فبعد فترة من الهدوء الحذر في مختلف الجبهات شن داعش الارهابي هجمات على مواقع عسكرية ومدنية كردية تقع ضمن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما أدى الى استشهاد نحو 20 من عناصر البيشمركة وثلاثة مدنيين من سكان في مختلف مناطق مخمور و قرية قرة سالم و التون كوبري و قضاء الدبس .
وعلى الرغم من مرور 4 أعوام على تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وذلك خلال العام 2017، الا ان التنظيم لا يزال يمتلك جيوبا وبقايا تصنف تحت مسمى "الخلايا النائمة"، في محافظات كان قد دخلها التنظيم سابقا فيما لم تتوفر إحصائية رسمية دقيقة حول عدد العناصر الإرهابية المتبقية داخل العراق الان ان وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اشارت الى ان عددهم يقدر بنحو 2000 إلى 3000 إرهابي.

 

التهاون مع "داعش"

هجمات الإرهابيين كانت سببا جديدا لظهور الخلافات الكردية من جديد حيث اختلف نواب ومسؤولون من الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني، على طبيعة الخلل في إدارة المنظومة العسكرية وتشتت القرار نتيجة التضارب في التوجهات السياسية.
واتهم مصدر ميداني مسؤول في حزب الاتحاد الوطني، حزب بارزاني "بالتعاون مع داعش وبشكل علني، مبينا ان "الحزب يقدم لمسلحيه المؤن أمام الملأ"، بحسب تعبيره، فيما أشار الى أن "هناك قوات اتحادية في جبل قرجوغ، فضلاً عن لواء من البيشمركة بقيادة سيروان بارزاني في قمة الجبل، تمنع مجيء أية قوة أخرى إلى المنطقة، فيما تتم رؤية تحركات عناصر التنظيم وهم يتجولون بأريحية، ويذهبون إلى القرى المحيطة، وعندما وقع الهجوم لم تبادر للرد أو تقديم المساعدة، سوى الفوج المشكل من أبناء قرى المنطقة".
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "سبب عدم تقديم المساعدة من قبل عناصر البيشمركة لأن الأوامر تقضي بمنع إطلاق أية رصاصة على الرغم من ابلاغ قوات التحالف بالأمر مراراً، خصوصاً الفرنسيين والأميركيين، والفرنسيون لكن الأميركيين يتلاعبون"، كاشفاً عن أن "الإرهابيين لديهم أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، وسلاح حراري يشترونه من أربيل والسليمانية ويربطونه بمنظار حراري، ويبلغ سعره 8 آلاف دولار".
وتسيطر قوات البيشمركة على بعض المناطق التي تقع خارج نطاق إقليم كردستان خاصة مع خروج القوات من محافظة كركوك عقب دخول القوات الاتحادية اليها في 16 تشرين الأول 2021، ردا على قرار الاستفتاء الذي اعلنه رئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني ما أدى الى حدوث فراغات امنية في المنطقة الفاصلة بين سيطرة القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة باتت مسرحا لتحركات وتنقل عناصر تنظيم داعش بأطراف محافظات نينوى وكركوك وديالى.
واعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد (12 كانون الأول 2021)، عن عقد الاجتماع الأمني المشترك بين العمليات المشتركة وقوات البيشمركة.
وذكر بيان مقتضب للخلية ان "الاجتماع الأمني المشترك بدأ بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة بعد وصول وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وصل إلى قضاء مخمور للاجتماع مع رئيس أركان قوات البيشمرگة للتباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك.

ضعف الدعم اللوجيستي

من جانبه ألقى قائد محور مخمور - كوير سيروان بارزاني باللائمة على "استمرار الفراغ الأمني، وتراجع العمليات والضربات الجوية لطائرات التحالف الدولي نتيجة اتباع "داعش" أسلوب حرب العصابات، والذي بالعادة يحدث مسبقاً على معلومات قبل بدء القوات الاتحادية بأية عملية عسكرية". وأكد "حاجة البيشمركة أيضاً إلى دعم لوجيستي، خصوصاً طائرات الدرون وتكنولوجيا متطورة". 
وانتقد نائب رئيس الإقليم عن حزب "الاتحاد" جعفر شيخ مصطفى بشدة التراشق الإعلامي بين نواب الحزبين، وقال في تصريح للقسم الكردي في إذاعة "صوت أميركا"، إن "(داعش) عندما قتل كل هذا العدد من البيشمركة، لم يسأل ما إذا كانوا من الحزب الديمقراطي أم الاتحاد الوطني، أو غيرهما، مؤسف للغاية أن يكون هذا اسلوب أشخاص يفترض أنهم يمثلون الشعب".
في المقابل، علق زعيم حركة "الجيل الجديد" المعارضة شاسوار عبد الواحد في تغريدة عبر "تويتر" على التطورات قائلاً، إن "عنصر البيشمركة اليوم يصرف من حسابه الشخصي على تأمين وقود السيارة وثمن الرصاصة التي يقاتل بها". وتساءل، "أين هي تلك المساعدات اللوجيستية التي تقدمها قوات التحالف من عتاد وعربات مدرعة؟ لماذا لا يوزعونها على الخطوط الأمامية؟". و يأتي حديث عبدالواحد في سياق الاتهامات التي شنها العشرات من الصحفيين و الشخصيات الكردية على أداء القيادة العسكرية الكردية في مواجهة التحديات الإرهابية معتبرين ان الفساد ينخر الموسسة العسكرية كباقي الموسسات الكردية في الاقليم .

