيب إردوغان، وأكدت الرئاسة التركية ومجلس التعليم العالي أنه تخرج في قسم الاقتصاد في جامعة مرمرة بإسطنبول.

وجاء فتح التحقيق حول المزاعم المتعلقة بالشهادة الجامعية لإمام أوغلو، بعد يوم واحد فقط من إعلان تقدمه بطلب رسمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي ينتمي إليه لخوض الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب لاختيار مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتقدم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه كأقوى مرشح لمنافسة إردوغان على رئاسة تركيا، بطلب خوض الانتخابات التمهيدية للحزب، الذي تثير جدلاً واسعاً على الساحة السياسية في تركيا، بعد حصوله على توقيع "100" من نواب الحزب بالبرلمان، بينما يتطلب التقدم لهذه الانتخابات الحصول على توقيع 20 نائباً فقط.

وأصبح إمام أوغلو المرشح الوحيد في هذه الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في 23 (آذار)، كما أعلن رئيس الحزب، أزغور أوزال، بعد رفض رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، خوضها، معترضاً على إجرائها، لأنه ليس هناك موعد محدد لإجراء الانتخابات، المقررة في الأساس في 2028، وأن كل شيء في تركيا يمكن أن يتغير حتى هذا الموعد.

وشدد ياواش على أن:"عدم خوضه الانتخابات التمهيدية للحزب لا يعني أنه لن يترشح للرئاسة، وهو ما فتح المجال للحديث عن وجود انقسام داخل حزب الشعب الجمهوري، وكذلك احتمال أن يقرر ياواش خوض الانتخابات مرشحاً مستقلاً، أو من خلال حزب آخر غير الشعب الجمهوري، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تشتيت أصوات المعارضة".

وقال ياواش، في تصريحات السبت، إنه:"عند رأيه بأنه من المبكر جداً الحديث عن المرشح للرئاسة"، مؤكداً أنه ليس من حقنا اتخاذ قرار الترشح أو عدمه بمفردنا، وإذا طالب المجتمع بذلك في الوقت المناسب، فسنقوم بتقييم الأمر بالطبع.

ولم يتقدم أي مرشح آخر لخوض الانتخابات التمهيدية، بعدما فشل النائب السابق بالحزب، دورسون تشيشيك، وهو أحد الضباط الكبار المتقاعدين، في الحصول على توقيع "20" نائباً على طلب الترشيح.