باشر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، استشارات مع الكتل النيابية في خطوة تسبق المفاوضات الصعبة مع الأحزاب السياسية التي وقفت خلال عام تقريبا عائقاً أمام ولادة حكومة جديدة مهمتها إنقاذ البلاد من الإنهيار على جميع الأصعدة.

وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، ميقاتي (65 عاما) بتشكيل الحكومة، في مهمة وصفها الرئيس المكلف بـ“الصعبة“.  

وأطلق ميقاتي، الذي ترأس حكومتين في السابق، استشارات التأليف، الثلاثاء، إذ التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.  

وعادة ما يتم طرح اسم ميقاتي، رجل الأعمال الثري الذي ترأس حكومتين في السابق، كمرشح توافقي للخروج من الجمود الناتج عن الخلافات السياسية في البلاد.  

وبات اليوم الشخصية الثالثة التي يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.  

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبِل على إصلاحات جذرية، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.  

ومنتصف الشهر الحالي، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة.  

وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.  

وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب، الذي كلف بتأليف الحكومة نهاية آب/ أغسطس، عن إتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية.  

ولا يبدي كُثر تفاؤلا بتكليف ميقاتي خصوصا أنه يعدّ جزءا من الطبقة السياسية التي طالبت تظاهرات ضخمة في العام 2019 بإسقاطها، كما إن اسمه مرتبط بقضايا فساد.  

وقال أحمد (46 عاما)، أحد سكان بيروت، بعد تكليف ميقاتي ”جميع الزعماء السياسيين الذين ترأسوا حكومات في السابق أغرقوا لبنان أكثر.. هل بات (ميقاتي) الآن قادرا على التغيير؟“.  

وأضاف ”لا هو ولا أي أحد غيره من هذه الطبقة كلها قادر على تغيير البلد“.  

أجواء إيجابية؟  

وليس واضحا حتى الآن ما إذا كانت ستتوفر لميقاتي تسهيلات سياسية.  

وفي حديث إلى صحيفة النهار مساء الاثنين، قال ميقاتي ”من غير الممكن اليوم تشكيل حكومة تكنو- سياسية“، مضيفا أنه ”يجب الذهاب لحكومة تقنية بحتة لأننا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات النيابية (أيار/ مايو 2022)، كي تتمكّن من القيام بإعداد المراسيم التنظيمية والقوانين اللازمة للسير بالمبادرة الفرنسية“ التي طرحتها باريس قبل عام، وتهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات.  

وإثر تكليفه الاثنين، قال ميقاتي ”أعرف أنها خطوة صعبة.. لكني أدرس الموضوع منذ فترة، ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة، كما أنه حان الوقت ليكون أحدهم في طليعة هذا الموضوع للحد من النار، لما كنت أقدمت على هذا الأمر“.  

وأضاف ”لا أملك عصا سحرية وحدي ولا استطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن بحالة صعبة“، مضيفا ”لكن المهمة ممكن أن تنجح إذا تضافرت جهودنا دون مناكفات أو مهاترات أو اتهامات.. من لديه حل فليقدمه“.  

وتحدثت صحيفة الأخبار المحلية الثلاثاء عن ”رسائل إيجابية“ بين ميقاتي وعون، الذي أمضى الأشهر الماضية يتبادل فيها اتهامات مع الحريري حول تأخر تشكيل الحكومة، ووضَع شروطا عدة أمام تأليفها.  

ونقلت الصحيفة أن ميقاتي يؤكد أن أولياته هي ضمان تأمين ”الدواء والمحروقات والكهرباء“.  

وتشهد البلاد، التي بات أكثر سكانها تحت خط الفقر، منذ أسابيع أزمة وقود وشحا في الدواء، وتقنينا شديدا في الكهرباء يصل إلى 22 ساعة.  

وترفع القطاعات والمرافق العامة والخاصة تدريجيا أصواتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات.  

  
وبعد تكليفه، كررت فرنسا، التي لوحت مع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن المماطلة السياسية، دعوتها للإسراع في تشكيل حكومة ”ذات كفاءة وقادرة على تنفيذ إصلاحات“.  

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية، لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمرا ملحا.  

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.