أفاد مصدر دبلوماسي مطّلع، يوم السبت، بأن العاصمة الفرنسية باريس شهدت، يوم الخميس، انعقاد لقاء غير مباشر بين وفد من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة من جهة، وممثلين عن الجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، بوساطة أميركية، وتركزت المحادثات على التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب السوري وسبل احتواء التصعيد.

وجاء في تقرير لـصحيفة العرب وتابعته "المطلع" أن:" وسائل إعلام سورية رسمية نقلت عن المصدر قوله، "إن اللقاء لم يُفضِ إلى أي اتفاقات نهائية، واصفاً إياه بأنه "مشاورات أولية" تهدف إلى خفض التوتر وفتح قنوات للتواصل في ظل استمرار التصعيد منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وبحسب المصدر ذاته، شدّد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية "مبدأ غير قابل للتفاوض"، مؤكداً أن محافظة السويداء وأهلها "جزء أصيل من الدولة السورية"، ولا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة.

وأشار إلى أن الجانب السوري أكد التزامه الكامل بإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وسعي مؤسسات الدولة والشعب السوري إلى تحقيق الأمن والاستقرار بعد سنوات طويلة من الصراع، ورفضهم لأي مشاريع "مشبوهة" من شأنها تهديد وحدة البلاد.

كما نقل المصدر رفض الوفد السوري "بشكل قاطع" لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولات لاستغلال مكونات المجتمع السوري في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تغذي الفتنة الطائفية وتفتت الدولة.

وأوضح أن الجانب السوري حذر من محاولات لجر البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي، معتبراً أن هناك "مخططات تستهدف النسيج الوطني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وأضاف أن الوفد السوري حمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير، خاصة ما وصفه بـ"التوغلات" في بعض المناطق بعد 8 ديسمبر/كانون الأول، مشدداً على أن استمرار "السياسات العدوانية" من شأنه تهديد أمن المنطقة بأكملها، وأن دمشق "لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض". كما لفت المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق "فض الاشتباك" بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخراً.

وخُتم اللقاء، وفق المصدر، بالاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال النقاشات وتقييم خطوات من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سورية ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.

ووصف المصدر اللقاء بأنه كان "صريحاً ومسؤولاً"، ويأتي في إطار الجهود الهادفة لتفادي مزيد من التصعيد، دون أن يحمل أي طابع اتفاقي حتى اللحظة.

كما جدد التأكيد على التزام الدولة السورية بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، ورفضها التام لأي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو دفعها نحو صراع داخلي جديد.

ويوم الخميس الفائت، عُقد اجتماع ثلاثي بين وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك، في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن لحظة اعتبرتها الخارجية السورية "فارقة" في مسار التحول الذي تشهده البلاد بعد سقوط النظام السابق.

ووفقاً لما ورد في بيان رسمي لوزارة الخارجية السورية، الصادر يوم أمس الجمعة، فقد ساد اللقاء أجواء من الحوار "الصريح والبنّاء"، ركزت على خفض التصعيد السياسي والأمني، وفتح أفق أوسع لمسار الانتقال السياسي.

وأشار البيان إلى "توافق الأطراف الثلاثة على ضرورة الانخراط السريع في جهود إنجاح الانتقال السياسي في سورية"، بما يضمن وحدة واستقرار وسيادة البلاد.

كما شدد البيان على "أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله"، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة السورية في مواجهة التحديات الأمنية، مع التشديد على دعم الحكومة في جهودها نحو "المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي"، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً بالأزمات مثل شمال شرق البلاد ومحافظة السويداء.

وفي خطوة اعتُبرت لافتة، أبدى المجتمعون دعمهم "لعقد جولة حوار مباشرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس"، في أقرب وقت ممكن، بهدف استكمال تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس بشكل كامل.

كما توافقت الأطراف على "دعم جهود المحاسبة القانونية حيال مرتكبي أعمال العنف"، والترحيب بنتائج التقارير المتعلقة بالتحقيقات، لا سيما ما ورد في التقرير الأخير بشأن أحداث الساحل السوري.