و تفيد المعلومات بان اكثر الخلافات حول التعديل الحكومي هي داخل الاطار التنسيقي بسبب عدم رجوع السوداني في قراره الى التحالف الشيعي.
 
ويحرص "الاطار" على عدم تسرب الخلافات ويروج لرواية انه فوض رئيس الوزراء بالتعديل خوفا من تحمل مسؤولية فشل الحكومة.
 
كذلك يبدو السوداني مصرا على التغيير الوزاري حتى يحمّل فشل اي وزارة خلال الاشهر الماضية الى اختيار الأحزاب وليس اختياره.
 
يقول قيادي في احد الاحزاب المنضوية للاطار التنسيقي: "اذا كانت هناك خلافات او لا حول التعديل الوزاري لكن الاطار التنسيقي لا يريد تحمل المسؤولية لوحده".
 
ويضيف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان التحالف الشيعي: "سيوافق على التعديل الحكومي حتى يُحمل السوداني مسؤولية اداء الوزراء".
 
وكانت المعلومات قد افادت بان السوداني لديه 5 اسماء على الاقل لوزراء بدلاء هم: الزارعة، التجارة، الموارد المائية، التعليم، والدفاع.
 
ومن المرجح ان تصل قائمة التعديل الى 10 وزراء من بينهم وزراء تابعين لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، مثل وزير النفط حيان عبد الغني.
 
وعلى خلاف رواية "الاطار" فان مصادر سياسية مطلعة اكدت بان "خلافات واسعة داخل المجموعة الشيعية ضد التغيير الوزاري خصوصا من المالكي".

ويرى المالكي، وربما اطراف اخرى داخل التحالف الشيعي، ان "السوداني لا يملك حق استبدال الوزراء" خصوصا وان الاخير كان وقت تشكيل الحكومة يملك مقعدا وحيدا في البرلمان قبل ان يصل العدد الى 3 مقاعد عقب استقالة النواب الصدريين في الصيف الماضي.
 
وقبل اسبوع نفى المالكي في مقابلة مع فضائية عراقية علمه بإجراء تغيير وزاري بعد عطلة العيد الاخيرة.
 
وقال زعيم دولة القانون لمقدم البرنامج: "سمعت منك عن تغيير وزاري ولم اسمع من رئيس الحكومة أو من الاطار التنسيقي".
 
وردا على ذلك قال السوداني في اخر مقابلة تلفزيونية قبل ايام بان "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي او الزعيم السياسي هذا أو ذاك".
 
واضاف في مقابلة مع محطة محلية: "الذي يبقى في الحكومة هو الوزير الذي يستطيع ان يضع العنب في السلة" في اشارة الى تنفيذ انجازات واضحة.
 
ولم يتطرق السوداني الى انه ناقش التعديل المفترض مع القوى السياسية لكنه قال: "التغيير الوزاري ثبت في الاتفاق السياسي حتى لا يتهمنا أحد بعد ذلك باننا نقوم باستهدافه سياسيا".
 
واكد السوداني في المقابلة بانه لديه اسماء الوزراء الذين سيتم تغيرهم "في الوقت المناسب" بدون ان يذكر اسماء الوزراء المستهدفين بالتغيير.
 
وشدد بالقول "انا مصر على التعديل الوزاري.. سوف اذهب الى البرلمان لطلب اعفاء الوزير واذا اعترض البرلمان سيكون بمواجهة الشعب".
 
وكان نواب من ائتلاف دولة القانون اكدوا في تصريحات بان الاحزاب لن ترضى بالتجاوز على حصصها في التعديل الوزاري.
 
ويطالب ائتلاف المالكي بان يقوم السوداني بطلب من القوى السياسية بتقديم مرشحين للوزراء المستبعدين على ان يحتفظ الاول بحق الرفض.
 
وسبق ان وصفت اطراف سياسية دخول رئيس الحكومة في قضية التعديل الحكومي بانه دخول الى "عش الدبابير".
 
وتوقعت تلك الاطراف بان "عناد السوداني" في استبدال الوزراء قد يتحول الى تهديد للاطاحة به شخصيا باعتباره جزءا من معادلة المحاصصة.
 
وعن اسباب اصرار رئيس الحكومة على اجراء التعديل الوزراي، يقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "السوداني يريد اثبات ان قراره السياسي مستقل، وانه يعمل ضمن منطق الدولة لتحقيق برنامجه".
 
واضاف الشمري: "كما يريد رئيس الوزراء ان ينأى بنفسه عن فشل بعض الوزارات خصوصا وان البرنامج الحكومي خلال 6 اشهر لم يحقق المطلوب منه وكان يفترض ان تظهر الانجازات في اول 100 يوم".
 
لذلك يرى الباحث السياسي ان رئيس الوزراء يريد ان يوجه رسالة الى القوى السياسية عبر التعديل الحكومي، بانها (الاحزاب) هي من تتحمل المسؤولية بسبب اختيار وزراء فاشلين اذا اصرت على بقائهم في الحكومة.
 
كذلك يريد رئيس الحكومة، بحسب الشمري، ان يبدأ مشروعه السياسي الخاص "لذلك يندفع بقوة الى تشكيل كابينة حكومية تتفق مع توجهاته وليست مع قناعات وتوجهات الاحزاب".
 
ويتابع الشمري: "كما ان التعديل الحكومي هو ورقة ضغط من السوداني ضد خصومه. وان لم تظهر الخلافات لكنها موجودة خاصة داخل الاطار التنسيقي وهم اكثر المعترضين على التعديل الوزاري".
ويفسر الباحث السياسي إصرار السوداني على التعديل الوزراي رغم التحذيرات من ان هذا الملف سيفتح ضده جبهات بان الاخير: "يستشعر وجود معارضة ضده ومحاولة لافشال حكومته وما يفعله هو جزء من رد الفعل".
 
وكان السوداني قد رفض في المقابلة التلفزيونية الاخيرة وصف حكومته بـ"حكومة الفرصة الاخيرة"، وقال انها "حكومة الفرصة الثمينة لرئيس الوزراء وللآباء المؤسسين لهذا النظام".

المصدر: صحيفة المدى