بشرى للراغبين بالهجرة… الزام الدول الأوروبية بدفع ٢٠ ألف يورو عن رفض كل لاجئ

23:56 2023-06-19 23832 منوعات 0

2023-06-19

23832

ألزم اتفاق بشأن توزيع مسؤولية رعاية اللاجئين المهاجرين توصلت إليه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الدولة الأوروبية الرافضة لتقاسم مسؤولية المهاجرين، على دفع 20 ألف يورو عن كل طلب لجوء ترفضه.

و قال السياسي الفرنسي اليساري جان لوك ميلينشون، إن "ما يحدث عبر البحر الأبيض المتوسط مقيت"، في دعوة ضمنية لإعادة النظر بالاتفاقيات الأوروبية بشأن الهجرة.

يأتي ذلك بعد حادث غرق لقارب قبالة سواحل اليونان أودى بحياة 87 شخصًا، وصفه تقرير لـ"لوفيغارو"، بأنه أمر "مخز"، كما انتقد سلوك السلطات اليونانية إزاء الحادث.

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، قد طالبوا يوم الخميس الماضي، الدول الأعضاء إلى مراجعة "اتفاقيات دبلن" بشأن الهجرة، داعين إلى تقليص استقبال طالبات اللجوء، وفقًا للصحيفة الفرنسية.

وأوضح ميلينشون "أن ما قرره الاتحاد الأوروبي خلال الاتفاقية الأخيرة بين الدول الأعضاء لا يزال يتعين التفاوض بشأنه مع البرلمان"، مشددًا على أهمية توزيع المهاجرين بشكل رسمي في الدول الأوروبية، كما تساءل عن تداعيات عدم التزام بعض الدول بالاتفاق.

وينص الاتفاق على أن الدول الأعضاء مطالبة باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة (اعتمادا على عدد سكانها وناتجها المحلي الإجمالي/الفرد)، وفي حال الفشل، يتعين تقديم مساهمة مالية بقيمة 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله، ما يعد خيارا في حالة عدم الرغبة في اسقبال مهاجرين.

وأوضح تقرير الصحيفة أنه سيتم ترحيل (اللاجئين) إلى بلدان ثالثة آمنة، وذلك عبر إقامة "معسكرات في البلدان الواقعة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط"، حيثُ سيبدأ الأمر "بالدول التي لا تستطيع الرفض، مثل تونس، التي يسيطر عليها صندوق النقد الدولي، بسبب وضعها الاقتصادي".

ووافقت أوروبا على إصلاح نظام اللجوء مع ارتفاع نسبة المهاجرين 300%،حيث يتم نقل 30 ألف شخص سنويًا بين الدول الأعضاء والدول الرافضة، مثل المجر وبولندا، التي تعتبر أكثر الدول المعارضة، عليها دفع 20 ألف يورو لكل لاجئ.

وكانت قد أعلنت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، أنه "لابد من مراجعة أنظمة التكتل المتعلقة باستقبال مشترك أكثر انصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين"، وذلك بعد نقاشات معقدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ.