أكدت وزارة المالية العراقية أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 لا يزال في طور الإنجاز، معتبرة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات "مغلوطة" لا أساس لها من الصحة.

وكان النائب المستقل في البرلمان العراقي مصطفى جبار سند قد نشر السبت عبر حسابه على تويتر تفاصيل المسودة الأولية المقترحة لموازنة عام 2023 من قبل الحكومة، بعجز بلغ 121 ترليون دينار (19 ملیار دولار).

وأوضح سند أن "النفقات المقترحة 269 ترليون دينار، والإيرادات المتوقعة 148 ترليون دينار، والعجز المخطط 121 ترليون دينار".

وأشار إلى أن تمويل العجز يشمل حوالات الخزينة وقروض المصارف الحكومية وقروض خارجية بالإضافة إلى السندات، كما تضمنت الموازنة إلزام إقليم كردستان العراق بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يخص تصدير النفط.

وبحسب سند، فإن الموازنة المقترحة تتضمن عدة مواد قابلة للتعديل، منها: إيقاف التعيين والتشغيل والتعاقد، واحتساب خدمة أصحاب العقود المثبتين على الملاك الدائم، واستحداث الدرجات التي صوت عليها مجلس الوزراء للعقود والمحاضرين والإداريين، فضلا عن إيقاف النقل.

وأضاف أن هناك حوافز مقترحة للعاملين في بعض الدوائر مثل الضريبة وهيئة الاتصالات والإعلام، والعمل بإجازة الخمس سنوات، و50 في المئة أرباحا للشركات الرابحة قبل تدقيق الديوان لسنة 2021 وما قبلها.

وهذه الأرقام التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية يبدو أنها أزعجت الحكومة العراقية المدعومة من التحالف التنسيقي الموالي لإيران، خصوصا وأنها تأتي في خضم غليان الشارع العراقي بسبب ارتفاع أسعار الدينار مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

وتخشى الحكومة العراقية التي يقودها محمد شياع السوداني أن تثير هذه التسريبات بلبلة داخل البلاد، لذلك سارعت بنفي تلك المعلومات التي وصفتها بـ"المغلوطة".

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان إن "وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023".

وأكدت وزارة المالية أن "تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة، وليست الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة".

وأضافت أن "مشروع قانون الموازنة مازال في طور الإعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنضاج قانون الموازنة، بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما أن العمل جار على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد".

ودعت الوزارة الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة إلى "تلقي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولارا للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

ولم يصوت البرلمان العراقي على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، التي أعقبت الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي.

والسنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءا من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.

ووصل سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 155 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي، بينما تتزايد المخاوف من استمرار أزمة الارتفاع إلى زيادة خسائر التجار بسبب الركود، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية، من بينها ارتفاع حالات الانتحار بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أكثر من 700 حالة، وفق المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.

المصدر: الصحافة العربية