القيسي يدعو المالية لسحب طعنها على تعديل قانون التربية ويستنكر الإجراء

15:29 2025-11-16 52831 محلي 0

2025-11-16

52831

أعرب النائب محمود حسين القيسي، اليوم الأحد، عن استنكاره قيام وزارة المالية بالطعن على التعديل الأول لقانون وزارة التربية، واصفًا هذا الإجراء بـ"المستغرب".

وقال القيسي على حسابه في "الفيس بوك" وتابعته "المطلع"، إنه:"من المستغرب أن تقدّم وزارة المالية طعناً بالتعديل الأول لقانون وزارة التربية رغم أن هذا القانون خضع لنقاشات موسّعة داخل لجنة التربية النيابية، واستغرق أكثر من خمسة أشهر من الدراسة والإعداد، وجرى التصويت عليه بتاريخ 3 آب 2025 بعد توافق حكومي وبرلماني واضح، وبمشاركة مباشرة من مستشاري رئيس الوزراء وقيادات وزارية وتربوية".

وأَضاف أن:"هذا الطعن يُسيء من وجهة نظرنا إلى مبدأ احترام المؤسسات الدستورية وتكاملها، ويضع علامات استفهام على نوايا الجهات التي تحاول عرقلة تنفيذ القانون بعد إقراره".

وطالب القيسي رئاسة الوزراء ووزارة المالية بسحب هذا الطعن فورًا، حفاظًا على التوازن بين السلطات، وصونًا لهيبة المؤسسة التربوية، وإنصافاً لعشرات الآلاف من الملاكات التي تنتظر إنفاذ القانون بثقة وعدالة.

ويُشار إلى أن:"التعديل الأول لقانون وزارة التربية جاء استجابة لحاجة ملحّة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري والوظيفي داخل الوزارة، ومعالجة ملفات متراكمة تخص الملاكات التعليمية، إضافة إلى وضع آليات جديدة للتدرّج الوظيفي والحوافز والمخصصات، بما ينسجم مع احتياجات المؤسسات التربوية في عموم البلاد".

وقد خضع التعديل، قبل إقراره، إلى سلسلة طويلة من المناقشات داخل لجنة التربية النيابية، استمرت أكثر من خمسة أشهر، شارك فيها مختصون ومستشارون حكوميون وقيادات تربوية، وصولًا إلى التصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 3 آب 2025 بعد توافق حكومي–برلماني.