انتقدت مجلة "ناشيونال ريفيو" الامريكية الفكرة الشائعة، خصوصا بين في اوساط الجمهوريين، بأن حرب روسيا في اوكرانيا تشبه حرب الاطاحة "بنظام صدام حسين" في العراق العام 2003. 

وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته أن: "فكرته بداية مستعيدا تصريحا للسناتور الأمريكي "جي دي فانس  قال فيه مؤخرا أنه: "من نواحٍ كثيرة هذا يذكرني بفترة 2003/2004 في العراق، حيث بدا أن الجميع يريدون الاندفاع نحو صراع عسكري، واعتقد انه بعد مرور 20 عاما، أدركنا مدى الخطأ الفادح الذي حدث، لا اريد ان نمر ب 20 سنة قبل أن ندرك حجم الخطأ الكارثي الذي نرتكبه". 

لكن التقرير الأمريكي اعتبر أنه "ليس من الواضح كيف تشبه حرب الغزو الروسية في أوكرانيا الحرب في العراق، باستثناء الإدراك بأن كل الصراعات البشرية تشترك في بعض أوجه التشابه المؤسفة"، مشيرا الى ان بعض الجمهوريين من منتقدي قضية أوكرانيا، يعتمدون على روايات متكلسة حول مغالطة حرب التحالف في العراق، بما يخدمهم".  

واوضح التقرير؛ ان "روسيا شنت غزوها الثاني لأوكرانيا بشكل مفاجئ، ولم تستشهد ولم تكلف نفسها عبء خلق سبب للحرب"، مشيرا إلى أن موسكو تحدثت عن حقوقها القديمة على ساحل البحر الأسود التي قام القياصرة بضمها خلال حملاتهم العسكرية ضد العثمانيين قبل محاولتهم اعادة احتلال اوكرانيا لضم اراضيها الى الاتحاد الروسي ومحو ثقافتها". 

ولهذا، اعتبر التقرير ان "هناك تناقضات مع حرب العراق أكثر بكثير من أوجه التشابه". 

وأوضح قائلا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بمراقبة سماء العراق من العام 1991 الى العام 2003 بعد محاولة صدام حسين غزو الأراضي المجاورة وضمها، وغالبا ما واجهت مقاومة من قوات موالية لبغداد". 

وتابع قائلا انه: "خلال ثلاثة وقائع قبل غزو العام 2003، أجبر الغرب على شن ضربات انتقامية على اهداف عراقية ردا على جهوده (صدام حسين) التي تستهدف قتل مواطنيه من الأقليات وزعزعة استقرار المنطقة على حساب المصالح الأميركية". 

واشار ايضا الى ان "شهورا قبل غزو العام 2003، شهدت مفاوضات بلغت ذروتها بتفويض الكونغرس للحرب الذي وصفه بأنه "إطار قانوني مدعوم بقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة، خلص إلى أن العراق ارتكب انتهاكات ماديا لالتزاماته الدولية".

واضاف ان: "كل ذلك جرى على مدار عدة أشهر، منع خلالها نظام صدام حسين عمل المفتشين الدوليين الذين كان من الممكن أن يقدموا دليلا على ان مخزونات الاسلحة غير التقليدية التي كانت في حوزة العراق لم تكن تشكل التهديد الذي كشفته كل وكالات الاستخبارات الغربية تقريبا". 

وشكك التقرير بالمقارنة بين الحربين قائلا أن: "جميع الحروب هي حروب في الواقع، وأوجه التشابه بينهما تنتهي عند هذا الحد". ولفت إلى أن "استعادة المقارنة يجب ان تكون من زاوية أن الروس اداروا حملتهم في أوكرانيا بشكل مماثل للطريقة التي قاموا بها بالتدخل في سوريا، بوحشية وتجاهل تام للحياة المدنية"، مضيفا أن: "مرتكبي هذه الجرائم لا يواجهون أي تهديد من جانب العدالة في وطنهم، وأن هناك أدلة على أن مسؤولي الكرملين يشجعون هذه التصرفات". 

ورأى التقرير أنه "لا وجود لمقارنة هنا مع سلوك القوات المسلحة الأميركية، وأنه من المعيب أن نعقد مثل هذه المقارنة"، مضيفا أنه "بقدر ما كانت الولايات المتحدة وجنودها متورطين في سوء سلوك إجرامي في العراق، فإننا نعلم ذلك لأنه تم الكشف عن اعمالهم اما من قبل المحققين او وسائل الاعلام المستقلة، وجرت معاقبة المتورطين وفقا للقانون".

ودعا التقرير الى "التمييز بين الدولة التي تخطط لارتكاب جرائم حرب والدولة التي تقمع الأرواح الوحشية التي تطلقها الحرب وتعاقب أولئك الذين يستسلمون لغرائزهم الحيوانية". 

واعتبرت المجلة الامريكية ان "الفارق الأكثر وضوحا بين حرب العراق العام 2003 وبين حرب روسيا في أوكرانيا، هو ان لا الولايات المتحدة ولا حلفائها هم الذين يخوضون القتال". واضاف انه "في ظل غياب الدعم الأميركي لاستقلال أوكرانيا، فإن القتال لن يتوقف، وسوف يستمر، الا ان اوكرانيا سوف تخسر بشكل أسرع، وسوف يتعرض شعبها للقتل بمعدلات متسارعة، وسوف يقترب العدوان الروسي من حدود حلف الناتو".

وانتقد التقرير فكرة الجمهوريين القائلة بأن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الحرب غدا إذا تركت كييف لتتدبر أمرها، موضحة أن ذلك يعني أن على اوكرانيا ان تحقق السلام من خلال الاستسلام والخضوع.

وخلص التقرير الى القول ان: "مساواة حرب روسيا بحرب العراق تثير نقاطا عاطفية مؤلمة في الذهنية الأمريكي واكد ان أوجه التشابه لا تصمد عند التدقيق المنطقي".