يجري رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني سلسلة من التغييرات في داخل المؤسسات الامنية بعد اسابيع قليلة على اقالة شخصيات كانت تشغل مناصب حساسة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ليفتح السوداني باب التشكيك حول اجراءات الاقالة والتعيين.
وفي الاسبوع الماضي، أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تغييرات واسعة في المناصب الأمنية العليا شملت إعفاء وكلاء الوزارة ومديرين عامين، وشملت كلاً من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد الدليمي، إضافة إلى قائد حرس الحدود حامد الحسيني، وآخرين من بينهم مدير مكافحة المخدرات ومدير شرطة الطاقة، كذلك طاولت التغييرات عدداً من القيادات الأمنية في قيادة الشرطة الاتحادية.
وكلف الشمري، اللواء ماهر نجم إدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، كذلك كُلِّف اللواء حميد مجيد حميد مهامّ منصب المدير العام لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تكليف اللواء محمد سكر كقائد لقوات حرس الحدود، واللواء عادل الخالدي وكيل لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة والعميد وجدي العيداني قيادة الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية، والعميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقة الأولى الشرطة الاتحادية.

تغييرات ضرورية ام انتقامية؟

سلسلة التغييرات في المناصب بعد نحو شهر على تشكيل الحكومة الجديدة، اثار مخاوف بعض الاوساط السياسية من ان تكون تلك التغييرات ورائها دوافع سياسية لتعيين شخصيات مقربة من القوى الداعمة للحكومة الجديدة في مناصب امنية وحكومية.
ويحذر المراقبون من ان يتم شمول المؤسسات الامنية في التوزيع المحاصصاتي بين القوى السياسية لكونها مؤسسات حساسة ولها ارتباط بأمن الدولة واقحامها في السياسية قد يؤثر سلبا على امن البلاد.
بينما تشير تصريحات من بعض القوى السياسية الى ان التغييرات التي اجريت قد تكون ضمن اجراءات مكافحة الفساد خاصة بعد تفكيك شبكة لتهريب النفط تضم ضباطا كبار في وزارة الداخلية بالاضافة الى التهم التي تواجه بعض الضباط ومنهم ضابط كبير في جهاز المخابرات بالتورط في سرقة المال العام.
ويواجه وكيل الاستخبارات السابق احمد ابو رغيف تهم بالقيام باعمال تعذيب بحق بعض الشخصيات التي تم اعتقالها حينما كان ابو رغيف يترأس لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي، حيث اُتهم باستخدام اساليب تعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين بالقوة، حيث من المتوقع ان تفتح حكومة السوداني تحقيقا بقرارات تلك اللجنة بعد جمع الشكاوى المقدمة ضدها.

اختراق منظومات الفساد

ولاقت اجراءات السوداني بتغيير بعض المسؤولين الذين تم تعيين في الحكومة السابقة، مخاوف بعض الصحفيين الذين حذروا من اعادة تجذير "الدولة العميقة" في مؤسسات الدولة العراقية، حيث كان مصطلح "الدولة العميقة" متداولا قبل سنوات عدة وتشير الى وجود موظفين تابعين للاحزاب السياسية يتحكمون في عمل الوزارات لصالح احزابهم والكتل السياسية التي ينتمون اليها.
بينما يرى مراقبون للشأن السياسي، ان الانتقادات التي تواجه اجراءات السوداني هي "مدفوعة الثمن" من قبل اشخاص متضررين منها، كما يشيرون الى ان تلك التغييرات تأتي لاختراق منظومات الفساد.
ويوضح المحلل السياسي احمد المياحي في حديثه لـ "المطلع"، ان "هذه التغييرات تأتي كجزء اساسي من برنامج حكومة السوداني لإختراق منظومات الفساد والدولة العميقة".
ويضيف المياحي ان "من المنطقي ان يأتي رئيس الوزراء بأدوات يعتقد بأنها قادرة على تنفيذ برنامجه الحكومي لكي يتحمل كامل المسؤولية".

خطأ ستراتيجي وقرار صائب

فيما ينتقد الخبير الامني والقانوني كاظم الجحيشي قرار التغييرات في المؤسسات الامنية، يصف القرارات المتخذة بحق لجنة ابو رغيف بالصائبة لكونها كانت تعمل خارج سياق القانون.
ويقول الجحيشي في تصريح لـ "المطلع"، ان "التغييرات الامنية التي جرت في وزارتي الداخلية والدفاع تعتبر خطأ ستراتيجي"، مبينا ان "تلك الوزارتين يجب ان تكونا بمعزل عن السلطة الحاكمة".
واضاف ان "قرار السوداني بحق لجنة مكافحة الفساد التي كان يترأسها احمد ابو رغيف صحيح لكون تلك اللجنة لا تمت للقانون بصلة".
واردف ان "بعض الشخوص في لجنة ابو رغيف عليهم ملفات فساد في النزاهة والقضاء"، مشيرا الى ان "لجنة ابو رغيف كانت سياسية وليست لمكافحة الفساد بسبب اجراءات التعذيب التي كانت تقوم بها مع المعتقلين".
ويعتبر ملف مكافحة الفساد هو التحدي الاكبر في العراق يواجه السوداني في حكومته الجديدة، حيث بدأ فترة حكومته بتفكك شبكة تهريب النفط بالاضافة الى اعلانه خلال الايام الماضية عن استرداد جزء من الاموال العراقية التي سرقت من دائرة الضرائب في وزارة المالية والمعروفة بـ "سرقة القرن"، بينما يبقى الضغط السياسي هو اللاعب الاساس في الملف.