و يسعى مجلس الوزراء الحالي برئاسة محمد شياع السوداني الى تمرير الموازنة باسرع وقت حيث من المرجح ان يتم اقرارها خلال جلسة يوم الثلاثاء (13 اذار 2023)، قبل تحويلها الى مجلس النواب للمضي بالتمرير وفق تفاؤل نيابي بوجود اتفاق حولها.

أعلنت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

وقالت سامي في بيان إن "مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تمّ إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها"، مبينةً، أن "الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".

وأضافت، أن "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا"، مشيرة إلى "توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة".

وأكدت "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".

مشاكل تنتظر الحل

وجوبهت الموازنة بمشاكل وخلافات سياسية عرقلت اكمالها خلال الشهرين الماضيين ومنها مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة التي غالبا ما تتكرر في موازنة كل عام.

وتتحدث مصادر سياسية عن تفاهم بين الكتل السياسية على حصة الاقليم، بينما تبقى نسبة تخصيصات كردستان من الموازنة تتضارب بين 14 بالمئة و12.6 بالمئة.

وبينما لم تعلن بغداد واربيل رسميا عن الحصة المحددة، ينتظر البرلمان مهمة صعبة لجمع الاطراف السياسية على نسبة يتم الاتفاق عليها بعد تعهد اقليم كردستان بالايفاء بالتعهدات التي قطعها للحكومة الاتحادية خاصة بملف ايرادات النفط المصدر من الاقليم.

اما المعرقل الاخر فكان سعر صرف الدولار الذي يتذبذب في السوق، حيث لا يزال غير مستقر فوق حاجز 1550 دينار للدولار الواحد، بينما حددت الحكومة سعر الصرف عند 1300 دينار للدولار.

حصة الإقليم متضاربة

و يرجح نواب ان يتم تمرير قانون الموازنة في البرلمان بوقت سريع، كما يتوقعون ان تصل خلال الاسبوع المقبل من مجلس الوزراء، فيما يؤكدون عدم وجود اي اتفاق حالي على حصة كردستان منها.
وتقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني في تصريح لـ "المطلع"، ان "الحكومة أنجزت تقريبا مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ومن المقرر ان يصل المشروع الى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل".

و أضافت السلطاني انه "لغاية الان لم يحسم الاتفاق بين الكتل النيابية على حصة إقليم كردستان من قانون الموازنة حيث كلا الطرفين في (بغداد واربيل) يتمسكان برأيهما".

و أشارت إلى أن "الكتل الكردية طلبت حصص مالية في الموازنة أكثر مما هو مستحق للإقليم وهذا الشيء غير صحيح"، مبينة ان "هناك مشاكل تسببت بتأخير وصول الموازنة وكان الإقليم جزءا منها مثل تسليم بيانات الموظفين في كردستان بالإضافة الى واردات الإقليم من النفط المصدر".

و أكدت إنه "على الإقليم الإيفاء بالتزاماته امام الحكومة الاتحادية وان يسلم كل وارداته المالية من بيع النفط الى بغداد باثر رجعي من العام 2015 ولغاية الان بالإضافة الى واردات المنافذ الحدودية".

و شددت على ضرورة "انصاف جميع المحافظات وخاصة الجنوبية في التخصيصات المالية للموازنة وخاصة محافظة البصرة التي ترفد خزينة العراق بالعائدات المالية".

"تختلف عن الموازنات السابقة"

وتؤكد اللجنة المالية النيابية، التي يقع على عاتقها تدقيق قانون الموازنة في البرلمان، ان موازنة 2023 تختلف عن الموازنات السابقة وقد تمرر باسرع وقت لوجود اتفاق سياسي عليها.

و يوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث لـ "المطلع"، إن "إكمال مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء وإقرارها قبل ارسالها الى البرلمان قد يستغرق أسبوعا".

و بين كوجر إن "فترة بقاء الموازنة على طاولة المناقشات والتدقيق في مجلس النواب تعتمد على الية صياغة الموازنة فإذا كانت الموازنة غير مبنية على خلافات قانونية او على توزيع غير عادل للتخصيصات المالية فستمضي سريعا في البرلمان".

و لفت الى ان "النواب سيدافعون عن محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية والوزارات التي هي تابعة لكتلهم السياسية بحسب التخصيصات المالية في الموازنة".

و أردف إن "ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة الحالية هو المسيطر داخل مجلس النواب لذلك من المفترض ان تكون الاتفاقات السياسية على الموازنة مكتملة وقد تُقر الموازنة بوقت قياسي يختلف عن السنوات السابقة".

و يشار الى ان موازنة العام الجاري ستخلو من التعيينات بحسب التصريحات النيابية، حيث ستقتصر على درجات الحذف والاستحداث في الوزارات بالاضافة الى تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل في الكليات بحسب توجيهات الحكومة.