مكتب محاماة دولي: العراق سيخسر مليارات الدولارات من إبطال قانون نفط و غاز كردستان

21:28 2022-07-17 37956 اقتصاد 0

2022-07-17

37956

وجَّه مكتب "جبسن دن" الدولي للمحاماة ،اليوم الاحد، تحذيراً إلى العراق من اتخاذ أي إجراء بحق الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم ، مبيناً أن الشركات ستقاضي بغداد بعشرات المليارات من الدولارات كتعويضات.

و أبدى المكتب المختص بقضايا شركات النفط و الغاز العالمية، والذي يتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقراً له، رأياً قانونياً فيما يخص الخلاف بين أربيل و بغداد حول قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان وإجراءات الحكومة الاتحادية بتنفيذه.

وقال المكتب إنه "من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقاً لبنود العقود الموقعة مع إقليم كردستان واجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية".

وأضاف "كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الاقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم)، إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود".

و نبه المكتب إلى أنه "نظراً لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات او أكثر".

و كانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية معنية بتفسير الدستور العراقي، قد أصدرت في 15 شباط/ فبراير 2022، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007.