أقر نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، في جلسته العلنية، اليوم الأحد، بصفة عاجلة مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد حظي المشروع بدعم 205 نواب مقابل 42 معترضًا و3 ممتنعين، من أصل 260 نائبًا حضروا الجلسة.

وأوضح معاون الشؤون التشريعية في مكتب الرئاسة الإيرانية، كاظم دلخوش، أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، بوجود بعض الثغرات، إلا أنه أكد إمكانية معالجتها أثناء مناقشة التفاصيل بمشاركة النواب.

وشدد دلخوش على أهمية تدفق المعلومات والأخبار، قائلاً إن “أحداً لا يعارض هذا الفضاء الرقمي، بل يُوظَّفُ أيضاً أداةً اقتصادية”، إلا أنه أبدى قلقه من “تبعات الأخبار المحرفة” والتي قال إنها “تمس أمن المجتمع وتؤدي إلى تضليل الرأي العام وإضعاف التماسك الوطني”.

ودعا المسؤول الإيراني إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمزيفة لما لذلك من أثر في تعزيز الوحدة الوطنية.

في المقابل، أبدى المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية، علي آذري، انتقاداته لمشروع القانون، واصفًا إياه بـ “غير ناضج إطلاقًا” ويحمل العديد من العيوب؛ محذرًا من أن من شأنه التسبب بتكدّس كبير في القضايا الجنائية أمام القضاء.

وينص مشروع القانون على أنه في حال أقدم أي مستخدم أو منصة إلكترونية على نشر محتوى خبري مناف للواقع عبر الفضاء الافتراضي، فإنه إضافة إلى إلزامه بتعويض الأضرار الناتجة، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من درجـة رابعة تراوح بين ألفي إلى أربعة آلاف دولار، فضلاً عن منعه من ممارسة أي نشاط افتراضي لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.

انتقادات للمشروع
وأثار تقديم الحكومة الإيرانية لمشروع القانون المذكور إلى البرلمان موجة انتقادات في الأوساط الإعلامية الإيرانية.

ووصف رئيس تحرير صحيفة “سازندكي” الإصلاحية، أكبر منتجبي، المشروع بأنه “معاد لحرية التعبير”، مضيفاً في منشور له على منصة “إكس”: “في مجتمع يسوده الشك، تصبح مسألة تحديد ما هو محتوى مخالف للواقع مسألة فردية، حيث يمكن لكل شخص أن يعتبر أي محتوى غير واقعي بحسب رأيه”.

وأكد منتجبي أن “من الأفضل أن تتجنب الحكومة التدخل في الشؤون المهنية وتترك معالجة الإشكالات للمؤسسات النقابية المختصة، وتتراجع عن هذا المسار”.

من جانبه، كتب الناشط الإعلامي ياشار سلطاني على “إكس” أن مشروع مكافحة نشر الأخبار الكاذبة الذي تقدمت به حكومة الرئيس مسعود بزشكيان هو “بمثابة حكم بالإعدام على حرية التعبير الناقصة أصلاً في إيران”، مضيفًا أن هذا المشروع “يفتح الباب أمام السلطات لمزيد من قمع الإعلام المستقل”.

من ناحية أخرى، اعتبر الخبير القانوني الإيراني كامبيز نوروزي أن هذا المشروع ليس إلا عودة إلى خطة سابقة كان البرلمان يسعى لإقرارها قبل عامين، لكنها سقطت بسبب الانتقادات الواسعة آنذاك.

وأشار نوروزي، في سياق حديثه، إلى وعود الرئيس مسعود بزشكيان الانتخابية برفع القيود عن الإنترنت وإلغاء سياسة حجب المواقع، مؤكدًا أنه “لم يتم تنفيذ هذه الوعود، بل على العكس، جرى اليوم عبر إقرار مثل هذه اللوائح بناء جدار جديد حول حرية التعبير”.

وطالب نوروزي الرئيس بزشكيان بإلغاء هذا المشروع وتوضيح موقفه بوضوح للرأي العام، حفاظاً على التزامه تجاه حقوق المواطنين.

تشريعات متلاحقة
ويأتي إقرار القانون في سياق مجموعة تشريعات برلمانية إيرانية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي.

ومن هذه القوانين الجديدة، هو قانون تشديد العقوبات على الجواسيس والمتعاونين مع “اسرائيل والدول المعادية التي تستهدف الأمن والمصالح الوطنية للبلاد”.

و تم إقرار هذا القانون في الثلاثين من الشهر الماضي وهو مؤلف من 9 مواد، وجاء في مادته الرابعة أن “أي إجراء أو تعاون في الأنشطة السياسية أو الثقافية أو الإعلامية أو الدعائية، أو إحداث أو تضخيم أضرار مصطنعة، أو إعداد أو نشر أخبار كاذبة أو أي محتوى من شأنه بطبيعته أن يُسبب رعباً وهلعاً عاماً أو يؤدي إلى الفرقة أو المساس بالأمن القومي، إذا لم يكن مُندرجاً تحت عقوبة الإفساد في الأرض، فإنه سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الثالثة، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، وذلك بحسب تقدير المحكمة”.

وتضيف هذه المادة أن “إرسال مقاطع فيديو وصور إلى شبكات معادية أو أجنبية، والتي من شأن نشرها بطبيعتها أن تُضعف الروح المعنوية العامة أو تُحدث الفرقة أو تمس بالأمن القومي، سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الخامسة والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، كما أن التظاهر والاجتماعات غير القانونية في وقت الحرب تستوجب السجن التعزيري من الدرجة الرابعة”.