أكد وزير النفط باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي حتى يتولى العراق الريادة في انتاج الطاقة، فيما اشار الى ان الحكومة لديها رؤية لإنهاء ملف الغاز المحروق.
وقال وزير النفط، في مؤتمر صحفي حضره، إن "الوزارة تمكنت، رغم التحديات والمشكلات المرتبطة بالمضيق، من تأمين المنتجات النفطية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء".
وأضاف أن "الوزارة تسعى إلى تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والتصدير وبناء البنى التحتية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية لاستثمار النفط والغاز بالشكل الأمثل"، لافتاً إلى أن "العراق يحتاج إلى بناء بنى تحتية متطورة بعد أن مرت البلاد بخمسين عاماً عجافاً من الحروب والإرهاب".
وأكد أن "الحكومة ماضية في برنامجها ولديها التصميم على أن يتولى العراق موقع الريادة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي"، مبيناً أن "الفرق الاستكشافية التابعة للوزارة تجري عمليات مسح في عدد من المحافظات بهدف تعويض الاحتياطي المستنزف".
وأوضح أن "الوزارة تعمل على محورين متوازيين في ملف الغاز، الأول إنهاء ملف الغاز المحروق، والثاني استثمار الحقول الغازية"، مبيناً أن "العراق يصرف أموالاً كبيرة على الغاز، ولذلك نعمل على استثماره، مع إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لهذا الغرض".
وأشار إلى أن "الوزارة تسعى كذلك إلى تطوير البنى التحتية التصديرية"، مؤكداً أن "الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة تمثل صفحة جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، وأن وجود الشركات الأمريكية في العراق يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد".
وتابع أن "الشركات العالمية قادرة على تدريب الكوادر العراقية والمساهمة في توفير البنى التحتية، فضلاً عن استقطاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة"، موضحاً أن "الوزارة وقعت مذكرات تفاهم وعقوداً تضمنت سبعة بنود، بينها عقدان لتطوير العقود واستثمار النفط والغاز المصاحب، إلى جانب توقيع ملحق اتفاقية حول قرنة-2 ومشروع الناصرية والبلوكات الأربعة".
ولفت إلى "توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية"، مبيناً أن "هذه المذكرات من شأنها توفير طاقات استثمارية كبيرة، وهناك خطوة تتعلق بمشروع التصدير عبر العقبة".
وبين أن "العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن كميات التصدير عبر هذا المنفذ انخفضت بعد الحرب"، مؤكداً الحاجة إلى "إيجاد حلول مستقبلية لتنويع منافذ التصدير".
وأوضح أن "مشروع أنبوب البصرة-فيشخابور سيتم إنشاؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على أن تتولى إحدى الشركات بناءه وتشغيله وفق نظام الاستثمار"، مشيراً إلى أن "تصريف النفط حالياً لا يمكن أن يصل إلى الكميات السابقة، لكن بعد انتهاء الحرب يمكن إعادة التصدير إلى ما كان عليه".
وأكد أن "جميع الحقول النفطية مستعدة لإعادة وتيرة التصدير إلى مستوياتها السابقة"، مبيناً أن "الحكومة تعمل على تأمين البيئة الآمنة للشركات".
وفي ما يتعلق بالاتفاقية النفطية مع تركيا، قال الوزير إن "الاتفاقية تم تجديدها وكانت تتضمن شروطاً معينة، فيما اقترحت تركيا أن يقتصر الأمر على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشاريع"، لافتاً إلى أن "الكمية المخطط لها والبالغة 700 ألف برميل لا يمكن توفيرها عبر كركوك".
وبشأن الملف النفطي والغازي في إقليم كردستان، أكد وزير النفط أن "هناك اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، ويمكن تعديلها وفقاً للتفاوض"، مشدداً على أن الوزارة "لا تفرق بين المواطن في كردستان وأي مواطن في محافظة أخرى".
وأضاف أن "ملف الإقليم يحتاج إلى الكثير من الحوار"، مؤكداً "أهمية مواصلة التفاوض للوصول إلى حلول تخدم المصلحة الوطنية".
وأكمل، أن "احد أهداف وزارة النفط إيجاد خزانات في بعض الدول وهناك حوار والعمل جاري على هذا الملف"، مردفاً ان "العراق ينتج حاليا 2.7 مليون برميل يومياً والتصدير من 1.5 الى 1.7 مليون برميل".