عاد اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى صدارة المشهد السياسي في العراق، بعد إعلان تحالف "الإطار التنسيقي" ترشيحه رسميًا لرئاسة الحكومة المقبلة. الإعلان أثار نقاشات واسعة بين القوى السياسية الشيعية، وبرزت تحفظات متعددة من بعض المكونات، في حين رحب آخرون، ما يعكس هشاشة التوافق الداخلي والتحديات التي تواجه عملية تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم معظم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، مساء السبت، ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لرئاسة الوزراء، بعد شهرين من الخلافات والجدل الداخلي عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني. استخدام مصطلح "الأغلبية" يعكس أن الترشيح لا يمثل توافقًا كاملًا داخل التحالف، بل تسوية جزئية وسط انقسامات واضحة.

وأكد مصدر سياسي مطلع داخل الإطار، طالبًا عدم الكشف عن هويته لموقع العربي الجديد، أن:"عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم تحفظا على الترشيح، في حين دعمه زعيم تحالف الفتح هادي العامري وقوى أخرى". وأضاف المصدر أن:"المخاوف من الانقسام دفعت نحو حسم الملف عبر ترشيح المالكي".

وتثير هذه الانقسامات تساؤلات حول طبيعة الأغلبية ومدى قدرتها على مواجهة استحقاقات تشكيل الحكومة، ولا يمكن فصل عودة المالكي عن إرثه السياسي والأمني لدورتين متتاليتين (2008 – 2014). تلك المرحلة شهدت تصاعد التوترات الطائفية، اضطرابًا أمنيًا، حملات اعتقال واسعة وفق الفقرة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وملفات فساد كبرى أبرزها صفقات الأسلحة، إضافة إلى سقوط مدن تحت سيطرة داعش، ما خلف أثرًا عميقًا على الثقة بين المكونات العراقية.

وعلى المستوى الشعبي، أعادت هذه التطورات ذاكرة العراقيين، خصوصًا السنة الذين تأثروا بالتهجير والمختفين قسراً، بالإضافة إلى الإخفاقات في إعادة الإعمار وتحقيق العدالة المجتمعية.

كما لم تغب عن الأذهان الصراعات الداخلية داخل البيت الشيعي، لا سيما مع التيار الصدري، والتي شكلت أحد أسباب الانسداد السياسي في السنوات السابقة.
وعبر "المجلس السياسي الوطني السني" عن قلقه من الترشيح، داعيًا إلى شخصية توافقية غير إقصائية تعزز الشراكة الوطنية، وتضع مكافحة الفساد وإعادة الإعمار وحماية المواطن على رأس الأولويات.

غير أن هذا الموقف لم يكن موحدًا داخل المجلس، إذ أعلن تحالفا "الحسم" و"العزم" دعمهما للمالكي، نافين أن يكون البيان قد صدر بالإجماع.

وعلى الصعيد الكردي، رحب الزعيم الكردي مسعود البارزاني بالترشيح، مؤكداً استعداده لدعم المالكي في معالجة القضايا العالقة والعمل على تجاوز العقبات السياسية والأمنية لتحقيق استقرار البلاد.

بينما حاول حزب الدعوة وائتلاف "دولة القانون" احتواء المخاوف عبر التأكيد على الشراكة الوطنية واختيار كابينة وزارية من "الكفاءات النزيهة"، والالتزام بتوجيهات المرجعية، مع التأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم "دولة القانون" عقيل الفتلاوي إن:"أميركا لم تعترض على ترشيح المالكي لأنه يمتلك تأثيراً على الفصائل"، وانتقد موقف رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي برفض الترشيح، واصفًا إياه بالمفاجئ. وأضاف أن رفض الحلبوسي وخميس الخنجر لن يستمر طويلاً، وأن الاعتراضات على الترشيح ستذوب قريبًا.

وأكد الأكاديمي السياسي يوسف العيسى وجود صعوبات أمام المالكي تتطلب تذليلها قبل تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة استمالة الشركاء من الكرد والسنّة، مع منح بعض المناصب التنفيذية لتسهيل تشكيل الكابينة.

ويحتاج المالكي إلى الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، بعد اختيار رئيس الجمهورية من حصة الكرد في 29 يناير/كانون الثاني، ليتم تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة.

وتأتي عودة المالكي إلى صدارة المشهد السياسي في وقت حساس يمر به العراق، وسط تحديات أمنية واقتصادية متشابكة، وانقسامات واضحة داخل المكونات السياسية.

وتاريخ المالكي السياسي والأمني، بما يشمله من إنجازات وإخفاقات، يعيد إلى الأذهان فترات صعبة من حكمه، ويضع ضغوطًا إضافية على العملية السياسية الحالية لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين المكونات العراقية كافة.

ويؤكد المشهد الراهن أن:"العراق بحاجة إلى قيادة توافقية حقيقية، تحترم الشراكة الوطنية وتضع مصلحة الشعب فوق أي حسابات ضيقة".
المصدر: موقع العربي الجديد