تبادل المعلومات

ويرى خبراء في الشأن الأمني، ان هجمات الإرهابيين تعتمد على ظروف وتضاريس معينة إضافة الى عدم تبادل المعلومات الاستخبارية بين القوات الاتحادية وقوات إقليم كردستان، فيما اكدوا ان زيارة الكاظمي الى مخمور جاءت للاشراف على تأسيس خطط تعاون مشتركة جديدة.
ويوضح الخبير الأمني ماجد القيسي، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وخلال زيارته الى مخمور أشرف على تأسيس لجان مشتركة ووضعت خطط امنية جديدة مشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وبين البيشمركة".
وأضاف القيسي ان "المناطق المتنازع عليها تحتاج الى تبادل معلومات استخبارية والقيام بعمليات مشتركة خاصة وفيها مناطق وعرة متمثلة بجبال مكحول وجبال قره جوغ".
ولفت الى ان "تنظيم داعش الإرهابي وعندما يجد منطقة رخوة او فراغ امني ويستفاد من ظروف معينة يقوم بهجماته وهذا يتطلب إعادة النظر بطريقة مسك الأرض".

غياب التنسيق

بدورها، عزت وزارة البيشمركة الهجمات الإرهابية التي شهدتها المناطق القريبة من محافظة كركوك الى تقصير الجيش في سد الفراغات.
والقى وزير البيشمركة شورش إسماعيل باللائمة على الجيش الاتحادي، واتهمه بـ"التقصير"، مبينا ان "الجيش يتحمل مسؤولية الدماء التي أريقت، نتيجة عدم التنسيق مع البيشمركة لملء الفراغ من خلال التنسيق وشن عمليات مشتركة".
ووفقاً لشهادات أدلى بها سكان قرية "لهيبان"، ومعظهم من الأكراد، فإن العديد من الأسر تركت منازلها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، بسبب هجمات التنظيم المتكررة، على الرغم من النداءات التي وجهت للقوات الاتحادية والبيشمركة بتوفير الحماية. 
ودعت "حركة أزادي" المقربة من حزب "العمال الكردستاني"، الذي سبق أن خاض مسلحوه مواجهات مع التنظيم في جبل قرجوغ إلى "فتح تحقيق في الهجوم على قرية خدرجيجة، وعلى برلمان كردستان أن يتابع أسباب الكارثة"، مبدياً شكوكه في "تعامل الحزب الديمقراطي مع الإرهابيين". 
ووفقاً لقادة أكراد فإن عناصر التنظيم الارهابي غيروا في الآونة الأخيرة أساليبهم القتالية ووسعوا من رقعة ونوعية هجماتهم، وتجاوزوا مرحلة الاكتفاء بزرع العبوات الناسفة وقتل الأفراد وتهجير آخرين، واتجهوا لشن هجمات عسكرية نوعية لإثبات وجودهم، مع وصول مجموعة عناصر جديدة أعلنت أخيراً "البيعة" للتنظيم قادمة من سوريا باسم "جند الله".

تشييد القلاع بمناطق امنة

الى ذلك، علق النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم لقمان وردي عبر حسابه على "فيسبوك" متسائلاً، "من المستغرب أن نشهد خلال السنة الحالية فقط تشييد العديد من القلاع العسكرية الحصينة في الجبال المحيطة بقضاء جومان، شمال شرقي أربيل (خاضع لنفوذ حزب بارزاني)، وكلفت ملايين الدولارات، مع وجود قوات قتالية معززة بأسلحة ثقيلة، بينما هذه المنطقة معروفة بكونها سياحية وآمنة، بينما نرى أن البيشمركة في خطوط المواجهة مع داعش بجبل قرجوغ، لا يملكون السواتر، وشاهدناهم يقومون بواجبهم في عربة بين جدران مسجد".
وأضاف وردي، "عندما نسأل الجهات المعنية عن أسباب إهمال خطوط الدفاع وحرمانها من الأسلحة المتطورة، فإنها تتذرع بقلة الإمكانات المادية".

