اثار ملف استضافة وزيرة الاتصالات في البرلمان هيام الياسري لتوجيه اسئلة شفهية بشأن قطاع الاتصالات وعمل وزارتها انقساما بين الاعضاء،حيث بات بعضهم يرى ضرورة اقالتها بسبب عدم القناعة باجوبتها فيما ذهب اخرون الى التصريح وجود حملة تستهدف الوزيرة تقف خلفها شركة اتصالات متنفذة بسبب قضايا فساد.

نواب في لجنة النقل والاتصالات النيابية،صرحوا بوجود حملة تسقيط تستهدف وزيرة الاتصالات هيام الياسري وتقف وراء تلك الحملة شركة اتصالات متنفذة في البلاد.

حيث قال عضو اللجنة زهير شهيد في تصريح لوكالة "المطلع"،ان شركة متنفذة تحتكر الانترنت في البلاد تقوم بمهاجمة وزيرة الاتصالات هيام الياسري وهذه الشركة لديها عقود طويلة الامد من وزراء سابقين.

واضاف شهيد ان وزارة الاتصالات تعاني من فساد وتراكمات الوزراء السابقين الذين لم يكونوا مختصين في هذا القطاع المهم وللمرة الاولى جائت الى الوزارة شخصية ضمن هذا الاختصاص وهي الوزيرة الحالية هيام الياسري،مردفا بالقول ان شركة متنفذة محتكرة للانترنت كانت تنصب وتغيير وزراء الاتصالات تهاجم الوزيرة الحالية اذ ان هذه الشركة لديها عقود طويلة الامد من فترات سابقة.

كما اشار الى ،ان لجنة النقل والاتصالات تواكب هذا القطاع المهم واصلاحات الوزارة التي تضررت منها هذه الشركة المتنفذة وباتت تشن حملة منظمة ضد الوزيرة الحالية خاصة وان سبب ضعف الانترنت في البلاد ايضا هو احتكار هذه الشركة للخدمة منذ سنوات طويلة وباسعار باهضة الثمن وان الوزارة تقوم باصلاحات في هذا القطاع منها منع تهريب سعات الانترنت واطلاق الخدمة بشكل شبه مجاني.

من جانبه بين عضو لجنة النقل والاتصالات كاروان يارويس،ان مايشاع ضد وزيرة الاتصالات حملة استهداف ممنهجة.اذ يؤكد في تصريح لوكالة "المطلع"،ان توافق سياسي او قرار لاقالة وزيرة الاتصالات لا يوجد وانما هناك حملة استهداف ممنهجة تتعرض لها وزيرة الاتصالات.دون ان يذكر مزيد من التفاصيل

وعقب استضافة وزيرة الاتصالات اول امس في البرلمان صرح النائب المستقل سجاد سالم بان إجابات وزيرة الاتصالات غير مقنعة وتفتقر إلى إلقاء الضوء على جوانب هامة.

وتحدث سالم في تصريح لوكالة المطلع"،ان وزيرة الاتصالات تهربت وتفادت في تقديم إجابات جوهرية حول المسؤولية المحددة حول الاسئلة المقدمة لها، مما يشكل خرقًا دستوريًا كبيرًا واننا نعبر عن استياءنا من عدم توفر إجابات مهمة بشأن قضية إقصاء الموظفين في وزارة الاتصالات، وكذلك قضية الكيبل البحري والعقد مع شركة الاتصالات السعودية (STS).

وتطرق الى ان الإجابات التي تم تقديمها غير جوهرية وغير مقنعة وندعو لاستجواب الوزيرة  وإقالتها فضلا عن ان الوضع الحالي يشكل إهدارًا كبيرًا لمورد اقتصادي هام في قطاع الاتصالات.

من جهتها طالبت النائبة حنان الفتلاوي، بإقالة وزيرة الاتصالات، بعدما أعطت إجابات غير مرضية خلال جلسة استضافها.    

وقالت الفتلاوي لوكالة “المطلع”، أن “الإجابات التي قدمتها الوزيرة تتناقض مع الوثائق والأرقام والكتب الرسمية التي تحوزها وان أجوبة وزيرة الاتصالات في جلسة اليوم غير مقنعة وهناك خلل في أداء وزارة الاتصالات"، متوعدة بـ"استجواب الوزيرة".  

وأشارت الفتلاوي إلى “ضرورة تغيير وزيرة الاتصالات ضمن التغيير الوزاري المرتقب، لإنقاذ القطاع الاتصالات الذي يعاني من انهيار خدمي وتراجع في الخدمات”.فيما دعت  رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى "الإسراع بتغيير وزيرة الاتصالات قبل استجوابها في البرلمان"، مضيفة "لو استمرت الوزيرة الحالية في الوزارة فإن قطاع الاتصالات سينهار بشكل تام".

وأوضحت أنها ليس لديها أي عداء أو موقف شخصي مع الوزيرة، وتحدثت بمهنية عن أهمية القطاع الاتصالات ودوره الحيوي في حياة المواطنين والانترنت أصبحت حاجة أساسية للمواطن، وأي تراجع في خدمة الانترنت سيؤثر على جميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو مهنتهم.

