أبقى قاضيان فيدراليان أمريكيان على حظر خدمة المتحولين جنسيا في جميع فروع الجيش.

ووصف قاض ثالث معترض هذه السياسة بأنها مهينة بلا مبرر وعدائية بشكل واضح تجاه الأمريكيين المتحولين جنسيا.

وجاء القرار عبر هيئة من ثلاثة قضاة في واشنطن العاصمة، حيث ألغت أمرا قضائيا سابقا كان يوقف العمل بهذه السياسة خلال سير الدعوى القانونية.

ومن المرجح أن تنتهي القضية أمام المحكمة العليا، التي سمحت بالفعل بتطبيق الحظر بينما تستمر النزاعات القضائية في المحاكم الأدنى.

وقال القاضيان غريغوري كاتساس ونيومي راو، اللذان عينهما الرئيس دونالد ترامب، إن قاضي المحكمة الجزئية لم يمنح الاحترام الكافي لتقديرات وزير الحرب بيت هيغسيث وما وصفاه بحكمه المدروس.

وأكدا في حكمهما أن سياسة إدارة ترامب الخاصة بحظر المتحولين جنسيا من الخدمة تعكس تقييما عسكريا واعيا وتدعم ما يعتبرانه مصالح عسكرية مشروعة.

وبعد وصوله إلى السلطة في يناير، أصدر الرئيس أمرا اعتبر فيه أن اعتماد هوية جندرية لا تتسق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حتى في نطاق حياته الخاصة.

وعلى إثر ذلك، وجه وزير الدفاع وقيادة البنتاغون المسؤولين العسكريين بتحديد أفراد الخدمة المتحولين جنسيا وحرمانهم من الرعاية الطبية المتعلقة بتأكيد الجندر.

وتستند إرشادات البنتاغون إلى أن القيود الطبية والجراحية والنفسية المتعلقة بالتشخيص الحالي أو التاريخ الطبي أو الأعراض المرتبطة باضطراب الهوية الجندرية (gender dysphoria) لا تتوافق مع المعايير العقلية والبدنية العالية المطلوبة للخدمة العسكرية.

وتنص المذكرة أيضا على إمكانية منح إعفاءات فردية، لكنها تضع المتحولين جنسيا أمام شرط صعب يطالبهم بإثبات أنهم لم يمروا بعملية انتقال جندري ولم يعيشوا وفق جنسهم عند الولادة لفترة زمنية.

ورفع عشرون من أفراد الخدمة المتحولين جنسيا دعوى قضائية قالوا فيها إن هذه الأوامر تمييزية ومبنية على العداء تجاه المتحولين جنسيا، في انتهاك لحقهم في المساواة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

واعتبر القاضيان المعينان من ترامب أن سياسة هيغسيث تعزز مصالح عسكرية مشروعة، وبالتالي فإن الطعون القانونية التي تستند إلى إثبات العداء لا تفيد المدعين، رغم أن تصريحات المسؤولين في الإدارة كانت غالبا تقلل من شأن المتحولين جنسيا وتوضح أن السياسة تهدف صراحة إلى منعهم من الخدمة.

وعلى صعيد الإجراءات، سيعود المحامون إلى المحكمة الفيدرالية في 22 يناير لمتابعة الطعن على الحظر.

وقالت القاضية الجزئية آنا رييس إن الحظر يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه، وإنه قائم لا على الحقائق أو البيانات أو المنطق، بل على العداء، وذلك بحسب ما نقله شانون مينتر، المدير القانوني للمركز الوطني لحقوق المتحولين جنسيا، الذي يمثل المدعين.

وأشار مينتر إلى أن القضاة الثلاثة أقروا بأن الحظر تحركه دوافع عدائية، مؤكدا أن المحكمة لا تزال تملك فرصة لحماية أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم من خلال تأييد حكم رييس.