تشتت القرار

وفي السياق كشف عضو لجنة البيشمركة النيابية عن كتلة "الاتحاد" بالامبو محمد، عما وصفه بـ"الخلل في وزارة البيشمركة"، موضحا انه، "ما زال هناك من يتعامل في الوزارة بعقلية حزبية ضيقة، دون اعتبار للانتماء الوطني، البيشمركة تتعرض للظلم من جميع الاتجاهات".
واردف، "مثالاً، إذا ما تمت المطالبة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة كرميان (الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد)، فهناك بالمقابل تتم المطالبة بإرسال مماثل إلى مناطق دهوك (الخاضعة لنفوذ حزب بارزاني) على الرغم من عدم حاجة المنطقة لذلك، ومعناه أن الوزير وحده لا يملك القرار، بينما نرى وزير الداخلية يملك ذلك". 
وكشف بالامبو عن أنه "سمع منذ نحو عام عن تشكيل قوة مشتركة مع الجيش الاتحادي من دون أفعال، وجود داعش في جبل قره جوغ أثار علامات استفهام، والشكوك تحوم حول دور تلعبه دول إقليمية في هذا الملف، فضلاً عن دور عراقي". 
وأوضح، "أما أن يكون الغرض من هذا الوجود لتحديد حدود الإقليم، فالفكرة في غير محلها، لأن الأدلة التاريخية هي التي تحدد، وليس التنظيم المسلح أو دولة إقليمية". وختم، "أين هي الأسلحة المتطورة التي قدمت كمساعدات للبيشمركة، هل هي في المدن أم في خطوط الدفاع؟ بالطبع هي في المدن".
وكان وستا رسول، مستشار نائب رئيس الحكومة قباد طالباني، قد حذر في الثاني من الشهر الجاري من أن داعش الارهابي "استقدم مجموعة من المقاتلين المدربين من سوريا، وأعاد تنظيم صفوفه، ووضع خططاً لتنفيذ هجمات والسيطرة على مناطق معينة"، لافتا الى أن التنظيم "أشبه ما يكون بشركة تجارية يسهم فيها مختلف الأفراد والدول، وربما لديه الأموال لشراء الأسلحة". 

تقصير بسبب الدعم

نائب رئيس أركان البيشمركة اللواء قارمان كمال من جهته، كشف للموقع الرسمي لحزب بارزاني عن أن وزارة البيشمركة "قررت معاقبة أي قائد يتوانى في أداء واجباته، وقد تمت معاقبة وإقالة البعض في الفترة المنصرمة". وأكد "حدوث تقصير في أداء الواجبات في خطوط الدفاع، وقد استغلها الإرهابيون، على الرغم من أن تحذيرات من وقوع هجمات كانت قد صدرت لتلك القوات"، منوها بأن "قطع بعض المخصصات المالية سبّب في عدم تعزيز المواقع في الخطوط الأمامية، كما أن الحكومة الاتحادية ما زالت تمنعنا من الحصول على طائرات الدرون".

انعكاس التأثير السياسي

لم يكن التوتر السياسي بعيد التأثير على الوضع الأمني، كما يشير اليه الخبير الاستراتيجي مخلد حازم، حيث أوضح ان التحاصص الحزبي اثر بشكل كبير على المؤسسة العسكرية.
ويقول حازم ان "الخلافات السياسية التي شهدها العراق منذ العام 2003 ولغاية اليوم سبب من أسباب ما نشهده اليوم من وضع امني"، مضيفا ان "هذه الخلافات السياسية كانت طائفية في فحواها لذلك كانت كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية تعاني من هذه الخلافات".
واردف حازم ان "المؤسسة العسكرية كانت احدى المؤسسات التي بنيت على أساس طائفي وليست على عقيدة عسكرية وبمحاباة بين الكثير من الكتل السياسية والأحزاب".
"بعد انتهاء الحرب على داعش كان المفترض المحافظة على النصر عبر تغيير الاستراتيجية العسكرية والأمنية التي ممكن عن طريقها تحكم السيطرة على المناطق التي سقطت سابقا بيد تنظيم داعش الإرهابي".
وتتزايد الدعوات الشعبية بضرورة ابعاد الوزارات الأمنية والعسكرية والمؤسسات عن الجانب السياسي سيما مع تشكيل كل حكومة جديدة من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، خاصة في المواقع الأمنية الحساسة التي تتطلب إدارة تخصصية وليست سياسية.