وبشأن نقل اعداد كبيرة من الموظفين خارج وزارة الاتصالات،اكد مصدر نيابي ان هنالك حملة اصلاح تقوم بها الوزيرة الحالية بسبب فساد كبير وترهل وظيفي داخل الوزارة.

المصدر كشف لوكالة "المطلع"،ان "عدد من المدراء العامين تم اعفائهم من منصابهم بسبب عدم امتلاكهم شهادات اختصاص اذ ان مدير عام في الوزارة يحمل شهادة اداب ويدير عملا فنيا وهذا غير منطقيا على الاطلاق وان من تم تكليفهم في التغييرات الاخيرة داخل وزارة الاتصالات يحملون شهادات اختصاص".

والمح الى،ان "هناك مجالس تحقيقية بسبب عدد كبير من الموظفين لتورطهم في قضايا فساد ايضا وبالتالي فأن محاولات الياسري لاجراء اصلاحات واجهت بهجمة من قبل اطراف متضررة".

وبدورها صرحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،على ان ترشحيها لمنصب وزيرة الاتصالات من قبل تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه فالح الفياض، وحنان الفتلاوي تشعبت بالاسئلة واصبحت تسأل من السؤال الواحد عدة اسئلة، لتحويل استضافة السؤال الشفهيّ إلى استجواب، وانا أجبت عليها بكل دقة ولم أتردد بكشف الحقائق.

وأوضحت الوزيرة "نفذنا قرار حظر تطبيق التيليجرام الذي اتخذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونحن جهة تنفيذية لهذا القرار فقط"، لافتة إلى أن "السوداني هو الذي طلب من الوزارة رسميا اغلاق تطبيق التيليجرام، وذلك بعد عجز هيئة الإعلام والاتصالات عن التفاوض معهم".
وقالت أيضا، إن "حنان الفتلاوي خرجت كثيرا عن موضوع الاسئلة التي وجهت لي في جلسة مجلس النواب، ولا عداء شخصي لي معها، واستغرب من دفاعها المستميت عن شركة ايرثلنك"، مضيفة أن "الواضح من اسئلة حنان الفتلاوي انها تدافع عن شركة ايرثلنك، ولا ترغب للعراق ان يتعاقد مع شركات عالمية بخصوص الانترنت الفضائي، كما انها ممتعضة لمحاسبتي موظفين يتقاضون الرشوة من ايرثلنك".
وتابعت أن "الواضح من اسئلة حنان الفتلاوي انها كانت منزعجة لقيامي بنقل موظفي المشاريع المتورطين بملف المقاصة الفاسد وعاقبت موظفين يمتلكون شركات مقاولات لأعمال حفر ومد الكابل الضوئي، وكانوا يتقاضون على المتر الواحد 10 الاف دينار، والسعر الحقيقي هو 4 الاف دينار فقط".

كما بينت انها "شكلت لجان تحقيقية مع الموظفين المتورطين بملفات فساد المقاصة وبعضهم تم إحالتهم للنزاهة وسيكون مكانهم السجن وان موظفين باعوا وزارة الاتصالات أمام المحاكم لصالح شركات فاسدة من أجل حفنة دولارات، ومنذ استلامي المنصب ولغاية اليوم فتحت 200 مجلس تحقيقي، ونتائجها ستحال إلى النزاهة، لمعاقبة الفاسدين".
وكشفت الوزيرة الياسري ايضا عن وجود "عناصر من وزارة الاتصالات قاموا بمساعدة بعض الشركات بملف تهريب سعات الانترنت، وشكلت فريق برئاستها من مهندسين مختصين وجهاز المخابرات والأمن الوطني، لملاحقة المهربين وتحويلهم للقضاء العادل وان هناك ملفات فساد كبيرة تتحملها الإدارات السابقة في وزارة الاتصالات، تتعلق باستثمارات املاك الوزارة وعقود المشاركة، وانا أحلتها جميعا للتحقيق أوقفت استثمارات أراضي وأملاك وزارة الاتصالات، ولم كمن اسمح بها إلا بشرط ان تكون أمام لجنة الرأي بكامل الأعضاء وتكون مصورة بالفيديو".

ولفتت إلى أن الوزير الاسبق "محمد توفيق علاوي اتخذ موقفا ضدي، لانني عندما كنت مستشارة في وزارة الاتصالات، رفضت كل عقود الاستثمارات التي كانت توزع بعهده، ولكن لا يمكنني ايقافها لأنني لست صاحبة القرار بتلك الفترة ولا توجد "طابوگة" في وزارة الاتصالات لم تشهد عمليات تعاقد فاسدة ومشبوهة، مستغربة "من اتهام حنان الفتلاوي لها بعرقلة وايقاف عمل الوزارة، بسبب فتحي لملفات الفساد وايقاف جميع التعاقدات المشبوهة وإحالتها للتحقيق".

كما ذكرت ان أحد أهم الأسباب التي تسببت في سوء خدمة الإنترنت في البلاد وهذا السبب يتعلق بالاحتكار الكبير لخدمة الواي فاي من قبل شركة ايرثلنك.

مراقبون ومدونون تحدثوا عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن شركة ايرثلنك تقف وراء الضجة الإعلامية ومحاولات اقالة وزيرة الاتصالات هيام الياسري بسبب تحويل عقد الشركة الموقع عام 2015 إلى النزاهة ورفض التجديد لها.