الحمداني: بدء إجراءات فعلية لتدويل الملف المائي العراقي ضد إيران

13:52 2021-09-22 53333 محلي 0

2021-09-22

53333

كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد إيران بشأن حصص العراق المائية، رداً على استمرار عمليات تحويل مسار الأنهر وعدم التجاوب من قبل طهران.

وأكّد الوزير في حديث لبرنامج تلفزيوني، وتابعه (المطلع)، أنّ العراق "لم يتوصل إلى أي اتفاق مائي مع الجانب الإيراني؛ لأن إيران مازالت مصرّة على اتفاقية العام 1975"، مبيناً أنّ "إيران تتخذ من الاتفاقية حجة لمواصلة حفر الأنفاق وتحويل مسارات الأنهر".

وقال الوزير، إنّ "الجانب العراقي أبلغ إيران أن الاتفاقية المذكورة لا تعني تغيير مجاري الأنهر أو إنشاء وحفر أنفاق، فلا يحق لإيران وفق الاتفاقية التي تريد البقاء عليها بأن تتصرف مثلما فعلت بتحويل مجاري أنهر الزاب الأسفل وسيروان، وقطع الحصص التي يجب أن تصل إلى العراق".

وبيّن الحمداني، أنّ "إيران مستمرة بتحويل مجاري الأنهر"، مشيراً إلى "بدء الإجراءات حقيقية لتدويل الملف ضد إيران بعد مخاطبة الرئاسات الثلاث ووزارة الخارجية".

وكشف الوزير، عن "حشد كفاءات الوزارة من المختصين وبعضهم خارج الخدمة، لإعداد مذكرة حول تجاوزات إيران، من 8 صفحات أرسلت إلى وزارة الخارجية، تمهيداً لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية".

وأكّد الحمداني، دعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لخطوات الوزارة بهذا الصدد.
وتابع بالقول، "كنت حاضراً في الزيارة الأخيرة ضمن الوفد الذي رافق رئيس الوزراء. جلسنا لأكثر من ساعة ونصف في نقاش حاد وقوي مع الجانب الإيراني حول التجاوزات على المياه، لكن لم يكن لديهم جواب كافي".

وأضاف، "نحن نتابع منذ أكثر من 13 سنة هذا الملف ونعرف الشخوص في الجانب الإيراني ومنهم المسؤول عن ملف المياه والمسؤولة عن السياسة المائية وقد تباحثنا سابقاً، والآن قدمنا مستندات تثبت التجاوزات على حصص العراق".

وأوضح الوزير، أنّ "أوراق الضغط العراقية في التعامل مع إيران هي اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، دون أنّ ينفي وجود أوراق أخرى لكنه بيّن أنّ تلك التعامل بها من صلاحية الجهات أخرى.

وأشار الحمداني، إلى أنّ "الإطلاقات المائية القادمة من إيران تراجعت إلى ما دون نسبها في فترات الجفاف"، مؤكداً أنّ "إيران حولت مسار الكثير من الأنهر منها الزاب الأسفل".

كما كشف، عن "حفر إيران 3 أنفاق لتحويل مجرى نهر سيروان إلى بحيرة داخلية، أحدها يقع على بعد 20 كيلومتراً فقط من الحدود العراقية"، لافتاً إلى أنّ "الطرح العراقي في المرة الأخيرة كان شديداً على لسان وزيري المالية والخارجية، فضلاً عن وزارة الموارد المائية".