انطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الإقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات في العراق.

و تشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وشرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم، في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

و يذكر انه جرت يوم السبت (16 كانون الأول 2023) عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بالقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.

عدد البطاقات البيومترية الموزعة يبلغ 14 مليوناً و250 ألف بطاقة.

وبدأت السلطات الأمنية، منذ ليلة أمس بحظر حركة الدراجات النارية ومركبات الحمل الكبيرة في الطرق.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بالمظاهرات الكبرى التي اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول عام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

و أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية يوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، أن الأجهزة الأمنية ستوفر الحماية لنحو 9 آلاف مركز انتخابي في يوم الاقتراع الخاص والعام خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في البلاد منتصف الأسبوع المقبل.

و قال المتحدث باسم الخلية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية انهت استعداداتها وخططها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحماية الى ما يُقارب 8960 مركزا انتخابيا في عموم مناطق ومدن البلاد، مبينا أن هذا الرقم يشمل مراكز الاقتراع الخاص، والعام، والسجون والنازحين، والمهجرين.

وفصّل المتحدث تلك المراكز على النحو الآتي: مراكز الاقتراع العام 8273 مركزاً، والخاص 595 مركزاً، و للنازحين والمهجرين 96، والسجون 6 مراكز.

وتتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات بعدة صلاحيات من بينها انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية. كما تتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

و بحسب الدستور العراقي فإن مجالس المحافظات لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية خاصة بها.