من المقرر أن تمضي خطة "بريطانيا" المثيرة للجدل، اليوم الثلاثاء، لإرسال طالبي اللجوء إلى "رواندا"، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف في لندن قرارًا سابقاً برفض أمر قضائي بعرقلة الرحلة الأولى.

ورغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة عبر هذا المشروع على منع العبور غير الشرعي للمانش، والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن رابيندر سينغ "تم رفض هذا الطعن" مثبتا القرار الصادر في محكمة البداية الأولى إثر طعن طارئ قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بينها جمعيتا "Care4Calais" وDetention" Action"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ورغم أن الاعتراضات فشلت في منع إجراءات الترحيل، إلا أن الالتماسات الفردية التي أطلقت في موازاة ذلك تركت أثرا على التخفيف من حجمه إلى حد كبير حيث إن الرحلة الأولى المقررة اليوم الثلاثاء، قد تقلع شبه فارغة.

وكتبت منظمة "Care4Calais" في تغريدة "لقد تم إلغاء بطاقات عشرين شخصا إلى رواندا، لكن 11 لا يزال يفترض أن يغادروا غدا" بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوري داعية القضاء إلى وقف "هذا المشروع القاسي والهمجي".

وتعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول الى البلاد، عبر اعتماد سياسة إرسال طالبي اللجوء الى مسافة أبعد من ستة آلاف كلم عن لندن، ما يذكر بالسياسة التي تعتمدها أستراليا.

ومنذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا.

وقال بوريس جونسون الاثنين لإذاعة "إل بي سي" إن "المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة".

بين الذين احتجوا على المشروع أمام القضاء نقابة "اتحاد الخدمات العامة والتجارية" التي تعد بين أعضائها موظفين في الجمارك يفترض أن ينفذوا أوامر الترحيل.

وقال سفير رواندا في بريطانيا جونستون بوسينغي في صحيفة "ديلي تلغراف" إنه "يشعر بخيبة أمل" لأن منتقدي المشروع يشككون في قدرة كيغالي على توفير "ملاذ آمن" لطالبي اللجوء.

وبموجب هذا الاتفاق، ستمول لندن بادئ الأمر الإجراءات بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكان "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".

وانتقدت الأمم المتحدة بشدة هذه الاستراتيجية ونددت بخطر حدوث "ضرر كبير لا يمكن إصلاحه" بحق المهاجرين.

وعبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضا عن معارضتها لهذا المشروع.

وقالت في رسالة مفتوحة السبت إن لندن تسعى "إلى إلقاء مسؤولياتها في مجال اللجوء بالكامل على دولة أحرى، ما يتعارض مع هدف وغرض اتفاقية جنيف لعام 1951 ويتعارض مع التزاماتها ويهدد نظام الحماية الدولية للاجئين".

ما زاد من حدة الجدل إن الأمير تشارلز وصف خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروّعة"، حسبما أفادت وسائل إعلام السبت، فيما سيشارك في اجتماع الكومنولث في رواندا اعتبارا من 20 حزيران/يونيو.